كتبت قبل عدة شهور بسيطة، عن التطبيق الصارم الذي انتهجته وزارة البلدية والبيئة، بشأن القانون رقم (19) لسنة 2017 وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

ويشترط القانون بضرورة توثيق وتسجيل عقد الإيجار عند البلدية المختصة، ودفع رسوم أو ضريبة حُدّدت بـ 0.5٪ من قيمة الإيجار السنوي، عندما يقوم المالك أو صاحب العقار، بتأجير بيته للغير.

وكتب لي مواطن يستثمر في العقارات وتأجير الوحدات السكنية، برسالة يستفسر فيها عن المقابل أو الخدمة التي تقدّمها وزارة البلدية والبيئة نظير هذه الضريبة أو الرسوم، التي يراها كبيرة ومُبالغاً فيها، وكان الأولى تخفيض هذه الضريبة على المواطنين.

ثم يُطالب المسؤولين بتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وتوثيق عقود الإيجارات، على أن تتم إلكترونياً دون الحضور شخصياً لإتمامها في مكاتب وزارة البلدية والبيئة، أو السماح بالذهاب لأي مكتب فرع بلدية قريب من بيته أو سكنه دون التقيّد بالموقع الجغرافي الذي يقع فيه بيت الإيجار.

أرجو تدارس هذه الرؤى والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل عقود الإيجارات وتوثيقها دون إضافة أعباء على المواطن.
  
ah.alsulaiti@yahoo.com