طالب الكثير من رجال الأعمال والاقتصاديين خلال السنوات الماضية، الحكومة بفتح شوارع تجارية جديدة في عدد من المناطق حَوْلَ مدينة الدوحة وخارجها.

وكان الهدف من وراء هذه المطالَب، كما يقولون، هو تخفيض حدة أسعار إيجارات المحلات التجارية التي وصلت إلى مبالغ غير معقولة، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع والبضائع والخدمات.

وبالتالي أدت المغالاة في أسعار إيجارات المحلات والورش ومحدوديتها وقلتها في البلاد، إلى زيادة معدل التضخم، وغلاء الأسعار والخدمات، بصورة غير مسبوقة.

وقد استجابت الحكومة مؤخراً لهذه المطالَب، وقامت بالسماح بفتح ستة شوارع تجارية جديدة في عدد من المناطق، إضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة، بفتح مجمّعات تجارية تحت مسمّى «سوق الفرجان»، علاوة على السماح بفتح العديد من المولات والأسواق في الكثير من المناطق في قطر.

السؤال، بعد كل ذلك، المواطنون والحكومة، ينتظرون خفض أسعار إيجارات المحلات، ثم خفض التضخم، حتى يؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار والخدمات الأخرى.
فهل يتحقق ذلك..؟!
  

ah.alsulaiti@yahoo.com