الاتّجاه العام، في كثيرٍ من الدول، هو تبنّي فكرة استخدام السيّارات والمركبات بأنْ تكون صديقة للبيئة، موفّرة للوقود، والأقلّ كلفة في استهلاك الوقود وقطع الغيار.

لاحظت أنّ أكثر من جهة حكومية تمتلك أو تستأجر سيارات ومركبات ذات ميزة عالية الكلفة، كثيرة لاستهلاكها للوقود، وغير موفّرة للطاقة، وبالتالي زيادة المصروفات دون مقابل لهذه الكلفة العالية.
شبكة الطرق على امتداد البلاد، تم تخطيطها وسفلتتها وفق مقاييس ومواصفات عالية، فليس هناك داعٍ مثلاً لاستخدام سيارات ضخمة ذات دفع رباعي، عالية الاستهلاك للوقود، وغالية في كلفة قطع الغيار والصيانة.

شاهدت إحدى شركات مكاتب الاستشارات الهندسية للقطاع الخاص في قطر، والتي تقوم بالإشراف الهندسي على المشاريع الخاصة، بأن مهندسيها يستخدمون سيارات صغيرة الحجم موفّرة للطاقة، وتؤدي عملها على أكمل وجه.

سياسة الحكومة في امتلاك وتأجير السيارات تتطلب مُراجعة وإعادة حسابات في نوعية وكلفة وحجم استهلاك هذه السيارات من الوقود والصيانة، دون تحمّل ميزانيات ومصروفات ضخمة من المال العام في مقابل ذلك.

ah.alsulaiti@yahoo.com