الدوحة - الراية:

أتم محمود حسين الإعلامي بقناة الجزيرة 600 يوم معتقلاً في السجون المصرية من دون محاكمة، أو تهم رسمية رغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، وبالرغم من المطالب الدولية وبيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية على رأسها منظمة الأمم المتحدة. ومنذ اعتقاله في ديسمبر 2016، خلال قضاء إجازته السنوية مع عائلته، استمرت السلطات المصرية في تجديد حبس محمود حسين دون محاكمة. وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية تنديدها باعتقال الزميل محمود حسين، وتكرر مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، وتدعو الهيئات الحقوقية الدولية والجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة إلى توحيد الجهود للإفراج عن محمود حسين، والمشاركة في الحملة الإلكترونية المنددة باعتقاله على وسم (#الحرية_لمحمود_حسين)، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها في أنحاء العالم لإنهاء معاناته. وأطلقت الشبكة حملة عالمية للمطالبة بحرية الصحافة (#نطالب_بحرية_الصحافة) للدفاع عن الصحفيين في أنحاء العالم، وكل العاملين في المجال الإعلامي، ممن تعرضوا للاستهداف والاعتقال، مثل محمود حسين، وحصدت الحملة تجاوباً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي. وتعرض صحفيو الجزيرة ومراسلوها للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وواجهوا اتهامات ملفقة والسجن وسوء المعاملة، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، وحوكموا غيابياً وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاماً تتراوح بين الحبس وتصل إلى الإعدام. وإذ تؤكد شبكة الجزيرة الإعلامية التزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف، فإنها تندد باعتقال أي صحفيّ أو تعريضه للمضايقات والتهديد، وتطالب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحفيين وسلامتهم.