كتب - نشأت أمين: تنظم محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد صباح اليوم منتدى قطر للقانون في نسخته الثالثة، ويشارك فيه ما يزيد على 500 مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات سابقين ووزراء عدل ورؤساء سلطات قضائية. ينعقد المنتدى على مدار يومين تحت عنوان «سيادة القانون - السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة»، ويناقش عدداً من الموضوعات الهامة في مجالات مكافحة الفساد، وتمكين النازحين، ومكافحة العبودية الحديثة وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية، وتعزيز مفهوم الشمول المالي. وأكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية على أهمية منتدى قطر للقانون والذي بات من أهم المنتديات القانونية على الساحة الإقليمية والدولية، وذلك بفضل سعيه إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تكريس سيادة القانون.

وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصّة تفاعلية رائدة تستضيف نخبة من رؤساء المحاكم العليا والقضاة والمحامين والأكاديميين والخبراء القانونيين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لكي يضعوا خبراتهم وخلاصة تجاربهم بين أيدي الحضور والمشاركين لمعالجة القضايا المتصلة باحترام وإعمال سيادة القانون.

وأوضح أن عدد المشاركين في المنتدى لهذا العام يزيد على 500 مشارك 200 منهم من خارج دولة قطر، ومن بينهم رؤساء دول وحكومات سابقين ووزراء عدل ورؤساء سلطات قضائية.

وأشار السحوتي إلى أن الموضوع الرئيسي للمنتدى لهذا العام هو الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة، والتي تتناول موضوعات السلام والعدالة والمؤسّسات القوية الفاعلة، مؤكداً على أهمية العلاقة الوطيدة بين سيادة القانون من جهة والتنمية المستدامة من جهة أخرى، حيث إن توطيد سيادة القانون هو ضرورة وغاية ملحة لكل دولة تنشد الاستقرار والتنمية المستدامة.

وقال: إن المنتدى يناقش هذا العام عدداً من المحاور الرئيسية أهمها «مكافحة الفساد»، و»تمكين النازحين»، و»مكافحة العبودية الحديثة»، و»تعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية»، و»تعزيز مفهوم الشمول المالي».

ولفت إلى أن المنتدى يسعى كذلك إلى معالجة أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية التي وافقت عليها الجمعية العامة في سبتمبر 2015 ، وتقديم أفضل الحلول لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد المرتبطة بها، بحلول عام 2030. وأوضح أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضعت لتخاطب جميع الحكومات في العالم لتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر، ومكافحة العبودية بجميع صورها وأبعادها، والمساواة بين الجنسين، ومحاربة الفساد، ومجابهة الإرهاب، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وشدّد على التزام قطر الراسخ بالمضي قدماً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لاسيما في سياق محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على المواءمة بين أهداف الأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030. كما أشاد السحوتي بجهود دولة قطر الرامية إلى دعم القضايا الإنسانية وقضايا اللاجئين والنازحين في العالم.