كوالالمبور - د ب أ:

أفادت وسائل إعلام حكومية أمس بأنه سيتم توجيه ثلاثة اتهامات أخرى تتعلق بغسل الأموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، وذلك على صلة بالاشتباه في تورطه في اختلاس أموال من صندوق التنمية الماليزي «.1إم.دي.بي». وذكرت وكالة أنباء «برناما»، نقلاً عن مصدر في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي تقوم بالتحقيقات ضد نجيب، أنه سيتم توجيه الاتهامات له بموجب «قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وتجري ما لا يقل عن 6 دول تحقيقاً دولياً بشأن الصندوق، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، تتعلق بتورط مسؤولين كبار في غسل الأموال واختلاس أموال الصندوق. ويواجه نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 وحتى 2018، اتهامات باختلاس نحو 5ر4 مليار دولار من الصندوق، من بينها نحو 700 مليون دولار يتردد أنه قام بتحويلها إلى حسابه البنكي الشخصي. وجرى توقيف نجيب وتم رسمياً الشهر الماضي توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة له وثلاثة اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة لتحويله 42 مليون رينجت (10 ملايين دولار) لحسابه البنكي الشخصي من مؤسسة «إس.آر.سي» الدولية والتي كانت شركة تابعة لصندوق التنمية.