جنيف - قنا: أكدت دولة قطر أن لجوء بعض الدول بصورة غير مشروعة إلى اتخاذ إجراءات أحادية وفرض حصار بشكل يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، كالحصار الذي تتعرّض له هي حالياً من دول مجاورة، من شأنه أن يقوّض النظام الدولي ويخلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، متسائلة عن مدى تأثير استخدام تدابير قسرية أحادية في العلاقات الدولية على تقويض "نظام دولي ديمقراطي ومنصف".

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله النعيمي نائب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرّر الخاص المعني بـ "أشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه والخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف" ضمن البند الثالث من أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان.

وقال النعيمي، في هذا السياق: "إن دولة قطر تشدّد على ضرورة التزام الدول، في إطار علاقاتها الخارجية، بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بينها، والاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة، والابتعاد عن استخدام التدابير القسرية الانفرادية التي من شأنها أن تخلف تبعات سلبية بعيدة المدى تمس بحقوق الإنسان، وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية، وتعيق الإعمال الكامل للحق في التنمية".

وأوضح أن لجوء بعض الدول، بصورة غير مشروعة، إلى اتخاذ إجراءات أحادية وفرض حصار بشكل يُخالف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، كالحصار الذي تتعرّض له دولة قطر حالياً من الدول المجاورة، من شأنه أن يقوّض النظام الدولي ويخلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما يتطلب البحث عن أفضل السبل للحد من استخدامها، أو مقاومتها.

كما أبرز نائب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ترحيب دولة قطر بالزيارة التي تزمع المقرّرة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة القيام بها للدوحة، معرباً عن الأمل في أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها.

وأشار السيد عبدالله النعيمي، في الإطار ذاته، إلى أنه بخصوص ولاية الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يقوم على اتخاذ نهج شمولي بشأن إعمال جميع حقوق الإنسان، فقد أحاطت دولة قطر علماً بالرؤية والأولويات التي حدّدها الخبير المستقل، والتي سيركز عليها في إطار تنفيذ ولايته في المرحلة المقبلة.

وبيّن أيضاً أن دولة قطر تؤكد على أهمية هذه الولاية في تعزيز وترسيخ مفهوم وجود "نظام دولي" يقوم على الاحترام الشامل لحقوق الإنسان، والتضامن الدولي، والعدالة، والسلم، وسيادة حكم القانون والتنمية.

وفي ختام كلمته، تساءل السيد عبدالله النعيمي نائب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عن رؤية الخبير المستقل، في إطار جهوده المستقبلية لتنفيذ ولايته، حول تأثير استخدام تدابير قسرية أحادية في العلاقات الدولية على "النظام الدولي الديمقراطي والمنصف"، وعن أفضل السبل للحد من استخدامها أو مقاومتها؟.