أحالت الشرطة المغربية بتمارة، موظفة سابقة بوزارة الثقافة وزوجها الأستاذ بالتعليم، بتهم ترتبط بالنصب إلى القضاء. وكان المشتكي وهو مهاجر بأوروبا، أراد شراء منزل بتمارة، ودفعه الأمر للبحث عن وسطاء، وبإرشاد من سمسار تعرف الضحية على الموظفة التي عرضت عليه أن يشتري منها عقارا، مؤكدة له أنه ملك زوجها، وأنه مستعد لإبرام عقد البيع معه ومؤكدة أن الساكن أحد أفراد عائلتها، وبمجرد إبرام عقد البيع النهائي سيقوم بإفراغ العقار. وحضر المهاجر مع الزوجين لمكتب توثيق متخصص وأبرموا عقد البيع، وأنجز الزوج لزوجته وكالة مفوضة بالبيع لدى الموثق نفسه قصد استكمال مراحل العملية، وباتت الزوجة مكلفة بالتصرف، لكن المشتري تفاجأ بأن الساكن ليس من أفراد عائلتها، وإنما اقتنى بدوره العقار نفسه، ما دفع الضحية إلى رفع دعوى قضائية من أجل إفراغ السكن. وأحالت النيابة العامة شكاية المهاجر للقضاء الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع، الذي وجه إنذارا للمشتكى بهما لإرجاع المبالغ المالية المتحصل عليها عن طريق النصب والاحتيال، وتبين أنه لدى الموظفة سوابق في المجال ذاته، وأدينت بسنة حبسا قبل 3 أعوام لمشاركتها في النصب والاحتيال، كما أدينت بسنتين موقوفتي التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف بالرباط بتهم المشاركة في السرقة والاحتجاز والتهديد بالقتل، كما أدينت في السنة ذاتها في ملف جنحي استئنافي بثمانية أشهر حبسا.