الدوحة - الراية : استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه أمس سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها: اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، وقّعت في 19/‏6/‏1976 بالدوحة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وقّعت في 27/‏10/‏2009 بالدوحة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين للتعاون في مجالات الأعمال والتجارة والتقنية في 28/‏10/‏2010 في لندن، (وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة وزارة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في 28/‏3/‏2017 في برمنجهام على هامش أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار والذي عقد يومي 27-28/‏3/‏2017م في مدينتي لندن وبرمنجهام، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام 2017م.)

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2017 ما يقرب من 5,6 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة.

من ناحية أخرى قال «روث جريجوري» المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات الاقتصادية: إنه من المحتمل أن يكون أداء قطاع التصنيع في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي ككل قوياً، رغم ضعف مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال أيلول/‏سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك فيما تراجع مؤشر «آي.إتش.إس ماركيت / ‏معهد المشتريات والإمداد» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال / ‏سبتمبر الماضي إلى 9ر55 نقطة مقابل 7ر56 نقطة خلال الشهر السابق،

بحسب البيانات الصادرة يوم 2 تشرين أول/‏أكتوبر الحالي.

وقال المحلل الاقتصادي: إن تراجع مؤشر مديري المشتريات بعد شهرين من

الارتفاع القوي كان أمراً محتملاً.

وبحسب المحلل، فإن تسارع وتيرة معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قد يكون مؤقتاً، في ظل تحسّن قيمة الجنيه الإسترليني خلال النصف الثاني من الشهر الماضي.

وقال «جريجوري»: إنه على أساس «الصيغة السابقة، فإن متوسط بيانات الإنتاج وفقاً للمسح خلال الشهور الثلاثة الماضية، مازال يتوافق مع معدل النمو ربع السنوي لقطاع التصنيع، وهو أقل من 1% خلال الربع الثالث».

وسيكون هذا المعدل تحسناً كبيراً عن الربع الثاني، حيث كان معدل النمو 3ر0% فقط.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الإنتاج أقوى مما تشير إليه البيانات الرسمية حالياً.