غزة - عربي:

كشف نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، سابقا، الشيخ كمال الخطيب، عن حملة كبيرة تقودها مؤسسات حقوقية وقانونية عالمية في "اليوم العالمي للتضامن مع فلسطيني الداخل"، والذي يصادف 16 يناير الجاري رفضا لقرار حظر الحركة الإسلامية.

وأكد الخطيب أن هذه المؤسسات الدولية بدأت بحراك قانوني ضمن المؤسسات الدولية لمواجهة القرار الإسرائيلي القاضي بحظر الحركة الإسلامية، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو أرادت أن تعاقب الحركة الإسلامية على موقفها وثوابتها؛ تحديدا تجاه قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية التي تقود هذا الحراك القانوني منها؛ مؤسسات بريطانية وتركية، وأخرى من جنوب أفريقيا وبلجيكا، مؤكدا أن هناك تنسيقا مستمرا بين المؤسسات القانونية في الداخل الفلسطيني وبين تلك المؤسسات الدولية، بحيث يتم الترتيب بينها لعرض قضية الحركة الإسلامية على المحافل القانونية الدولية.

وأوضح أن العديد من العواصم العالمية، ومنها إسطنبول وبيروت وعمّان ولندن وغيرها، ستشهد إقامة نشاطات وفعاليات، رفضا لقرار حظر الحركة الإسلامية واستمرار التضييق الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

وأضاف أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة المركزية في كل من رام الله وغزة والداخل الفلسطيني المحتل، منوها إلى أن النشاط الفلسطيني الداخلي الرافض لقرار الاحتلال مستمر عبر خيمة أقامتها لجنة المتابعة العليا للداخل الفلسطيني، ومنها تنطلق فعاليات بمشاركة كافة الأحزاب ومركبات الداخل الفلسطيني، وتم القيام بالعديد من النشاطات والمظاهرات؛ وفي الجعبة كثير منها.

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية في 16 نوفمبر، قرارا بحظر الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، التي يرأسها الشيخ رائد صلاح، وإغلاق كافة مؤسساتها، وما زالت تمنع الشيخ صلاح والخطيب والعديد من قيادات الحركة الإسلامية سابقا، من السفر خارج البلاد أو الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.