الدوحة - الراية:

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية الحكم الغيابي الذي أصدره القضاء المصري أمس بحبس عبدالله الشامي 15 عاماً، ضمن القضية المسماة «فض اعتصام رابعة العدوية». وتعتبر الشبكة هذا الحكم المدان حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات السلطات المصرية على صحفيي الجزيرة واستهداف العاملين معها، ويأتي هذا الحكم بعد إدراج عدد الصحفيين والإعلاميين العاملين في الشبكة ضمن قائمة أصدرتها السلطات المصرية في يونيو الماضي بأسماء من تدعي «تورطهم في عمليات إرهابية». كما يأتي بعد أيام قليلة من تجديد حبس الصحفي بالجزيرة محمود حسين للمرة السادسة عشرة من دون محاكمة أو تهم رسمية، رغم المطالب الدولية بالإفراج عنه، وبيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية. وكان عبدالله الشامي قد اعتقل أثناء تغطيته أحداث اعتصام رابعة بالقاهرة عام 2013، وأفرج عنه في يونيو 2014 بعد أن أمضى 11 شهراً في السجن من دون محاكمة، منها نحو خمسة شهور مُضرباً عن الطعام. وتعرض عدد من صحفيي الجزيرة ومراسلوها للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وحوكموا غيابياً، وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاماً وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام.