دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 6/12/2018 م , الساعة 2:16 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان .. د. علي بن صميخ المري:

تقرير حول الانتهاكات الإماراتية لقرار العدل الدولية الشهر المقبل

شكاوى حول المنع والمضايقات والعراقيل التي واجهها قطريون في الإمارات
الدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حدٍّ للانتهاكات الإماراتية
دول الحصار ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
مطلوب فرض ضغوط أقوى تلزم دول الحصار بقرارات الأمم المتحدة
الدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر جراء الحصار
تقرير حول الانتهاكات الإماراتية لقرار العدل الدولية الشهر المقبل
  • مساءلة السعودية عن مصير القطريين المعتقلين والضغط لإطلاق سراحهم فوراً
  • العمل مع المفوضية السامية في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً
  • الإمارات لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

  

جنيف - الراية: كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه أمس بجنيف، مع السيدة ميشيل باشليه- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن إطلاق تقرير شامل، الشهر المقبل، يوثّق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرارها في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات الإمارات رسميا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. ودعا سعادته إلى تحرّك فعّال وفوري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حدٍّ للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزامها الكامل باحترام الاتفاقيات وتوصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.

جاء ذلك، خلال أول لقاء رسمي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بمقر المنظمة في جنيف، بعد مرور ثلاثة أشهر من تعيين رئيسة الشيلي سابقا، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان نهاية آب/‏ أغسطس الماضي.

حقوق الإنسان

وفي بداية اللقاء، جدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تهنئته لسعادة ميشيل باشليه على نيلها ثقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها لمنصبها الجديد، الذي يتوّج مسارها السياسي والنضالي في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم، للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كلّ ما من شأنه حماية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً.

وثمّن الدكتور علي بن صميخ “الدور البارز والفعّال الذي قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التصدّي للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/‏ يونيو 2017، عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولاً إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة انتهاكات دول الحصار، ويطالب بوقفها.

كما نوّه سعادته إلى “استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثابت والدائم، لمواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة السيدة ميشيل باشليه، للدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر جراء الحصار المستمر منذ عام ونصف.

البعثة الفنية

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات لضمان التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في تشرين الثاني/‏ نوفمبر 2017، والتي توّجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوقف إجراءاتها “التمييزية والتعسفية”. وشدّد قائلاً: “بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريباً من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية؛ إلّا أن دول الحصار الأربع ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان”. وخاطب سعادته السيدة باشليه، قائلاً: “إننا نثق تماماً في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

انتهاكات إماراتية

على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكشف الشهر القادم النقاب عن تقرير شامل، يوثّق مختلف الانتهاكات والخروقات الإماراتية للقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، على حدٍّ سواء.

ولفت إلى أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع والمضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، الشهر القادم.

مساءلة السعودية

إلى ذلك، توقف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه مع سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عند قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فوراً.

ونقل سعادته “معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخوفهم على مصير أبنائهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن تواجدهم حالياً، رغم كل النداءات التي قدمتها أسر المعتقلين، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، لمطالبتها بضرورة التحرك الفوري، والضغط على السعودية للكشف عن أماكن تواجد القطريين الأربعة، وإطلاق سراحهم فوراً”. وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي.

إجراءات قانونية

وختم سعادته بالتأكيد على أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمّل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الأربعة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، سلم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف من الحصار.

                 

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .