الدوحة -  الراية :

شارك وفد قانوني قطري أمس، في ورشة عمل حول نظام مركز عمان للتحكيم التجاري نظمتها غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان بحضور معالي د. عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان وكوكبة قانونية من عدد من الدول، وترأس الوفد القطري المشارك في الورشة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية وضم الوفد المحامي يوسف الزمان نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمحامي سلطان العبدالله.

وفي كلمته خلال افتتاح الورشة أكد الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس الوفد القطري على قوة ومتانة العلاقات القطرية - العمانية، مشددا على أن العلاقات الثنائية ببين البلدين الشقيقين تاريخية وقائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر في شتى القطاعات، كما وجه الشكر والتقدير للجمهور العماني الذي وقف بجوار «الأدعم» في بطولة آسيا.

وأضاف أن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحا أن التحكيم في السابق كان وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، ومع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، بدت الحاجة إلى وسيلة تسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين، لافتاً إلى أن التحكيم هو تلك الوسيلة التي تحظى برضا الأطراف لطابعه الاختياري القانوني.

ولفت الدكتور ثاني إلى أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد «نقلة نوعية» في مجال التحكيم، وقال إنه وعقب صدور القانون استقبلت الدوحة وفودا جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم.

من جانبه قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية في سلطنة عمان، إن إنشاء المركز يعد نقلة نوعية في مسيرة تحديث المنظومة القانونية في السلطنة وصرحا يضاف إلى مكتسبات الدولة القضائية والقانونية ومرجعا لفض المنازعات بين المتخاصمين، لافتا إلى أن التحكيم شهد على مدار السنين المنصرمة تطورا بالغا وأصبح من أهم وسائل فض المنازعات نظرا لما يمتاز به من مزايا ومواصفات.

وأكد معاليه في كلمته أن النجاح سيكون حليف المركز في نشاطه المقبل وسيبرز كصرح قانوني ومنبر للعدالة محليا وإقليميا ودوليا بجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء.