دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأحد 14/1/2018 م , الساعة 12:59 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

ميدل إيست آي البريطاني يفجر الفضيحة ويكشف أسرارها بالوثائق

تفاصيل شبكة التجسس الإماراتية في تونس

بالأسماء .. شخصيات تونسية مهمة متواطئة في شبكة الإمارات المشبوهة
أبوظبي تشعر بالإهانة بعد جنوح الأطراف السياسية التونسية إلى الحوار
أذرع الإمارات الإعلامية في تونس تدعو لتطوير العلاقات والاستثمارات
تمرير القوانين والضغط على الحكومة ورئاسة الجمهورية .. مهمة الشبكة
تفاصيل شبكة التجسس الإماراتية في تونس
  • شبكة عملية «الحزام البرلماني» تستهـدف إضعاف وتدمير حركة النهضة
  • مراسلة مسرّبة لضابط مخابرات إماراتي تكشف تجنيد أعضاء بالبرلمان
  • لوموند: حكّام أبو ظبي يستخدمون أذرعاً إعلامية لتشويه حركة النهضة

عواصم - وكالات:

فجر موقع ميدل إيست آي البريطاني مفاجآت خطيرة حول التدخل الإماراتي السافر في الشؤون الداخلية لتونس عبر تشكيل شبكة تجسس لإضعاف وتدمير حركة النهضة.

وكشف الموقع عن مراسلة مسرّبة من ضابط مخابرات إماراتي في تونس موجهة إلى سلطات أبو ظبي سنة 2016 موضوعها تشكيل "حزام سياسي برلماني" يعمل ضمن الأجندات الإماراتية في البلاد، عبر شراء ذمم عدد من النواب كعملاء لتمرير الأجندة الإماراتية المعادية للثورة وللتيار الإسلامي في البلاد.

وتتحدّث مراسَلة ضابط المخابرات الإماراتي عن "تقليص انتشار الإسلاميين التابعين لحركة النهضة في مفاصل الدولة وكذلك على المستوى الشعبي" وهي المهمّة الأولى لشبكة الضغط والتجسّس الإماراتيّة عبر التشويه والشيطنة واستفزاز وزراء حركة النهضة في الحكومة ودعوتهم بشكل ممنهج إلى المساءلة تحت قبّة البرلمان لإظهارهم في موضع المتّهمين.

وتتضمن المراسَلة أسماء عدد من الشخصيات التونسية المهمة المتواطئة مع الشبكة الإماراتية التابعة لجهاز أمن الدولة في أبوظبي.

 

هوية الضابط

وتناولت المراسَلة الإماراتية اسم أصغر نائب في مجلس الشعب وهوالنائب شكيب باني عن حركة نداء تونس ونقلت عنه استعداده لخدمة الأجندات الإماراتية، وقد نفى باني في تصريحات صحفيّة أيّ انخراط له في خدمة أجندات تستهدف استئصال حركة النهضة من المشهد السياسي في البلاد مشدّدًا على أن الوثيقة مزوّرة.

وتكشف الوثيقة هوية الضابط الإماراتي المسؤول عن أنشطة التجسس في تونس وهو سعيد الحافري الذي تولى مسؤولية أنشطة الاستخبارات الإماراتية خلفًا للضابط السابق الذي كان يعمل في تونس منذ ما بعد نجاح الثورة وهو عبدالله حسن عبدالله الحسوني والذي سبق أن انكشف أمره وفر من تونس هارباً على الفور إلى دولة الإمارات.

والوثيقة عبارة عن رسالة موجهة من الضابط الحافري في تونس إلى مقر إدارة جهاز أمن الدولة الإماراتي في أبوظبي وتحمل الرقم ٨٨١/‏ ٢٠١٦ ويعود تاريخها إلى ١٩ أكتوبر ٢٠١٦ وتتضمن خطة الإمارات لتجنيد عملاء وشراء ولاءات وذمم داخل مجلس النواب بما يضمن في النهاية تمرير أجندات دولة الإمارات عبر هؤلاء الأعضاء في المجلس.

حزام برلماني

وأطلقت الوثيقة على المشروع اسم «حزام برلماني يعمل لصالح الإمارات في تونس» حيث تكشف الوثيقة عن لقاء بين ضابط أمن الدولة الإماراتي وبين عضو مجلس نواب الشعب (البرلمان) الدكتور شكيب باني وهو عضو عن حركة نداء تونس ومقرر لجنة التخطيط والمالية في البرلمان التونسي حيث جاء المقترح من طرف النائب شكيب باني لضابط الأمن الإماراتي الذي أوصى بالموافقة عليه والعمل على تنفيذه.

ونقل الضابط الإماراتي في الرسالة عن النائب في البرلمان التونسي شكيب باني قوله «أعتبر نفسي من رجال الإمارات لما لها من توجه ونظرة اقتصادية مفتوحة ما يجعلها مثالاً يحتذى في البلدان العربية والعالمية». وتقول الوثيقة إن الحزام البرلماني يهدف إلى تقليص انتشار الإسلاميين التابعين لحركة النهضة في مفاصل الدولة وكذلك على المستوى الشعبي وتشير الوثيقة إلى أن الحزام البرلماني التابع للإمارات يتوجب أن يتكون من ١٣٠ نائباً.

تمرير القوانين

وتقول الوثيقة إن هذا الحزام البرلماني يمكنه تمرير القوانين ويمكنه الضغط على الحكومة والضغط على رئاسة الجمهورية ويؤكد النائب شكيب باني للضابط الإماراتي أن تكوين هذا الحزام البرلماني سهل لكنه يتطلب مساعدة الإمارات بإعطاء مقابل شهري لكل نائب يلتحق بهذا الحزام كـ ٣٠٠٠ دولار على سبيل المثال بحسب ما ورد في الوثيقة.

وتؤكد الوثيقة أن الحزام البرلماني يقوي الحظوظ في تمرير قوانين تساعد الإمارات على الدخول إلى الاقتصاد التونسي بالاستثمار عبر شركاتها أو شركات جديدة بما يطور الاقتصاد التونسي ويعزز ثقة المواطنين التونسيين الشيء الذي يسهل تحييد النهضة عن الحكم شيئًا فشيئًا وأيضا تقليص قاعدتها الشعبية بهذه الطريقة أيضًا يمكن لنا أن نخترق كتلتها (أي النهضة) البرلمانية خاصة ونحن أمام استحقاق انتخابي وهو الانتخابات البلدية.

وحسب الوثيقة المسربة فإن النائب البرلماني العميل يرى أن تشكيل «الحزام البرلماني» من شأنه أيضا الضغط على الحكومة لاستبعاد العناصر النهضاوية وذلك عن طريق الأسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة من النهضة وإبراز النقائض ونقاط الضعف في البرلمان الشيء الذي يساعد على كسب ضغط شعبي لإقالة وإبعاد هؤلاء الأعضاء.

المنابر الإعلامية

ويقول النائب في المقترح الذي يطلب تمويله من الإمارات «من الممكن استخدام هذا الحزام البرلماني في التنسيق للخروج على المنابر الإعلامية بالعديد من النواب من أجل تحقيق هدفين الأول هو طلب تطوير العلاقات مع الإمارات كحل لحلحلة المشاكل الاقتصادية في البلاد والهدف الثاني هو ربح قاعدة شعبية عن طريق إقناعهم بأن الاقتصاد التونسي لا يمكن له أن يتطور إلا إذا استثمرت الإمارات في تونس».

ويتكون مجلس نواب الشعب في تونس البرلمان من ٢١٧ مقعداً بالمجمل ما يعني أن الأغلبية المطلقة في المجلس تحتاج إلى ١٠٩ نواب فقط.

ورغم رفض النائب المذكور في المراسلة الإماراتية أي علاقة له بمحتوى التسريب إلاّ أن مؤشّرات عديدة تدلّ على وجود هذا المخطّط فالعلاقات التونسيّة الإماراتية تشهد منذ 7 سنوات برودًا دبلوماسيًا يشعر خلاله حكّام أبو ظبي بالإهانة بعد جنوح الأطراف السياسية التونسية إلى الحوار لإدارة اختلافاتهم بعيدًا عن التنافي وخاصّة بعد تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبي حركة النهضة ونداء تونس.

مخطّط الإمارات

ومخطّط الإمارات للإجهاز على الديمقراطية والثورات في الوطن العربي معلن على لسان مسؤوليها وفي تسريبات سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة ولكنّه واضح المعالم أيضا من خلال التقاطعات الواضحة بين السلوك والموقف السياسي لكثير من النخب السياسية في البلاد مع مخطّط الإطاحة بالتجربة التونسية المعدّ والمموّل والموجّه إماراتيّا.

وفي سياق متصل قالت صحيفة لوموند الفرنسيّة أن "الأزمة التونسيّة الإماراتيّة متواصلة" رغم عودة حركة الملاحة الجويّة إلى وضعها الطبيعي إثر أزمة في هذا الخصوص نهاية عام 2017 المنقضي. وأكدت الصحيفة أن الأزمة بين تونس والإمارات أعمق وأكثر تشعبًا من مجرّد "ترتيبات أمنية" كما صرحت سلطات أبو ظبي بشأن منع التونسيات من السفر إلى أوعبر مطاراتها.

أذرع سياسية

تقرير الصحيفة الفرنسيّة سبقه تسريب وثيقة من داخل وزارة خارجيّة الإمارات تضمّنت تقدير موقف من الأزمة الأخيرة المندلعة مع تونس وتضمّن اعترافًا واضحًا بامتلاك حكّام أبو ظبي أذرعًا جمعياتية وإعلامية ناشطة في تونس ناهيك عن التحريض الواضح ضدّ حركة النهضة الشريكة في السلطة، أذرع تؤكّد تقارير كثيرة من بينها تقرير ورد على الصحيفة الفرنسية نفسها السنة الماضية أنّها مرتبطة بأذرع سياسية تونسيّة تشتغل ضمن مسارات الأجندات الإماراتية العاملة بكل السبل من أجل الانقلاب على الثورات وعلى الديمقراطية في الوطن العربي.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .