دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 3/1/2018 م , الساعة 12:12 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

أبرزها تحسن أسعار النفط وتمليك الأراضي للمقيمين

4 حوافز تنعش القطاع العقاري في 2018

الحمادي: أتوقع ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 50%
استقرار الإيجارات لتوافر المعروض وانخفاض الطلب
4 حوافز تنعش القطاع العقاري في 2018

تحقيق - أحمد سيـد:

يدخل القطاع العقاري العام الجديد واثقاً من نفسه، بخلاف بعض القطاعات الأخرى، فمستوى أدائه في العام 2017 اتسم بالاستقرار والصمود أمام التحديات التي واجهته من انخفاض أسعار النفط في بداية العام وانتهاءً بحصار جائر في آخره، إلا أنه تغلب عليها مع انخفاض نسبي في أسعار الإيجارات والأراضي، ليحافظ على استقراره، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على الأراضي الفضاء خلال عام 2017 نحو 1200 صفقة، مقارنة بعدد 1000 صفقة في عام 2016.

ويتوقع خبراء العقار أن يشهد القطاع العقاري في عام 2018 نمواً جيداً مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية أهمها تخصيص 45% من موازنة الدولة لمشاريع البنية التحتية، وارتفاع أسعار النفط إلى مستوى معقول، وقرار تمليك الأراضي للمقيمين في بعض المناطق بالدولة، ثم تحويل بعض الشوارع السكنية إلى شوارع تجارية، الأمر الذي ينعش القطاع العقاري في مختلف فئاته السكنية والتجارية.

في البداية، يقول الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلالة القابضة، ونائب رئيس لجنة العقار بغرفة قطر، إن القطاع العقاري في النصف الأول من عام 2017 كانت معاملاته منخفضة إلى حد ما متأثراً بتدني أسعار النفط والتي هوت بشدة من 150 دولاراً للبرميل إلى 27 دولاراً فقط، وبالتالي تأثرت كثيراً من القطاعات بهذا الهبوط بما فيها القطاع العقاري، وهذا لم يحدث فقط في قطر بل حدث في دول كثيرة في المنطقة والعالم.

وأضاف أن هبوط أسعار النفط أدى إلى استقرار أسعار الأراضي والإيجارات مع انخفاضات وصلت إلى 10- 15% تقريباً مع بعض الفروقات بين المناطق المختلفة في الدوحة وخارجها، واستمر ذلك حتى منتصف العام.

وأشار إلى أن السوق العقاري شهد انخفاضاً مفاجئاً مع أول أيام الحصار بفعل الصدمة وشهدنا ركوداً كبيراً وهبوطاً وصل إلى 20% للأراضي خارج الدوحة في الشهر الأول من الحصار، إلا أن السوق تعافى سريعاً، وأظهرت التداولات أن السوق صعد واستقر على أسعار عادلة واستمر على وتيرته حتى نهاية عام 2017.

وتوقع الدكتور عبدالعزيز الحمادي أن ترتفع سوق العقار في العام 2018 بفعل تحسن أسعار النفط والتي كسرت حاجز 65 دولاراً للبرميل، إضافة إلى اعتماد الحكومة لأكبر موازنة في تاريخ قطر والتي خصّصت 45% منها لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الجديدة، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتملك المقيمين للأراضي في مناطق محدّدة في الدولة، مؤكداً أن كل هذه المعطيات تؤدي إلى انتعاش القطاع العقاري وتحقيق قفزة نوعية في أدائه خلال العام الجديد.

وقال: إن الحصار ساهم في انتعاش القطاع العقاري وزيادة اعتماده على آلياته، لذا فإنني أتوقع أن يحقق السوق العقاري طفرة كبيرة في العام الجديد، حيث ترتفع أسعار الأراضي بنسبة 50%، بينما أسعار الإيجار للوحدات السكنية والمكتبية سوف تشهد استقراراً نظراً للمعروض حالياً والمشاريع قيد التنفيذ والتي سيتم تسليمها في 2018، مشدداً على أن عام 2018 سيكون الأفضل بالنسبة للقطاع العقاري مقارنة بعام 2017.

رغم ارتفاع معدلات النمو في العام الجديد.. العروقي:

استقرار إيجارات الوحدات السكنية والمكتبية

قال السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية، إن عام 2017 شهد حركة تداولات جيدة مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على الأراضي الفضاء خلال عام 2017 عدد 1200 صفقة بقيم تعاملات قدرها 6 مليارات ريال، مقارنة بعدد 1000 صفقة بقيمة 5 مليارات ريال، كانت قد أبرمت خلال العام 2016؛ بزيادة قدرها 20% عن حجم التعاملات في العام الماضي ما يدل على ثبات السوق القطري وقوته ويؤكد على الاستقرار النسبي والثبات في الأسعار نظراً لتفوق الطلب على العرض. وبالنسبة للوحدات متعدّدة الاستخدام، فإن السوق العقاري القطري يشهد قلة في المعروض منها عموماً، وأما الوحدات المكتبية فقد شهدت زيادة في المعروض للبيع والتأجير في الوقت الحالي. أما بالنسبة لسوق العمارات والفيلات السكنية فهو سوق مستقر وفي نمو مستمر نظراً لكثرة الطلب على الوحدات السكنية مع انخفاض لبعض المناطق ما يجعل هناك توازناً ما بين الإيجارات وأسعار العقارات السكنية.

وتوقع السيد أحمد العروقي أن يشهد السوق العقاري القطري خلال العام 2018 معدلات نمو كبيرة نظراً لوجود العديد من الحوافز والمحفزات التي أصدرتها دولة قطر لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية مثل مبادرة الإقامة الدائمة لغير القطريين وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يجيز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها في المناطق ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا المقترحة من لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأيضاً المجمّعات التجارية الفخمة التي تم افتتاحها بالدولة، وكذلك توافر المناطق السكنية خارج الدوحة والتي تتمتع بكافة المقومات الأساسية والبنية التحتية كل هذا بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة على الطرق والريل ومنشآت كأس العالم 2022 وكذلك رؤية قطر 2030، والأهم تركيز الدولة بتسهيل نمو هذا القطاع ودراسة وإقرار المحفّزات والمنشطات لدعم الاستقرار والنمو لتعزيز القطاعات الأخرى المعتمدة على هذا النشاط والإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع والبنية التحتية من خلال الميزانيات المرصودة لذلك؛ وأخيراً وليس آخراً أطلقت اللجنة الدائمة للسكان السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، التي تسعى لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، حيث بلغ عدد سكان دولة قطر حتى ديسمبر 2017 نحو 2.7 مليون نسمه مقارنة بعدد 2.5 مليون نسمه في ديسمبر 2016 بمعدل زيادة قدرها 8 % ما يعزّز من فرص النمو والاستقرار للقطاع العقاري بالدولة.

استقطاب استثمارات وشركات دولية جديدة .. العجي:

الشوارع التجارية الجديدة تنعش السوق

يتوقع السيد جمال العجي، رئيس مؤسسة المستقبل العقارية، انتعاش السوق العقاري في 2018 خاصة في الربع الثاني، مدفوعاً بالعلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة مع جهات ودول مختلفة بعد الحصار الجائر مثل تركيا وبعض دول آسيا، حيث أتوقع استقطاب استثمارات وشركات جديدة تفتح أبوابها في الدوحة مع تنامي العلاقات مع هذه الدول، ما ينعش القطاع التجاري والمكتبي إلى حد ما.

وأعرب العجي عن أمنياته ألا تزيد أسعار الأراضي في العام الجديد مع الحوافز الجديدة التي أصدرتها الحكومة والتي بلا شك ستنعش السوق العقاري بشكل كبير، مثل تمليك الأراضي للمقيمين في بعض المناطق، إضافة إلى اعتماد وزارة البلدية والبيئة لتحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلومتراً، حيث ستوفر هذه الشوارع مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة، التي تلبي احتياجات سكان المناطق، وكما أعلنت وزارة البلدية أن هذا التحويل سوف يتيح 200 ألف متر مربع تجاري و400 ألف متر مربع سكني وإداري، بأنماط معمارية خاصة ومختلفة، فتحويل تلك الشوارع لممارسة النشاط التجاري سوف يقدّم المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وقال: إن عام 2017 شهد استقرار السوق العقاري وهبوط أسعار الأراضي لتصل إلى 30% والعمارات إلى 15% عما كانت عليه في الأعوام 2015 و 2016، ومع نهاية العام الماضي بلغ سعر القدم المربع في الوكرة من 650 إلى 850 ريالاً بعد أن كان 1100 ريال، لافتاً إلى أن الأسعار المتدنية تساهم في إنعاش القطاع العقاري مع المحفّزات الأخرى من مشاريع حكومية وخاصة.

وأضاف أن أسعار الإيجار للوحدات السكنية لن ترتفع في عام 2018 إن لم تنخفض نتيجة كثرة المعروض، فقد وصل إيجار الشقة ذات الثلاث غرف في السد إلى 6500 ريال، وفي الوكرة إلى 5 آلاف ريال، كما أن المساحات المكتبية فتشهد هبوطاً شاملاً لكثرة المعروض، ونجد حالياً عروضاً متنوعة في مدينة الوسيل لجذب مستأجري الوحدات المكتبية، ولكن نأمل أن يزداد الطلب في عام 2018 على هذه الوحدات مع تنوع العلاقات القطرية مع دول العالم خاصة بعد الحصار.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .