دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 25/3/2015 م , الساعة 1:27 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

لسد النقص الحالي والحد من ارتفاع الإيجارات

البلدي يدعو لفتح شوارع تجارية جديدة

مطلوب تحويل المباني بشوارع الخور الرئيسية إلى إدارية
البلدي يدعو لفتح شوارع تجارية جديدة

كتب - عبدالحميد غانم:

دعا المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى فتح شوارع تجارية جديدة لتوفير المباني الإدارية والمحلات التجارية في العديد من مدن ومناطق الدولة، وإلى إعادة النظر في التصريح للمباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية بتحويلها إلى مكاتب إدارية وتجارية وسكنية، خاصة تلك التي تقع في المدن الخارجية مثل مدينة الخور.

وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في توفير المحال التجارية والمكاتب الإدارية والحد من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، لتكون في متناول جميع فئات الشركات الإدارية والتجارية والخدمية العاملة بالدولة.

وفي ظل معاناة العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية من نقص المباني التجارية والإدارية وارتفاع الإيجارات بشكل خيالي، أوصى المجلس وزارة البلدية بضرورة البدء في إعلان تحديد المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية بالدولة وذلك وفقاً لما توصلت إليه الخطة العمرانية الشاملة، ليتسنى للمستثمرين البدء في التنفيذ وفق الاشتراطات المحددة لذلك.

كما أوصى بإعادة النظر في تحديد المباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية والموافقة بالاستخدام الثلاثي (تجاري، وإداري، وسكني)، وذلك لتوفير مساحات تفي القطاع الخاص، خاصة المدن الخارجية من بينها مدينة الخور التي تعد المركز الذي يخدم المناطق المجاورة والشمال.

ودعا وزارة الاقتصاد والتجارة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية بشأن توفير المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية للقطاع الخاص الذي يعاني من قلة توافر المباني والمحلات التجارية المخصصة لهذا الغرض.

وطالب بالنظر في منح التصاريح لجميع المباني التجارية الواقعة على الشوارع التجارية والسماح لها بالاستخدام الثلاثي "مبان تجارية، أو مكاتب إدارية، أو سكنية" وذلك وفقاً لرغبة ملاك العقارات حتى يتم توفير مساحات مكتبية تغطي حاجة المدن ومن بينها مدينة الخور والقرى المجاورة لها.

كان صقر سعيد المهندي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الخور قد تقدم بمقترح حول "العمارات التجارية والسكنية في الدولة"، أشار فيه إلى أن العديد من المناطق بالدولة ومن بينها مدينة الخور تعاني من قلة عدد مباني المكاتب الإدارية، حيث إن الرخص التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة تصدر فقط للمباني التجارية المكتبية للاستخدام كمكاتب، وأغلب المباني في مدينة الخور تقع على الشوارع التجارية بما فيها المباني التجارية السكنية، وبالتالي فإن أصحاب هذه العقارات لا يستطيعون استخدامها كمكاتب.

وطالب بأن يتم التصريح لجميع المباني التجارية الواقعة على الشوارع والسماح لها بالاستخدام الثلاثي "تجاري وإداري وسكني" وفقاً لرغبة ملاك العقار حتى يتم توفير مساحات مكتبية تغطي حاجة المدينة والقرى المجاورة.

من جهتها قامت لجنة الخدمات والمرافق برئاسة المهندس جاسم المالكي بإعداد تقرير موجز حول المقترح بعد دراسته، أكدت خلاله أن العديد من الشركات التجارية المحلية تعاني من قلة توافر المباني المخصصة كمكاتب إدارية أو تجارية خاصة في تواجد العديد من المباني التي تقع على الشوارع الرئيسية في العديد من المناطق بالدولة من بينها مدينة الخور.

وقال التقرير إن الشركات تضطر تحت ضغط الحاجة للخضوع للأمر الواقع والبحث عن المباني المخصصة للأغراض التجارية والإدارية وتستأجرها بأسعار مرتفعة جدا، وفي أماكن تعوق حركة المرور، وعدم وجود مواقف للسيارات تكفي لعامة الناس من مرتادي هذه الشركات الإدارية والتجارية.

وأوضح التقرير أن النظام المتبع في تحديد الشوارع والمناطق التجارية والإدارية بأن تقوم الجهة المعنية بالوزارة بدراسة الشوارع من حيث توافر الشروط اللازمة منها أن تقع على الشوارع الرئيسية والفرعية وتوافر البنية التحتية وعدد كاف من مواقف السيارات، وفي نفس الوقت تكون بعيدة بمسافة عن المناطق السكنية.

وأضاف تقرير لجنة الخدمات انه على الرغم من توافر الشروط اللازمة في العديد من المناطق بالدولة إلا أن الإجراءات المتبعة تسير ببطء شديد، لتظل دائرة ارتفاع الإيجارات تدور حول نفسها دون وجود منافس لها.

وطالب الجهات المعنية بفتح باب التصريح للمباني التي تقع على الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق الداخلية والخارجية بالدولة والسماح لها بالاستخدام الثلاثي التجاري والإداري والسكني وفقاً لمتطلبات ورغبة ملاك العقارات.

  • البلدي يوصي بعلاج ظاهرة تقسيم الفيلات إلى شقق سكنية
  • دعوة لتبني رؤية واضحة لتوفير السكن للوافدين
  • تسهيل إجراءات البناء للمستثمرين يحد من أزمة سكن العائلات

الدوحة - الراية:

دعا المجلس البلدي الجهات المعنية إلى تفعيل توصياته الخاصة بتقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق سكنية، لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر بالسلب على المرافق والخدمات وتشكل خطورة على السكان. وأوصى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالوضع في الاعتبار زيادة الكثافة السكانية بالدولة والتي سببها الرئيسي العمالة الوافدة يومياً من بينها العائلية والتي تتطلب وضع رؤية واضحة من الوزارة حول توفير المتطلبات الرئيسية لهذه العمالة القادمة للبلاد من ضمنها السكن الملائم.

ورأى المجلس أن قيام الوزارة بتحديد مناطق للاستثمار المعماري ونوعية المباني المطلوبة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين القطريين في هذا المجال وتشجيعهم سوف يحد من أزمة السكن للعائلات العمالية المغتربة بشكل كبير وبأسعار تنافسية لجميع الفئات المختلفة. ودعا إلى الموافقة على زيادة عدد الأدوار في العديد من المباني القائمة حالياً والجديدة في العديد من مناطق الدولة، ما سيساعد على التغلب والحد من ظاهرة عدم توافر سكن عائلي مناسب للمغتربين العاملين بالدولة.

كما أوصى بفتح المجال أمام المستثمرين القطريين في إقامة وحدات سكنية على نظام ما يسمى الوحدات السكنية بدون فواصل (Row Houses) المتبع تنفيذها في العديد من الدول التي تستقدم العمالة من الخارج وتؤجر بأسعار مناسبة في متناول العديد من فئات هذه العمالة، وتعتبر هذه من الحلول التي يمكن من خلالها تفادي ظاهرة تقسيم الفيلات والمباني إلى شقق صغيرة، إضافة إلى إعادة النظر في تقييم الوحدات السكنية المخالفة التي تم تقسيمها بعد إصدار رخصة البناء والتي تعد مخالفة للقانون ومدى الاستفادة منها في حل أزمة السكن للعمالة العائلية الوافدة للبلاد بغرض العمل.

كان محمد حمود آل شافي عضو المجلس عن دائرة الريان الجديد قد طالب بإعادة طرح المقترح الذي تقدم به بشأن هذه الظاهرة وتمت مناقشته في 7 يناير 2014 وأصدر المجلس توصياته للجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لكنها لم تنفذ.

واستضاف المجلس في العاشر من مارس الجاري المسؤولين بالبلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لمناقشتهم حول مدى تفعيل توصيات المجلس البلدي بشأن تقسيم الفيلات إلى شقق سكنية صغيرة، وفي ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماع رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة أن تضيف توصيات جديدة إلى التوصية المشار إليها.

  • توصية بوضع حلول للحمولات الزائدة للشاحنات

الدوحة - الراية:

طالب المجلس البلدي بتفعيل توصياته الصادرة العام الماضي بشأن التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق، والذي طالب فيها بتكوين فريق عمل برئاسة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضوية كل من (الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة - هيئة الأشغال العامة - الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية - قطر للبترول - وزارة المواصلات - ووزارة الاقتصاد والتجارة - غرفة تجارة وصناعة قطر - المجلس البلدي المركزي) لدراسة ظاهرة التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق ووضع الحلول المناسبة والدائمة لها.

  • تطوير الساحات الخارجية بالمركزي

الدوحة - الراية:

دعا المجلس البلدي إلى تطوير وتنظيم الساحات الخارجية لبيع الخضراوات والفاكهة بالسوق المركزي، وأوصى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة تحديد وتنظيم أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بالساحات الخارجية، إضافة إلى تبليط جميع الساحات الخارجية التي تستغل لبيع المواد الغذائية وغيرها من السلع.

كما أوصى بالتأكد من وجود ترخيص لمزاولة هذه المهنة لدى الشركات والأفراد، إضافة إلى إزالة جميع الغرف والخيام الموضوعة بغرض الإقامة ومتابعة النظافة العامة بالساحات الخارجية.

  • رسائل رسائل رسائل

كاميرات بحديقة دحل الحمام

كشف محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن أن الإدارة بصدد التنسيق مع بلدية الدوحة لدراسة تركيب الكاميرات بحديقة دحل الحمام عن طريق طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال بالمواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية، وسوف يقوم قسم الحدائق العامة ببلدية الدوحة بالإيعاز لشركات الأمن بتكثيف الجولات في الحديقة للحد من السرقات أو ما شابه. جاء ذلك في رده على الطلب المقدم من حمد خالد الكبيسي عضو المجلس عن دائرة مدينة خليفة الشمالية بشأن زيادة كاميرات المراقبة في حديقة دحل الحمام.

 

صيانة مسجد بالمطار القديم

أكد محمد بن حمد عجلان الكواري مدير إدارة المساجد الانتهاء من بنود أعمال صيانة شاملة للمسجد رقم (م س 794) بالمطار القديم وهي جاهزة للطرح وسوف يتم تحويلها لإدارة الشؤون المالية للطرح في حال توفر الميزانية الكافية. جاء ذلك في رده على الطلب المقدم من شيخة يوسف الجفيري عضو المجلس عن دائرة المطار والخاص بصيانة المسجد.

 

تطوير منطقة العقدة بالخور

أوضح خليفة هاشم السادة مستشار إعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة أن منطقة "العقدة" بالخور مدرجة ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، وأنها تقع ضمن حدود مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور، وجار إعادة دراسة جدولة المشاريع بالهيئة وذلك بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة. جاء ذلك بشأن الطلب المقدم من صقر سعيد المهندي عضو المجلس عن دائرة الخور والخاص بتخصيص قسائم حكومية سكنية بدائرة الخور في منطقة العقدة.

وقال السادة إن الجهة المختصة بالهيئة سوف تقوم بالمعاينة واتخاذ الإجراء المناسب بخصوص شارع الألماس بالغرافة في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك ردا على الطلب المقدم من مبارك فريش عضو المجلس عن دائرة الغرافة والخاص بشارع الألماس.

 

تخصيص قسيمة لبناء مركز شباب الجميلية

ـ أفاد عبدالعزيز راشد الفهيدة القائم بأعمال مدير مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة بأنه تم الحصول على الموافقات اللازمة بشأن تخصيص قسيمة لبناء مركز شباب الجميلية، وأن وزارة الشباب والرياضة سوف تبدأ في الإجراءات اللازمة لتجهيز التصاميم والتراخيص اللازمة لبناء المركز. جاء ذلك ردا على الطلب المقدم من محمد فيصل الشهواني عضو المجلس عن دائرة دخان بشأن بتخصيص أرض لبناء مركز ثقافي بمدينة الجميلية.

 

مكتب الخور والذخيرة لحماية البيئة البرية

ـ قال ماجد سعد الكواري مساعد مدير مكتب الوزير لخدمات الجمهور بوزارة البيئة إنه تم مخاطبة بلدية الخور والذخيرة لفتح مكتب إداري لحماية البيئة البرية في مناطق الخور والذخيرة والتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن. جاء ذلك في رده على الطلب المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي عضو المجلس عن دائرة الذخيرة والخاص بإنشاء مكتب الخور والذخيرة لحماية البيئة البرية.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .