دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
صاحب السمو يستقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي | صاحب السمو والرئيس الرواندي يبحثان تعزيز التعاون | صاحب السمو يعزي الرئيس التونسي بضحايا الفيضانات | نائب الأمير يعزي الرئيس التونسي | رئيس الوزراء يعزي نظيره التونسي | أسبوع قطر للاستدامة 27 أكتوبر | قطر تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية | فتح باب التقديم للملخصات البحثية لمؤتمر الترجمة | مطلوب تحويل المراكز الصحية إلى مستشفيات صغيرة | رئيس بنما يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا | عشائر البصرة تمهل الحكومة 10 أيام لتنفيذ مطالبها | روسيا تسلم النظام السوري صواريخ «أس 300» | زوجة مرشح البارزاني لرئاسة الجمهورية يهودية | الوجود العسكري الإماراتي في جنوب اليمن يمهِّد لتفكيكه | السعودية والإمارات ترتكبان جرائم مروّعة في اليمن | الإمارات لم تطرد السفير الإيراني عام 2016 | انتهاكات حقوقية للمعتقلين والسجناء بالإمارات | أبوظبي تستخدم التحالف غطاء لتحقيق أهدافها التوسعية
آخر تحديث: الجمعة 9/3/2018 م , الساعة 2:12 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك في صوفيا.. وزير الاقتصاد:

الاتفاقيات الثنائية تدعم التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا

تطوير منطقتين حرتين على 35 مليون متر مربع
المنطقتان توفران وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة
قطر الأولى عالمياً في توفير بيئة أعمال آمنة
الاتفاقيات الثنائية تدعم التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا

الدوحة - الراية: افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد اميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - البلغاري، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالعاصمة البلغارية صوفيا، تزامناً مع الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية بلغاريا.

حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد تسفيتان سيميونوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية والسيدة غابرييلا كوزاريفا، المديرة التنفيذية للوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسيد ستامن يانيف، المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية ، بالإضافة إلى أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين إلى جانب رؤساء كبرى الشركات القطرية المتخصصة في قطاع التجارة والصناعة والنفط والغاز والاستثمار والغذاء والمقاولات والمعدات الطبية والصحة والأدوية والسيارات والزراعة والهندسة ومواد البناء والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع مشتركة.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ومناقشة فتح آفاق جديدة للتواصل بين القطاع الخاص القطري والبلغاري لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته الافتتاحية على علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ التسعينيات والتي عكست الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، مشيراً إلى الدور الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تغطي كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، والتي تحفز على بذل المزيد من الجهود لتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 24 مليون دولار في العام 2017.

وأعرب سعادته عن تطلعه إلى العمل مع الجانب البلغاري للمضي قدماً في تعزيز شراكتهما على الصعيدين التجاري والاستثماري وذلك وفق أطر واضحة تلبي التطلعات الاقتصادية للبلدين وتسهم بخلق مجالات تعاون مبتكرة وجديدة.

وفي سياق حديثه عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري، أشار سعادته إلى أن دولة قطر نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتسم بحالة عدم اليقين إلى جانب ما نشهده من التحديات على المستوى الإقليمي والحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 والذي يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة.

وأضاف سعادته أن هذا الحصار أتاح الفرصة لجعل دولة قطر أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم، موضحاً أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية على زيادة إنتاجيتها، لافتاً في هذا السياق إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2017 ، بنحو 220 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 بما يعادل نمواً بنسبة 2% بالأسعار الثابتة، والذي يعد خير دليل على أن الحصار لم يؤثر على اقتصاد دولة قطر، بل زادها عزماً وتصميماً على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.

في سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم».

وأوضح سعادته أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار والتوسع في أعمالها في دولة قطر الاستفادة من بيئة أعمال متطورة، مشيراً إلى أن الدولة أتاحت للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات علاوة على إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة. وأضاف سعادته أن دولة قطر قامت بإعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام .
  

 


 
اقتصادنا تجاوز التحديات العالمية

أوضح سعادة وزير الاقتصاد في هذا الصدد، أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ إستراتيجية محكمة تهدف إلى تنويع مصادر دخله ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتاً إلى أن الدولة توجّهت نحو تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ حوالي 52% في العام 2017.

وأشار سعادته إلى أن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017 لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016 ، مضيفاً أن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19? مسجلةً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016.

وأوضح سعادته أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بنسبة 40% في العام 2017، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام 2017 ، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي على مكانة دولة قطر في العديد من التقارير العالمية، حيث توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام 2018 في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.

وسلط سعادته الضوء على المراكز المتقدمة التي تبوأتها دولة قطر على المستوى العالمي في مؤشر التنافسية العالمية، حيث حلت في المرتبة الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت في المركز الثاني في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة على مستوى المشتريات الحكومية.
  

 

 
«مركز استثمر في قطر» يدعم المشروعات

أشار سعادة وزير الاقتصاد إلى الدور الذي يؤديه «مركز استثمر في قطر» الذي خصص لمساعدة المستثمرين على تأسيس مشاريعهم وإنهاء إجراءاتهم، مؤكداً أن الاستثمار في دولة قطر أصبح أسهل بكثير مقارنة بالعديد من الدول في المنطقة. هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على البنى التحتية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين، مشيداً بتوجه الدولة نحو تعزيز إنفاقها الحكومي على مشروعات البنى التحتية بتوفير مرافق اقتصادية متطورة، تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ولفت سعادته في هذا السياق إلى الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي كونه يعد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى الخدمات التي يتم توفيرها عبر الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الأفضل عالمياً إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. وأشار سعادته إلى أن ميناء حمد البحري الذي يقع جنوب الدوحة يعكس جهود الدولة في سبيل تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى. وقال سعادته في هذا السياق: «إن هذا المشروع اللوجستي الضخم يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط حيث يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن أن تصل طاقته الاستيعابية إلى7.5 مليون حاوية سنويًا.
  

 

فرص عمل واعدة للاستثمار في قطر وبلغاريا

قدّم الجانب البلغاري عرضاً تقديمياً قدمه السيد ستامن يانيف، المدير التنفيذي للوكالة البلغارية للاستثمار حول بيئة الأعمال في جمهورية بلغاريا والمناطق الصناعية وفرص الاستثمار والأعمال التجارية، والمواقع السياحية البلغارية وفرص الاستثمار المتاحة.

ونظم الجانب القطري جلسة عمل حول الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار والسياحة والتحديات وذلك بمشاركة السيد سالم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة، والسيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية.

وتطرقت جلسة العمل الثانية إلى قطاع النقل وفعاليات كأس العام لكرة القدم 2022 وفرص التعاون في مجال الأمن الغذائي، وشارك فيها كل من السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والمهندس يوسف المصلح، نائب المدير التنفيذي لمنشآت البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد عبدالرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، والسيد صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية بلغاريا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والبلغارية.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .