دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 11/1/2017 م , الساعة 1:02 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

تداعيات تعميم المركزي مستمرة

زيادة الفائدة على القروض تربك السوق

مصادر: البنوك الإسلامية ملتزمة بالتعميم في عقود التمويل الجديدة
زيادة الفائدة على القروض تربك السوق

كتب - طوخي دوام وعاطف الجبالي:

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنوك الإسلامية في قطر التزمت بتعميم المركزي في زيادة نسب الفائدة على القروض فيما يتعلق بزيادة نسب المرابحة على عقود التمويل الجديدة فقط ولم تطبقها بأثر رجعي على العقود السارية. وقالت المصادر إن عدم التطبيق بأثر رجعي من أهم مميزات التمويل بنسب المرابحة عبر البنوك الإسلامية التي يتم الالتزام بها بدون زيادات وفقا للعقود الموقعة عند بداية الحصول على التمويل. وتفيد متابعات  الراية  الاقتصادية أن عملاء البنوك الإسلامية لم تصلهم أي إخطارات بخصوص زيادة نسب المرابحة على التمويلات السارية.

في حين قالت المصادر المصرفية إن زيادة نسب المرابحة في البنوك الإسلامية ستكون على عقود التمويل الجديدة بعد وصول تعميم المصرف المركزي بزيادة نسب الفائدة على القروض والذي صدر منذ أكثر من 20 يوما.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك التجارية في قطر أبلغت عملاءها من الأفراد بزيادة الفائدة على المبالغ المتبقية من القروض السارية كما ستطبق نسب الزيادة على القروض الجديدة.

وحسب رسائل عدد من البنوك التجارية إلى العملاء فقد تم زيادة سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتصبح بنسبة 6.25% سنويا وذلك ابتداء من 22 -12 2016. وأكدت البنوك أنه سيتم إرسال كتاب بهذا الخصوص على البريد المسجل للعميل لدى البنك.

 

الفجوة بين القروض الودائع تتسع

رفع الفائدة على القروض يقلق المستثمرين

بوحليقة: الأثر الأكبر على المقترضين بمبالغ كبيرة

بنود عقد القرض تتيح للبنوك رفع الفائدة دون الرجوع إلى العميل

 

قال رجال أعمال ومستثمرون إن رفع الفائدة على القروض بأثر رجعي أحدث نوع من الارتباك بين المتعاملين مع البنوك، خاصة أصحاب القروض الكبيرة، مشيرين إلى أن الفجوة بين الودائع والقروض ارتفعت إلى أكثر من 5.25% وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المقترضين ويرفع تكلفة الدين عليهم.

وتخوف المستثمرون من أن يؤدي رفع معدلات الفوائد البنكية إلى تقلص حجم الاستثمار إلى حد ما وخاصة في قطاع العقارات كنتيجة طبيعية لارتفاع تكلفة الإقراض. إلا أنهم أشاروا إلى أن البنوك سوف تكون من أكبر المستفيدين من ارتفاع الفائدة ويعزز إيراداتها التشغيلية، بينما يرفع تكلفة الإقراض على الشركات والمؤسسات ما يدفعها إلى التوجه إلى مصادر بديلة للتمويل، مثل إصدار سندات أو صكوك.

وفي هذا السياق، قال رجال الأعمال يوسف أبو حليقة إن رفع البنوك للفائدة على الإقراض شكل نوعا من القلق لدى المستثمرين وخاصة كبار المقترضين، موضحا أن الآثار المترتبة على رفع الفائدة على القروض قد تظهر بصورة واضحة على المقترضين بمبالغ كبيرة.

وأضاف: إن رفع الفائدة قد يظهر بصورة واضحة في قطاع العقارات الذي يعاني الفترة الحالية من بعض الركود نتيجة لزيادة العرض على الطلب، مشيرا إلى أن بعض ملاك العقار قد يتجهون إلى بيع بعض العقارات للتخلص من أعباء الديون عليهم.

وذكر أبو حليقة أن التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون محدوداً على سوق الأسهم على الأقل في المدى القصير. فقد يحدث تحول تدريجي بتوجهات المستثمرين ويقومون بنقل رؤوس أموالهم بين القطاعات حسب قراءاتهم لمدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أسعار أسهم مختلف القطاعات. وأوضح أن السوق شهد خلال الأسابيع الماضية عمليات بيع محدودة من قبل بعض المستثمرين بهدف تغطية مراكزهم المالية لدى البنوك.

وقال أبوحليقة: إن البنوك تستغل بندا في العقود التي يتم إبرامها مع عملائها والذي يتعلق بأن سعر الفائدة متغير، هو ما يتيح لها رفع الفائدة دون الرجوع إلى العميل. ودعا أبو حليقة البنوك إلى مراعاة عملائها من المقترضين خاصة أن الفائدة على الإيداع تبلغ 1% تقريبا، بينما تصل الفائدة على القروض إلى 6.25% أو أكثر بعد حساب المصاريف والعمولات.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .