دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 7/3/2018 م , الساعة 12:37 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

قوانين حيازتها تختلف في الدول الغربية

العالم تحت رحمة الأسلحة الفردية

أمريكا تمتلك 50 % مما لدى سكان العالم ونسبة القتل بها تتجاوز 67 % من إجمالي الجرائم
30 % من الألمان لديهم أسلحة والقتل 26 % من الجرائم
جرائم القتل بالأسلحة النارية تزيد عن 72% في سويسرا
قوانين بريطانيا الأشد في حظر الحصول على رخصة سلاح
اقتناء الأسلحة في أيسلندا وفنلندا مرتفع لكن يندر استخدامها
العالم تحت رحمة الأسلحة الفردية

القانون الكندي يحظر حيازتها لكن 30 % من السكان يمتلكونها

لا شراء لأسلحة دون رخصة قانونية في إيطاليا

النرويجيون يمتلكونها ومعدل الجرائم بها قليلة جداً

شرطان في السويد لمن يرغب في شراء السلاح

اختبار نفسي لمن يريد رخصة في فرنسا

لندن - بي بي سي: تكررت حوادث القتل بالأسلحة النارية في الآونة الأخيرة، وكان آخرها اطلاق النار من قبل شاب في الـ19 من عمره داخل مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا في أمريكا مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل. ويعد هذا سادس حادث إطلاق نار في المدارس عام 2018 يؤدي إلى عدد من الضحايا من الطلبة.

تقدر نسبة الأسلحة الفردية التي يمتلكها مدنيون في الولايات المتحدة بين 35 إلى 50 في المئة مما لدى سكان العالم منها. وحسب القانون الاتحادي، فإن لكل ولاية قوانينها الخاصة بها لتحديد الحد الأدنى لتنظيم حيازة الأسلحة في المجتمع. ونسبة جرائم القتل بالأسلحة تتجاوز 67 في المئة من إجمالي الجرائم. وتختلف قوانين حيازة الأسلحة بين الدول الغربية كما يرصدها التقرير التالي.

ألمانيا

تعتبر ألمانيا من الدول التي شهدت حوادث اطلاق النار في المدارس. وليس من السهل في ألمانيا اقتناء سلاح من دون سبب وجيه، إلا إذا كان مهنة الشخص هي الصيد أو أي عمل آخر ترى فيه الحكومة أنه يتطلب حيازة السلاح. ويتجاوز نسبة من لديهم السلاح الـ 30 في المئة، أما جرائم القتل بالأسلحة النارية فتشكل حوالي 26 في المئة من الجرائم في البلاد. وحسب القانون الألماني، فإن شراء السلاح بغرض الدفاع عن النفس ليس ضرورياً أو مألوفاً في المجتمع الألماني.

سويسرا

تعتبر سويسرا حيازة المواطنين للأسلحة من التقاليد الشعبية القديمة، ورفض مواطنوها بشدة أي قيود على اقتنائها في استفتاء شعبي عام 2011، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة واليمن من حيث انتشار الأسلحة. حيث تتجاوز نسبة السكان الذين يمتلكون أسلحة نحو 45 في المئة. وتزيد نسبة جرائم القتل بالأسلحة النارية عن 72 في المئة من إجمالي الجرائم.

المملكة المتحدة

تعد قوانين المملكة المتحدة من أشد القوانين التي تحظر على الأفراد الحصول على رخصة شراء السلاح، وتضع الكثير من القيود لمنع وصوله إلى أيدي المدنيين. ويحتاج المواطن إلى ملء رزمة من الاستمارات لإقناع الجهة الرسمية بحاجته إلى السلاح، وبأنه لن يضر المجتمع، وحالات الموافقة على الطلبات قليلة جداً.

آيسلندا وفنلندا

بالرغم أن نسبة حيازة سكان آيسلندا وفنلندا على 30 و 45 في المئة على التوالي، إلا أن نسبة حوادث القتل بتلك الأسلحة تكاد لا تذكر، فهما من الدول التي تندر فيها جرائم العنف وإطلاق النار إلى حد بعيد. انخفاض عدد السكان وعدد مدمني المخدرات وانخفاض مستوى التمييز الطبقي، ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة الجرائم. أما الحصول على الأسلحة بغرض الصيد أو تمارين الرماية فمسموح بها.

كندا

يحظر القانون الكندي حيازة مسدس أو بندقية من قبل عامة الناس، وبرغم ذلك هناك ما يزيد عن 30 بالمئة من السكان يمتلكون أسلحة نارية وتجاوزت نسبة جرائم القتل في حوادث إطلاق النار الـ 30 في المئة.

إيطاليا

لا يستطيع المواطنون شراء الأسلحة النارية دون رخصة قانونية في إيطاليا، وللحصول عليها، يتعين عليهم إظهار رخصة الصيد أو رخصة الرماية الرياضية. وفي حالات خاصة يتوجب على الشاري إثبات أنه معرض للخطر ويحتاجها للدفاع عن نفسه.

فرنسا

وضعت فرنسا قوانين صارمة لمراقبة بيع الأسلحة في الأسواق، رغم ذلك تنتشر الأسلحة بشكل غير قانوني بين الملايين من الناس. ومن بين إجراءاتها الصارمة، خضوع المشتري قبل الحصول على الرخصة لاختبار نفسي، ورخصة الصيد أو الرياضة والتي تتجدد بشكل دوري. ويرفض طلب من له سجل جنائي، ولكن ما زال عدد الأسلحة المملوكة بطرق غير قانونية يزيد عما هي مملوكة بطرق قانونية حسب خبراء. أما معدل حوادث القتل بالأسلحة النارية سنوياً فهي 1800 حالة وفاة خلال الأعوام الأخيرة.

النرويج

ليس غريباً على النرويجيين اقتناؤهم للأسلحة النارية بنسب عالية، بسبب ثقافة الصيد والرماية القديمة عندهم، أما غرض الدفاع عن النفس فنادر. ويملك 31 في المئة من النرويجيين الأسلحة النارية ولكن الدولة تنظم الكمية أو العدد الذي يمكن للمواطن اقتناؤه. أما معدل حوادث القتل بالأسلحة النارية فهي قليلة جداً.

السويد

يجب على من يرغب في شراء سلاح ناري في السويد، أن يجتاز امتحان الصيد أو أن يكون عضواً في نادي الرماية لأكثر من 6 أشهر، كما تحدد الحكومة عدد وكمية الأسلحة التي يجوز للشخص الواحد شراؤها. أما معدل حوادث القتل بالأسلحة النارية فهي قليلة جداً.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .