دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 13/10/2017 م , الساعة 12:52 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

فتاوى مختارة

فتاوى مختارة

 لم يحج رغم استطاعته

  • ما حكم الشرع فيمن لم يحج مع استطاعته؟

- اعلم أن عامة أهل العلم لا يرون كفر تارك الحج مادام مقرا بفرضيته، وإن مات وهو تارك له مع قدرته عليه مات عاصيا عند عامة العلماء، ولا يكون بذلك كافرا، وأما قوله تعالى: « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ « ونحوه من النصوص فمحمول على التغليظ، .. كما أن عامة أهل العلم لهم في ذلك قولان مبنيان على أن الحج هل يجب على الفور أم على التراخي؟ والصواب وجوبه على الفور وأن من أخره لغير عذر فهو عاص لله تعالى، ومن مات والحال هذه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر

فاته الاعتدال من الركوع مع الإمام

  • ما حكم صلاتي إذا كان الإمام رفع من ركوعه، ثم أثناء رفعي من الركوع، نزل ليسجد، بحيث لم يحصل توافق بيني وبينه؟ أم لا يجب التوافق بيني وبينه؟

- الذي يظهر أن الإمام قد سبقك بركن كامل وهو الاعتدال من الركوع يقول النووي في المجموع: وأما بيان صورة التخلف بركن، فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير. فالقصير الاعتدال عن الركوع، وكذا الجلوس بين السجدتين -على أصح الوجهين- والطويل ما عداهما. قال أصحابنا: والطويل مقصود في نفسه، وفي القصير وجهان للخراسانيين (أصحهما) وبه قال الأكثرون، ومال إمام الحرمين إلى الجزم به، أنه مقصود في نفسه.

وقال أيضا: فلو هوى إلى السجود ولم يبلغه، والمأموم بعد في القيام. فإن قلنا بالمأخذ الأول، لم تبطل؛ لأنه لم يشرع في ركن مقصود. وإن قلنا بالثاني بطلت؛ لأن ركن الاعتدال قد تمّ. هكذا رتب المسألة إمام الحرمين والغزالي وغيرهما. قال الرافعي: وقياسه أن يقال إذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد في القيام، فقد حصل التخلف بركن، وإن لم يعتدل الإمام، فتبطل الصلاة إن قلنا التخلف بركن مبطل، أما إذا انتهى الإمام إلى السجود والمأموم بعد في القيام، فتبطل صلاته بلا خلاف؛ لما ذكره المصنف.

وهنا ينبغي النظر في حالتك فإن كان تخلفك عن الإمام لعذر فصلاتك صحيحة وإن كان التخلف لغير عذر فهي صحيحة أيضا على الأصح عند الشافعية ومن وافقهم.

وإذا كنت تقصد بالموافقة متابعة المأموم لإمامه، بحيث يشترك معه في الركن، فهي واجبة.

يقول الإمام النووي في المجموع: يجب على المأموم متابعة الإمام، ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال والمتابعة أن يجري على أثر الإمام بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخراً عن ابتداء الإمام، ومقدما على فراغه منه.

وهناك نوع من الموافقة مكروه يقول عنه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: القسم الثاني: الموافقة في الأفعال وهي مكروهة، وقيل: إنها خلاف السنة، ولكن الأقرب الكراهة. مثال الموافقة: لما قال الإمام: «الله أكبر» للركوع، وشرع في الهوي، هويت أنت والإمام سواء، فهذا مكروه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع» وفي السجود لما كبر للسجود سجدت، ووصلت إلى الأرض أنت وهو سواء، فهذا مكروه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: «لا تسجدوا حتى يسجد».

حقيبة عليها خطوط على شكل الصليب

  • لدي حقيبة نسائية، واجهتها عبارة عن أربع قطع على شكل إشارة الصليب، ما حكم استخدامها؟

- الظاهر من القطع المجمعة أنها لا تعتبر صليبا، إذا كانت متساوية الطول مثل شكل العلامة الحسابية زائد وبناء عليه، يجوز استخدام الحقيبة التي ذكرت وقد بينا أن علامة الزائد والضرب، لا تأخذ حكم الصليب.

ضرورات الربا

  • ما هو حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا؟

- من المعروف أن الشريعة الإسلامية حرمت الربا، وجعلته من الكبائر العظيمة التي لا يحل لمسلم الإقدام عليها إلا لضرورة، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ). وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء -أي في الإثم- وأما من ألجأته الضرورة إليه، فيكون معذورا حينئذ؛ لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

وحد الضرورة بلوغ المكلف حدًّا إن لم يتناول الحرام هلك، أو قارب على الهلاك. وزيادة الدخل وتنمية التجارة والاستثمار، ليس من ذلك.

قال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة، أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات، أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافًا من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون.

أعزاءنا قراء راية الإسلام .. حرصاً منا على التفاعل الخلاق والتعاون على الخير يسرنا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم وفتاواكم عبر البريد الإلكتروني:

islam@raya.com

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .