دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 25/11/2016 م , الساعة 2:49 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

فتاوى مختارة

فتاوى مختارة

الصلاة على كرسي
> هل يجوز الصلاة على كرسي (مقعد) في الفريضة والنافلة؟

-- الصلاة على الكرسي مثل الصلاة قعوداً على الأرض لمن جاز له أن يصلي قاعداً، ولا فرق بينهما، فكلاهما يسمى قعوداً، ويجوز للمصلي في صلاة التطوع غير الفريضة أن يصلي جالساً على الأرض أو على الكرسي؛ لأن القيام في النافلة مستحبّ، ولا يجب إلا أن أجر القيام أفضل لمن قدر عليه، وقد روى البخاري من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»، وإذا صلى جالساً فله أن يقوم قبل الركوع ليركع من قيام كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل في صلاة الليل. فقد جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها-: ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ. رواه مسلم .

وأما في الفريضة فإنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالساً على الكرسي أو الأرض إلا عند العجز عن القيام، لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - « صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .


تشغيل سورة البقرة وطرد الشياطين

> هل تشغيل سورة البقرة من الأشرطة أو المذياع يطرد الشياطين؟
-- قراءة سورة البقرة تطرد الشياطين وتحفظ من السحر، وأما حصول ذلك بمجرد سماعها من الأشرطة ونحوها فهو محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى حصوله، كسماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ فقد قال: الأظهر ـ والله أعلم ـ أنه يحصل بقراءة سورة البقرة كلها من المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار الشيطان من ذلك البيت، ولكن لا يلزم من فراره أن لا يعود بعد انتهاء القراءة، كما أنه يفرّ من سماع الأذان والإقامة ثم يعود حتى يخطر بين المرء وقلبه، ويقول له: اذكر كذا، واذكر كذا... كما صحّ بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع للمؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان دوماً، وأن يحذر من مكائده ووساوسه وما يدعو إليه من الإثم. والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ابن باز).

ومن أهل العلم من قال بعدم حصول ذلك بمجرد تشغيل الأشرطة ونحوها، كسماحة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فقد سئل: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو قرأ سورة البقرة لا يدخل الشيطان بيته، لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط هل يحصل نفس الأمر؟
فأجاب فضيلته: لا. صوت الشريط ليس بشيء، لا يفيد؛ لأنه لا يقال: قرأ القرآن يقال: استمع إلى صوت قارئ سابق، ولهذا لو سجلنا أذان مؤذن فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وتركناه يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ، ولو سجلنا خطبة خطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل وفيه الشريط أمام الميكروفون فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن ثم قام فخطب هل تجزئ؟ لا تجزئ، لماذا؟ لأن هذا تسجيل صوت ماضٍ، كما لو أنك كتبته في ورقة، لو كتبت ورقة أو وضعت مصحفاً في البيت هل يجزئ عن القراءة؟ لا يجزئ. (لقاء الباب المفتوح)، وعلى ذلك فينبغي الحرص على القراءة وعدم الاكتفاء بمجرد تشغيل الأجهزة الصوتية، وإن كان فيه خير على كل حال.

كسر أسطوانات عليها قرآن ودروس دينية
   
> هل يجوز كسر أسطوانات عليها قرآن، ودروس دينية لم يعد أحد يستخدمها؛ للاستفادة منها في شيء آخر؟
-- إن لم تعد هذه الأسطوانات صالحة للاستخدام، فلا حرج في تكسيرها، والاستفادة منها في شيء آخر، وإن كانت هذه الأسطوانات صالحة، فلا يجوز إتلافها؛ لما فيه من إضاعة للمال، ويمكنك إهداؤها لمن ينتفع بها، فقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن جبرين عن حكم أشرطة القرآن إذا تلفت، هل يجوز رميها في سلة المهملات؟ وهل يأثم الإنسان إذا رماها؟
فأجاب: يجوز إتلافها إذا تعذر الانتفاع بها، أو تعذر أن يسجل عليها مواعظ، أو محاضرات، فإذا كانت لا تصلح، فلا مانع من إتلافها؛ وذلك لأنها ليس لها حرمة القرآن الذي هو الكتابة بالحروف، فإنها ليست مقروءة، ويمكن مسحها، وبه يزول أثرها، فلا يأثم إذا أتلفها، أو رمى بها في سلة المهملات.

راتب من يدرس في كليه الشريعة والقانون

> ما حكم مال من يدرس في كليه الشريعة والقانون كما يسمونها؟
-- لا يخفى أن تدريس ما يتعلق بالشريعة فضيلة مندوب إليها، بل هو من فروض الكفايات. وأما تدريس القانون فيختلف حكمه بحسب الحال وبحسب الغرض منه، فقد يكون مشروعاً، وقد يكون ضلالاً مبيناً. وقد عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: إذا كنت أستاذاً أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية، فهل أجري حلال أو حرام؟
فجاء في جوابها:

تدريس القوانين الوضعية، أو دراستها، لتبيين زيفها، وتمييز حقها من باطلها، ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية، وكمالها، وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم، ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقاً للحق، وإبطالاً للباطل، وتنبيهاً للأمة، وتوعية لها حتى تعتصم بدينها، ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه.

 أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها، وترويجاً لها، ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي، أو مناوأة له، فهذا محادة لله ولرسوله، وكفر صراح.

وعلى ذلك، فالأصل هو حل مال من يدرس في كلية الشريعة والقانون، لأن الأصل في المسلم السلامة، وحمل حاله على البراءة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .