دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 12/7/2018 م , الساعة 2:04 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة المتابعة .. د. مطلق القحطاني:

إنجاز 85% من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور

مطلوب زيادة مساهمات المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم
تنفيذ معظم بنود تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية
ضرورة العمل على قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لتحقيق التنمية
التسوية السياسية والسلمية تضمن لسكان دارفور سلاماً وتنمية دائمين
مباحثات بشأن الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين
إنجاز 85% من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور

كتب - إبراهيم بدوي:
عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.


وقال د. القحطاني، خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن وثيقة الدوحة لسلام دارفور حققت نحو 85% من بنودها، وما زلنا نحتاج لمزيد من الجهود لاستكمال ما تبقى من بنود الاتفاقية .. مشيراً إلى أنه بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب تم تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، وما زال هناك العديد من البنود التي تحتاج للمزيد من العمل المشترك من ضمنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين.

واعتمد المشاركون في الاجتماع تقرير البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور «يوناميد». وأوصى المشاركون بأخذ ملاحظات كافة الأطراف المشاركة من جانب الحكومة والأحزاب السياسية المتعلقة بتعزيز التنسيق وتضمينها في التقرير المقبل.

وقال السفير القحطاني إن عملية الدوحة لسلام دارفور بدأت في عام 2008 بعد أن توجت جهودنا جميعاً باعتماد وثيقة الدوحة لحل النزاع والتي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور الذي عقد في الدوحة في مايو 2011، وحظيت هذه الوثيقة بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام دارفور وفقاً لما ورد في وثيقة الدوحة من معالجات، كما تم التوقيع على العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.
ونوه بأن الأمن يظل تحدياً يعيق العديد من أحكام وثيقة السلام، لذلك ينبغي العمل على قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لتحقيق التنمية.

وشدد على أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى، وبالنسبة لنا فإن هذه الوثيقة حقيقة ماثلة بالفعل تمثل صوت أهل دارفور ويمتلكها أهل دارفور بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون وأصبحت جزءاً من الدستور السوداني.

وأكد الحاجة للاستمرار والالتزام بتنفيذ أحكام وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتنفيذ مشاريع تنموية في دارفور ومساهمات أكبر من المجتمع الدولي ودعوة جميع الأطراف المعنية للالتزام بوقف الأعمال العدائية والاعتراف بأن التسوية السياسية والسلمية وحدها يمكن أن تضمن لسكان دارفور سلاماً وتنمية دائمين.

وأعرب عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام، مؤكداً أن قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور.
  

 
ممثل الجامعة العربية:مساندة عـربية واسعة لوثيقــة الدوحـة

نوه صالح ميلون سحبون ممثل جامعة الدول العربية في اجتماعات اللجنة بالتطورات التي توفرها المساندة الواسعة لوثيقة الدوحة للسلام وتعد من الحوافز الهامة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنود هذه الوثيقة وسرعة استفادة جمهورية السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية.

وقال إن عقد الاجتماع يأتي في توقيته لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وذلك وفقاً للتطورات الهامة من بينها الوضع الدولي والقرار الهام المتعلق برفع الإدارة الأمريكية للعقوبات عن السودان المفروضة منذ عقدين من الزمان، وحسن سير الخطة الوطنية لنزع السلاح التي أدت لتحسن كبير في الوضع الأمني بجميع أنحاء دارفور والحد من حالات النزاع والجريمة مما يقود إلى إنعاش السلام والتنمية.

ونوه ممثل الجامعة العربية بأنه تم خلال السنوات الماضية، إنشاء 15 قرية نموذجية و3 مستشفيات و6 عيادات طبية متحركة بتكلفة 25 مليون دولار بالإضافة لمشروعات إنتاجية زراعية لتعزيز سبل العيش ومشروعات لبناء القدرات نفذتها المنظمة العربية للتنمية بلغت تكلفتها 3 ملايين دولار ويجري حالياً إنهاء العمل في إنشاء 5 مراكز خدمية بتكلفة 20 مليون دولار، كما دعمت الآلية المشتركة برامج مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بمبلغ 500 ألف دولار لإعادة دمج 350 مسرحاً بولايات دارفور.

وقال إن الجامعة تعمل حالياً مع الحكومة السودانية من أجل عقد مؤتمر لتنمية السودان يتضمن محوراً حول إعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية بالإضافة للتعاون القائم بينهما في مجال قضايا التنمية والإنعاش ومعالجة مسألة الديون الخارجية.
  

وثيقة الدوحة أحرزت تقدماً كبيراً.. المبعوث الخاص لليوناميد:
تسهيل العودة الطوعية وتوفير الملاجئ والمياه

أشاد السفير جيرمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك ببعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي «يوناميد» بجهود دولة قطر والتزامها بالعمل على تطبيق السلام الدائم في دارفور .. مشيراً إلى أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أحرز تقدماً كبيراً وتم إطلاق صندوق دعم دارفور في 2012، وتم التوقيع على 96 مشروعاً، وهناك 40 شركة ستساعد في هذه المشاريع بتكلفة 330 مليون جنيه سوداني.

 وأوضح أنه بعد الاجتماع الثاني عشر للجنة في السودان استمر النزاع بين الحركات المختلفة، مما أدى للعديد من حالات الوفيات والنزوح واستمرار هذه العمليات مما يبعث على القلق ويؤثر على السلام المحقق في هذا الإقليم، مشيراً إلى أن هناك بعض التحركات في تحقيق هذا السلام .. ورغم ذلك هناك تقدم محرز تحرص عليه بعض الحركات المسلحة، ونأمل أن تساعد الجهود على تخطي كل الاختلافات فيما يتعلق بوثيقة الدوحة للسلام التي هي الأساس لأي مفاوضات مستقبلية وندعو الحركات أن تساعدنا على تطبيق هذه الوثيقة لكي نساعد في حل الأزمة التي يعاني منها شعب دارفور لفترة طويلة.

وقال إن هناك تعاوناً من أجل تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة للسلام والحكومة وافقت على عدد من الأجندات والمشاريع الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين وصندوق إعادة إعمار دارفور.

وأضاف إن مكتب متابعة سلام دارفور بدأ تطبيق تعليمات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لتسهيل العودة الطوعية من خلال وضع الأولويات للملاجئ والمياه وتوفيرها للعائدين وهذا تطور مرحب به بشكل كبير. ونحن نشجع الحكومة والشركاء لتوفير الخدمات الأساسية في مناطق العودة للمساعدة في تشجيع النازحين للعودة إلي ديارهم وندعو الحكومة والإدارات المحلية لتقصي مسألة امتلاك الأراضي واستخدام أجندة تطبيق منصفة لتعزيز التضامن الاجتماعي والاستفادة من فرص التنمية.

وقال إن بعثة اليوناميد واللجنة قامتا بمساعدة 500 مقاتل سابق للاندماج في المجتمع، وتم تسريح أكثر من 1300 مقاتل، وهذا جزء من نفس الترتيبات الأمنية النهائية في جنوب دارفور وتوزيعهم في مختلف المناطق في دارفور.

وأضاف إن الظروف سمحت لبعثة اليوناميد بالمساهمة في تحقيق السلام وهي الآن في مرحلة الخروج من معظم أجزاء دارفور وستركز على المناطق التي لا يزال النزاع فيها مستمراً، لكن في المناطق الأخرى في دارفور حيث بات هناك اعتراف بإحلال سلام ستقوم البعثة بتسليم مهامها لحكومة السودان وستركز على المواضيع التنموية التي تؤدي إلى الاستقرار.
  

نوه بجهود قطر في استقرار وتنمية دارفور .. السفير فتح الرحمن علي:
وثيقة الدوحة أتت ثمارها أمناً وسلاماً على السودان

أكد سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، أن وثيقة واتفاقية الدوحة لسلام دارفور تسير بصورة جيدة وأتت ثمارها أمناً وسلاماً على دارفور والسودان، وهو ما أكدته مناقشات المشاركين في الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وأعرب السفير فتح الرحمن عن شكره لدولة قطر على استضافتها ورعايتها للاتفاق وكافة الشركاء الدوليين، قائلاً: إن الدوحة كعادتها تستضيف هذه الاجتماعات الناجحة والمثمرة وترعاها وتساهم بصورة فاعلة في الجانب السياسي والتنموي لإعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم.

وحول الاختلاف الذي حققته وثيقة الدوحة في واقع سكان دارفور قال السفير السوداني: إن الوثيقة جاءت بعد مشكلات كبيرة وأزمة نزاع مسلّح ومشكلات أمنية وتنموية، واستضافت الدوحة المجموعات التي كانت تحمل السلاح في فترة عصيبة، بعد أن وضعت السلاح واقتنعت بتوقيع وثيقة الدوحة والتي أرست بدروها دعائم السلام والاستقرار في إقليم دارفور، ويلمس نتائج هذه الوثيقة من يعيش على أرض الواقع هناك.

وأضاف: نجحت هذه الوثيقة في وقف القتال والنزاعات في مناطق استمر فيها القتال لفترات طويلة ولم يكن بمقدور النازحين العودة إلى ديارهم ولكنهم عادوا الآن، كما كانت هناك مجموعات متفرّقة أصبحت الآن جزءاً من السلطة والدولة، وكانت هناك مناطق خالية أصبح بها مساكن ومدارس ومستشفيات وزراعة، ولا يزال مشوار التمكين والتنمية طويلاً ويحتاج إلى تضافر كافة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في إقليم دارفور.
  


 
مجدي خلف الله: أثر كبير للدعم القطري في القرى النموذجية

ثمّن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به قطر ومواصلتها جهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور.

ونوه بأن هناك قصوراً واضحاً من جانب المجتمع الدولي وبعض الشركاء وأن بعض المشروعات غير كافية لعودة النازحين إلى قراهم الرئيسية.

وقال: إن الدعم القطري له كبير الأثر خاصة في القرى النموذجية التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية، فيما طالب بتعجيل الانتقال بدارفور إلى السلام والتنمية، مشيراً إلى إنجاز العديد من المشروعات في إطار التخطيط، ولكن المشكلة في عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته.

واستعرض عدداً من المشروعات التي أنجزها صندوق إعادة الإعمار، ومنها تنفيذ 350 مشروعاً بمبلغ 800 مليون جنيه سوداني ومشروعات أخرى للمياه والبنية التحتية ،كما تم توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية بإعادة 326 ألف نازح إلى 461 قرية بالإقليم.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، أشار إلى أنه تم استيعاب العديد من المقاتلين من مجموعة الحركات التي وقّعت وثيقة الدوحة في القوات المسلحة وقوات الشرطة، وأن المشاورات مستمرة لإدخال المزيد في القوات الأمنية.
  

 
د. أمين حسن عمر: وثيقة الدوحة جزء من الدستور السوداني

قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي: إن غالبية ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الدوحة تم تنفيذه وما لم ينفذ يعود لبعض المشكلات بسبب عدم تدفق الأموال وأحياناً بسبب البيروقراطية وعدم المتابعة من قبل الأطراف ذات الصلة.

ودعا إلى جلوس الموقّعين على الوثيقة لإعادة وضع أسس وآليات تكون مرجعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بمواعيد محدّدة وجهات متابعة محدّدة، وأوضح أن العديد من القضايا الكبرى تم تنفيذها على الأرض، بينما تبقى قضية عودة النازحين مستمرة وإن هذه القضية لا يمكن تجاوزها إلا بتأمين الوضع الأمني والتركيز على إكمال حملة نزع السلاح بصورة حازمة ودون استثناءات مع رصد المخالفات ومنع تكرارها ومُعالجة الخروقات التي يمكن أن تحدث.

وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور نحتاج لإعادة النظر فيها ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف الحالية السياسية والاقتصادية والمالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إضافة لاستكمال عملية السلام من خلال مبادرات مبتكرة.

وأكد أن موقف الحكومة واضح في دعم وثيقة الدوحة التي تعد وثيقة ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. وأعرب عن أمله أن يتعاون الشركاء الإقليميون والدوليون لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم وإبرام مُصالحات عامة لتحقيق العودة الطوعية بصورة فاعلة وسريعة.
  

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .