دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 7/12/2017 م , الساعة 2:40 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

الإرادة السياسية تعزّز حقوق الإنسان .. فيصل آل حنزاب:

قطــر خـالية من ظاهرة الاتجـار بالبشر

جهود تشريعية ومؤسسية وتوعوية للتأهيل والمكافحة والردع
القانون القطري تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية لمكافحة الظاهرة
بول ستانفيلد: الاتجار بالبشر في ليبيا يعكس فشل الجهود الدولية
قطــر خـالية من ظاهرة الاتجـار بالبشر

كتبت - منال عباس:
أكد السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، وأرجع ذلك إلي توافر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خياراً إستراتيجياً، يشكّل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر.

وقال: هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي إستراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس.
  
وأضاف آل حنزاب في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي بدأت فعالياته أمس، أن ما يميّز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلماً بأنها بدأت عام 2003 بإجازة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر بحضور السيد بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة «الإنتربول»، أشار فيصل آل حنزاب إلى أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري.

وأشار إلى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي، وبيّن أن الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر «المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا» وذلك بهدف اقتراح السياسيات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إلى الإشراف على «الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية» التي أنشئت عام 2003 لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأكد أن كل هذه الجهود المؤسسية قد كلّلت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 2017 والتي تهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، مبيناً أن اللجنة قد أعدت مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017 - 2022.
وشدّد على أن دولة قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهداً في العمل مع جميع أصحاب المصلحة ودعم كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر أخرى مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وأعرب آل حنزاب عن فخره بأن قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وفي رد على أسئلة وسائل الإعلام، وصف بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة «الإنتربول» ما يحدث للمهاجرين في ليبيا بالعبودية، قال: الإنتربول لا تعمل إلا مع الحكومات في المنطقة، وحتي الآن لم ترفع لهم حالات قانونية أو شكاوى ضد أفراد لما يحدث في ليبيا، مشيراً إلي أن الظاهرة تعكس فشل الجهود الدولية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف: ما يحدث في ليبيا هو بسبب عدم تعاون دول المنطقة في مكافحة الظاهرة، والإنتربول لا تستطيع العمل إلا عبر هذه الدول وتقدّم لها المساعدات والعون.

 

 
ساهمت في إعادة دمج الضحايا .. الفهيدة:
قطر الخيرية كافحت ظاهرة أطفال الهجن بالسودان

الدوحة - الراية: ناقش مؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار في البشر والمشاركة القسرية في الأنشطة الإجرامية وأغراض نزع الأعضاء مع استعراض لبعض دراسات الحالة التي تتعلق بمسالك الاتجار ومواصفات المتاجرين والأساليب الإجرامية والمسائل التي ينبغي أن يأخذها واضعو السياسات في الاعتبار.

وتناولت الحلقات النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر، التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر مستعرضة في هذا الإطار بعض التجارب الناجحة للمنظمات العالمية والإقليمية بفضل تفعيل التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الحدود.

وفي هذا السياق أوضح السيد فيصل راشد الفهيدة المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن الاتجار بالبشر عبودية جديدة ومكافحته دفاع مباشر عن مكتسبات الحضارة الإنسانية والتهاون في هذا الشأن يعيد الإنسانية إلى القرون الغابرة.

واستعرض الفهيدة تجربة قطر الخيرية في معالجة ظاهرة «أطفال الهجن» السودانيين حيث تمكّنت بالتعاون مع شركائها من تسهيل إعادة دمج أطفال الهجن في مواطنهم الأصلية من خلال الإسهام في معالجة جذور الأسباب التي أدت إلى هجرتهم وتعرّضهم لهذه الممارسات حيث ركزت جهود قطر الخيرية في هذا المجال على مجموعة من التدخلات في المناطق المصدّرة لأطفال الهجن في ولاية كسلا ومنها تعزيز دور المؤسسات الحكومية السودانية في حماية الأطفال من ظاهرة الاتجار بالبشر، ورفع الوعي الاجتماعي بالظاهرة وسبل الوقاية منها، ودعم جهود التمكين الاقتصادي وسبل كسب العيش، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والمياه، وتوفير البنية التحتية وربط المناطق بالأسواق والمدن لفك عزلتها.
  

 
د.نور المالكي ممثلة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر:
دعم قانوني وتشريعي وحماية للضحايا

تحدّثت السيدة د.نور المالكي ممثلة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن دور الصندوق في تقديم الدعم القانوني والتشريعي وحماية الضحايا بالتعاون مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص.

وأكدت في كلمتها خلال المؤتمر أن هذا التعاون والشراكات تم ترجمتها في صورة إجراءات على الأرض بعد جمع تبرّعات مالية كبيرة للصندوق حيث تعتبر دولة قطر الثانية عالمياً في قيمة التمويل، مشيرة إلى أن الصندوق تمكّن من مساعدة العديد من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من خلال منحهم الهبات المالية وتوفير الحماية لأكثر الضحايا هشاشة في العالم.

وأوضحت أن هناك أكثر من 2500 ضحية تلقت مساعدات مباشرة من الصندوق في العام 2016 إضافة إلى تقديم خدمات مباشرة أخرى مثل المأوى والدعم المعنوي وكذلك تم توفير مساعدات قانونية ورفع الضرر عنهم من خلال محاكمات عادلة، إلى جانب دعم الصندوق لحوالي 34 مشروعاً في 30 دولة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي لتقديم مساعدات مباشرة وفعّالة لضحايا الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن الصندوق سيقوم بمشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة لدعم الضحايا حتى يتم تعديل وضعهم القانوني مع إعطاء الأولوية للضحايا من مناطق الصراع المناطق الهشة خاصة النساء والأطفال، مؤكدة حرص الصندوق على أن تترافق مساعداته مع الدعم القانوني والتشريعي من خلال التنسيق مع السلطات المحلية ذات الصلة للتعاون في هذا المجال.
  

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .