دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
آخر تحديث: الخميس 16/1/2014 م , الساعة 12:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
تظاهرات احتجاج وإضراب القضاة
تونس: خلافات بشأن استقلال القضاء بالدستور

تونس - وكالات: تتعثّر أعمال المجلس الوطنيّ التأسيسيّ بسبب فصول مثيرة للجدل في باب السلطة القضائية وذلك على خلفيّة مخاوف على استقلالية القضاء الذي اكتوى التونسيون من إخضاعه للسلطة التنفيذية في عقود الاستبداد الماضية قبل ثورة 2011. وأدّت نقاشات صاخبة في اليومين الماضيين في المجلس الوطني التأسيسي الذي يتولّى حاليًا التصويت على فصول مشروع الدستور فصلاً فصلاً، إلى رفض عدد من الفصول خصوصًا ما تعلق منها بدور السلطة التنفيذية في تسمية القضاة واختصاص المحاكم العسكريّة. وهناك تعديل آخر مثير للجدل حتى وإن لم تتمّ مناقشته بعدُ في المجلس نصّ على أن "تتولى النيابة العامة تنفيذ السياسة الجزائية للحكومة" بدلاً من السياسة الجزائية للدولة.

وفي انتظار استئناف النقاش والتوصل إلى حلول للإشكاليات المطروحة تظاهر مئات القضاة أمس أمام المجلس الوطني التأسيسي ليقولوا "لا لتدجين السلطة القضائية" في إشارة واضحة لحزب النهضة الإسلامي الذي يملك أكبر عدد من النواب في المجلس. وندّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء (منظمة مهنية) بشدة بـ "الانحرافات الخطرة" التي يقف وراءها حزب النهضة وحلفاؤه الذين "يحاولون إجازة التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في تعيين القضاة السامين في المناصب القضائية العليا". ودعا المرصد إلى إضراب في المحاكم وطلب "من كافة الأحزاب الوفاء بتعهداتهم بدعم استقلالية القضاء".

واعتبر المحامي شوقي الطبيب أن هناك مخاطر من تبعية القضاء في مشروع الدستور الجديد. وقال "هناك نوع من التدخل للسلطة التنفيذية في القضاء يمكن أن يؤدي إلى الهيمنة" عليها كما كانت الحال في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضاف متهمًا "الأمر المؤسف أن هناك رجال قانون وحقوقيين في المجلس التأسيسي أداروا ظهورهم للمطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية". في المقابل بدت آراء المنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أقل حسمًا.

وقالت أربع منظمات بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيان "إن مشروع باب السلطة القضائية يتضمن العديد من الفصول الإيجابية تأخذ في الاعتبار المبادئ العامة ذات العلاقة باستقلال السلطة القضائية". لكنها أشارت إلى العديد من الإجراءات الملتبسة جدًا ويمكن خصوصًا استخدامها "بشكل سيئ من السلطتين التنفيذية والتشريعية". إلى ذلك تظاهر مئات القضاة التونسيين أمس أمام المجلس الوطني التأسيسي بالعاصمة التونسية للتنديد بفصول في مشروع الدستور الجديد يؤكدون أنها لا تضمن استقلالية القضاء.

وهتف قضاة كانوا يرتدون لباس العمل وأيضًا صحفيون قدموا لدعمهم "لا لتدجين السلطة القضائية" و "عار على المجلس التأسيسي الذي يريد العودة إلى مرحلة الاستعمار" و "الشعب يريد استقلال القضاء".

لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
 
* أساسي
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .