دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 11/7/2018 م , الساعة 2:53 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

طرحوا ضوابط لتحقيق أهدافه .. مهندسون وخبراء لـ الراية:

ميثاق النزاهة يُنهي تلاعب المقاولين والموردين

الضوابط والرقابة .. صمام أمان لمنع التلاعب بالمشاريع
مطلوب إدارات لمتابعة المشاريع المنفذة الحكومية والخاصة
قائمة سوداء للمخالفين .. وإلزام المقاولين بتحمّل تكاليف التلاعب
نحتاج ضوابط لإسناد المشروعات لشركات من الباطن
إنشاء جمعية للمقاولين يرفع من نزاهة وجودة المشاريع
ميثاق النزاهة يُنهي تلاعب المقاولين والموردين
  • منع التلاعب يبدأ من القضاء على دخلاء مهنة المقاولات والتوريد
  • ضرورة التأكد من جودة ومواصفات المواد الأولية من بلد المنشأ

 



كتب - عبدالحميد غانم:
أكد مهندسون وخبراء، لـ الراية أن مشروع ميثاق لنزاهة المقاولين والمورّدين، الذي أعلن عنه رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، سيشكّل رادعاً للمقاولين والمورّدين ويقلل المخالفات ويرفع مستوى الأداء وجودة المشاريع ويعزّز من مبدأ النزاهة والشفافية.

وأشاروا إلى أن مشروع الميثاق فكرة جيدة لاسيما في ظل المخالفات والمشاكل الكثيرة التي جاءت من وراء المقاولين والمورّدين في المشروعات العامة والخاصة.

ونوهوا بقيام بعض المقاولين بتقدير تكلفة المشروع إلى أدنى قيمة للحصول على عقد تنفيذه ثم تبدأ مسيرة المشاكل ورداءة التنفيذ والبطء، وعدم الالتزام والتلاعب في المواصفات، ما يؤثر على جودة المشروع فتظهر عيوبه بعد تسليمه ومن ثم يقل عمره الافتراضي عن المطلوب.

وأشاروا إلى أنهم لاحظوا أن بعض المشاريع عمرها الافتراضي لا يتجاوز السنتين ويتم إعادة طرح تنفيذها من جديد بسبب التلاعب في المواد الأولية بين المقاول والمورّد وضعف الرقابة الهندسية وعدم المساءلة القانونية للاستشاريين والمقاولين وعدم تحمّلهم مسؤولية الأضرار التي حدثت بالمشروع، لاسيما أنهم يمنحون المشاريع لمقاولين غير مصنّفين من الباطن يستهدفون تحقيق الربح المادي على حساب جودة المشاريع وعمرها الافتراضي.

وطالبوا بأن يتضمّن مشروع ميثاق نزاهة المقاولين والمورّدين آلية تنفيذه، ووضع قائمة سوداء بأسماء المقاولين والمورّدين والشركات المخالفين للمحافظة على المال العام وضمان جودة المشروعات.

كما طالبوا بأن يتضمّن الميثاق، الالتزام بالشروط والمواصفات والرسومات الهندسية وعدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بقرار من الجهات المُسندة، والتزام الجهة المنفذة بالعقد المُبرم وعدم إدخال تعديلات أو تغييرات بالمشروع، وإجبار المقاول على تنفيذها دون مقابل، وإعداد الشروط اللازمة التي يجب توافرها في شركات المقاولات والشركات المساعدة لها وإعادة تأهيل الشركات، وكذلك إعادة تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية والخارجية ووضع الشروط والقيود اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بالشكل المطلوب، وإعادة النظر في شروط ومتطلبات رخص البناء، والمتابعة والإشراف من البلديات على المشاريع الحكومية أو الخاصة للتأكد من مطابقة شروط رخصة البناء.

ودعوا لأن يتضمّن الميثاق الجديد إلزام المقاول المصنّف بتنفيذ المشروع ووضع ضوابط صارمة تحدّد شروط الإسناد لشركات أخرى من الباطن، وإنشاء جمعية للمقاولين للمساهمة في تعزيز نزاهة وجودة المشاريع، والتأكد من جودة ومواصفات المواد الأولية من بلد المنشأ، والتشديد على أخلاقيات وشرف المهنة، وإلزام المقاول بالحفاظ على أسرار ومعلومات المشاريع، وغلق الباب أمام ضعاف النفوس الذين قد يقومون بتسريب معلومات تفيد في الحصول على المناقصات والفوز بها بطريقة غير قانونية، وإنشاء مختبرات عالمية تقوم بإجراء فحص عشوائي على جميع مواد البناء والمواد الصحيّة والكهربائية.
  

 

 

 
المهندس جاسم المالكي:
مشروعات الدفنة نموذج في النزاهة والجودة
إعادة النظر في شروط ومتطلبات رخص البناء
مطلوب إدارات لمتابعة المشاريع الحكومية والخاصة


ينوه المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى بأن أول تجربة قامت بها الدولة وحققت مبدأ النزاهة والشفافية في المشاريع كانت بمنطقة الدوحة الحديثة أو الدفنة «منطقة الخليج الغربي» بتنفيذ العديد من المشاريع مثل مشروع إسكان كبار الموظفين ومشروع متوسطي الدخل ومشروع المنطقة الدبلوماسية ومشروع فندق الشيراتون ومجمع موظفي جامعة قطر ووزارة الداخلية والبريد العام والديوان الأميري وغيره من المشاريع التي وُضع لها نظام يحدد الأسس التصميمية ومواصفات البناء والمواد المستخدمة وإعداد الاشتراطات التي تحدد نوعية وكفاءة شركات المقاولات من حيث التصنيف، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وإلزامها باشتراطات محكمة لايمكن التلاعب بها، وبالفعل تم تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة وكان ذلك تحت إشراف المكتب الهندسي الخاص بالديوان الأميري للفترة من 1974 إلى 1989م وكنت أنا أحد المهندسين الذي عمل بالإشراف على تلك المشاريع للفترة من 1978 إلى 1988م .

ويقول: تم تنفيذ مشاريع بأعلى درجة من المواصفات والجودة والتزام الشركات المنفذة بالاشتراطات والمواصفات والفترة الزمنية لانتهاء المشروع، لكن للأسف لم يستمر ذلك النظام وتم نقل جميع مهام المكتب الهندسي الخاص من الديوان الأميري إلى وزارة الأشغال العامة وتم إهمال جميع ما تم إعداده من قوانين واشتراطات ومواصفات للمباني والإنشاءات بمنطقة الدوحة الحديثة والتي صرفت الدولة عليها مبالغ كبيرة، وللأسف ضاعت تلك التجربة واختفى جميع ما تم إعداده من مستندات، وبعد مضي 40 سنة نعود مرة أخرى لوضع ميثاق نزاهة للمقاولين والشركات العاملة في مجال المقاولات وموردي المواد الأولية وبالتالي علينا استغلال هذه التجربة والبناء عليها لتكون الأساس الذي ينطلق منه مشروع هذا الميثاق الجديد بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البلدية وأشغال والمواصفات والتقييس وحماية المستهلك ووزارة المواصلات وهيئة الجمارك وكهرماء ووزارة العمل والداخلية.

ويرى المالكي، أنه قبل اتهام شركات المقاولات وموردي المواد والشركات الأخرى المساعدة لابد من الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإداراتها وبلدياتها إعداد الشروط اللازمة التي يجب توافرها في شركات المقاولات والشركات المساعدة لها وإعادة تأهيل الشركات، وإعادة تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية والخارجية ووضع الشروط والقيود اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بالشكل المطلوب خاصة تحملها المسؤولية أثناء الإشراف على التنفيذ، كما يجب على الوزارة إعادة النظر في شروط ومتطلبات رخص البناء التي تصدرها، والمتابعة والإشراف من البلديات على المشاريع الحكومية أو الخاصة للتأكد من مطابقة شروط رخصة البناء، الكادر الوظيفي حالياً الفني لايفي بمتطلبات الرقابة والمتابعة، إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في مجمع التراخيص وإزالة جميع العراقيل التي تحول دون إصدار التراخيص بصورة سلسة.

وقال: يتعين على وزارة البلدية إنشاء إدارات أو أقسام لمتابعة المشاريع المنفذة سواء الحكومية أو الخاصة ومعاينتها بعد التنفيذ للتأكد من إعادة الوضع كما كان عليه من شوارع أو أرصفة أو تبليط إضافة إلى الإشارات ولوح تسمية الشوارع والميادين، كما يتعين على هيئة المواصفات إعادة النظر في مواصفات المواد المستخدمة في المباني والإنشاءات والأجهزة والمواد الكهربائية المستخدمة وجودتها وضمان استخداماتها، ومراقبة المواد الأولية مثل الحصى بأنواعه والرمال المستخدمة في البناء والتأكد من جودتها.
  


 
المهندس محمد المهندي:
رقابة الاستشاري تمنع تلاعب المقاولين
مطلوب إلزام المقاولين والموردين بأخلاقيات المهنة

يشير المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي إلى أن تنفيذ الميثاق يتطلب التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل هيئة المواصفات والمقاييس باعتبارها مختصة بشؤون المواصفات سواء مواد البناء والمواد الأولية أو الأدوات والكابلات الكهربائية وخلافه ولها سلطة الرقابة على الموردين بشكل عام.

ويضيف: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ليست جهة هندسية وفنية ولكنها جهة رقابية وعليها أن تعتمد على خبرات هندسية عند الحكم على جودة المشاريع والتزام المقاول بالمواصفات المطلوبة من عدمه.

وتابع: وإذا كنا نطلب أن يتضمن الميثاق تشديد الرقابة على المقاولين وإلزامهم بأداب وأخلاقيات وقيم المهنة ومنع التلاعب والحد تماماً من مشاكلهم ومخالفاتهم، علينا في ذات الوقت رقابة الاستشاري الذي ربما يكون قد أخطأ التقديرات الفنية خاصة أن دور المقاول هنا هو دورالمنفذ والخطأ إذا حدث يقع على عاتق الاستشاري، ولكن المقاول قد يتأخر في التنفيذ، أو قد يستخدم مواد بناء أو مواد أولية أقل جودة أوغير مطابقة للمواصفات المطلوبة للمشروع وهنا أيضاً يكون دور الاستشاري الذي يشرف على المشروع ودور هيئة المواصفات والتقييس.

ويواصل: إذا كنا نريد ميثاقاً حقيقياً لنزاهة المقاولين والموردين يجب أن يتضمن أن تكون العملية الرقابية للمشاريع شاملة تبدأ من إدارة المشاريع بوزارة البلدية، ثم طرح العطاءات والمناقصات والترسية على المقاول ثم مراقبة الاستشاري ومواد البناء ومواصفات هذه المواد ثم المقاول ومدى اختياره للعمالة الفنية المدربة والتزامه بالمواصفات الفنية المطلوبة وكذلك التزامه بتعليمات الاستشاري والمدة الزمنية لإنجاز المشروع.

وقال: كذلك يجب أن يتضمن مشروع الميثاق التأكيد على أخلاقيات وقيم المهنة وعدم الخلط بين الرقابة الإدارية والرقابة الهندسية لأن هذا تخصص وذاك تخصص آخر ولذلك مطلوب أن يتضمن الميثاق التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص كلها من أجل منع الفساد الإداري للمشاريع ومنع تلاعب المقاولين والاستشاريين والحد من مشاكل ومخالفات المقاولين والاستشاريين وكذلك الموردين.
  

 

 المهندس ناصر السويدي:
تلاعب الموردين بالمواد الأولية يبدأ من بلد المنشأ
نحتاج مختبرات بمواصفات عالمية لفحص المواد الأولية


يؤكد المهندس ناصر السويدي أن هناك عدة جهات مختصة في متابعة المواصفات والمقاييس والجودة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد ووزارة البلدية وهيئة المواصفات والمقاييس فجميعها تقوم بإجراء اختبارات التقييم العام على مواد البناء والمواد الصحية والكهربائية وتمنح الرخص للوكلاء لاستيراد ما يناسب الدولة من ظروف مناخية صعبة.

ويقول: لكن مع ذلك نجد الكثير من الوكلاء والمقاولين يتلاعب بالمواد في بلد المنشأ ويضع على الصيني إيطالي وعلى الفيتنامي ألماني وعلى الهندي إنجليزي والهدف من هذا هو رفع السعر لأن المواصفات التي نحتاجها هي مواصفات عالمية، وذلك لشدة الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، فعندما تقوم بالغش في بلد المنشأ فالعمر الافتراضي للسلعة يصبح أقل، فمثلا سلعة أصلية مخصصة لبلد شديد الحرارة عمرها الافتراضي عشر سنوات يقوم المقاول بوضع قطعه مقلدة على أنها أصلية فيكون عمرها لسنتين فقط.
وتابع: هذا التصرف والغش الواضح الذي أراد به المورد الربح السريع لايخدم الصالح العام، وبالتالي قيام هيئة الرقابة والشفافية بوضع ميثاق نزاهة للمقاولين والموردين سيمنع قطعاً من تلاعب الموردين ويحد من مخالفات المقاولين، ونراه هو الحل الأمثل وذلك من خلال إنشاء مختبرات عالمية تقوم بإجراء فحص عشوائي على جميع مواد البناء والمواد الصحية والكهربائية والتأكد من بلد المنشأ، ونقوم بوضع أي وكيل أو مقاول يتلاعب في المواصفات والمقاييس في اللائحة السوداء ويمنع من الاستيراد والتصدير وأن يقوم المقاول أو الوكيل بدفع غرامة مالية لجميع من تضرر جراء هذا الغش، ولابد من تفتيش دوري على مباني الدولة والمواطنين التي هي قيد الإنشاء بطريقة عشوائية وعلى فترات زمنية مختلفة للتأكد من مصدر المواد المستوردة وهل هي ذات جودة عالية أو العكس وهذا ما ينبغي أن يتضمنه مشروع الميثاق.
  

 
 إبراهيم المهندي:
إلزام المقاول بالحفاظ على أسرار المشاريع
أخلاقيات مهنة المقاولات لا تُكتب في العقود
مواد البناء يجب أن تكون عالية الجودة


يقول رجل الأعمال إبراهيم الحمدان المهندي يعمل في مجال المقاولات والإنشاءات - بداية نحن نثني على مشروع ميثاق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، لأن وضع مثل هذا الميثاق يؤكد أننا مقبلون على تطور كبير في محاربة الفساد وأخطاء المقاولين وتحسين الأداء وجودة المشروعات وغلق الباب تماماً في وجه الفساد والتلاعب بالمشاريع وغلقه في وجه الدخلاء الذين يقتحمون مهنة المقاولات بلا خبرة أودراية وهذا الأمر أدى إلى حالة من العشوائية وسوء جودة المشروعات وحدوث مشاكل لا حصر لها مع المواطنين.

ويضيف: ميثاق النزاهة للمقاولين والموردين هو أمر في غاية الأهمية، وهو مكمل لميثاق نزاهة الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وبالتالي نحن أمام حالة من التناغم التي أفضت إلى وضع ضوابط مشددة للأطراف الثلاثة» الموظف والمقاول والمورد» وهو ما يصب في صالح المشروعات وجودتها وتطور أداء المقاولين والشركات.

وقال: هناك أخلاقيات تحكم مهنة المقاولات لا تكون عادة مكتوبة في العقود المبرمة بين الأطراف، فهذا شرف المهنة والتشديد عليه يدل على وعي ويدل على عزم لمكافحة الفساد أو غلق الطريق أمام بعض ضعاف النفوس.

ويواصل المهندي قائلاً: التزام المقاول بأسرار المشروع والحفاظ عليه أمر في غاية الأهمية، فالكثير من المشاريع منشآت حساسة تخدم قطاعات حيوية في الدولة وتعتبر تفاصيلها مثل الخرائط التفصيلية والمواصفات للمنشآت وشبكة الاتصالات الداخلية والمنشآت المهمة بالدولة كلها مشاريع شديدة الحساسية والأهمية، والمقاول هنا شريك في حماية والحفاظ على سرية معلومات هذه المشاريع وعدم نقلها للغير وبالتالي هناك أخلاقيات وقيم تحكم المهنة يجب أن يتضمنها الميثاق ويقوم المقاول والمورد بالعمل تحت هذه القيم.

وقال: مواد البناء أو المواد الأولية يجب أن تكون ذات جودة عالية حسب المواصفات الموضوعة في العقد وكذلك استخدام العمالة المدربة والماهرة ، وعدم استخدام قطع أو مواد مقلدة أو تسليم جلب المواد الأولية إلى طرف ثانٍ غير مؤهل للقيام بتلك الأعمال لأن المقاول يعرف وملم تماماً بمن يستطيع القيام بذلك على أكمل وجه لخبرته في السوق المحلي واحتكاكه مع الموردين والشركات ذات الكفاءة العالية ويعلم نتيجة تلك الاختيارات وهذا أيضاً يجب أن يتضمنه مشروع الميثاق الجديد.

وأضاف: هناك أيضاً أخلاقيات متعارف عليها يجب أن تنتهي من حياتنا ويتضمنها الميثاق الجديد للقضاء عليها مثل قيام بعض ضعاف النفوس بتقديم هدايا للموظفين بقصد الرشوة لتسهيل بعض الإجراءات أو تعمد لقاء الموظفين الحكوميين أو من بيده فتح المناقصات والمعلومات خارج ساعات العمل بقصد خلق علاقات أو تسريب معلومات تفيد في الحصول على المناقصات أو الفوز بها بطريقة غير قانونية وغير مشروعة من خلال تسريب الأسعار للمنافسين في مناقصات لم تحسم بعد فمجرد التفكير أو السعي لتلك الطرق هو خارج كل المواثيق ونتائجه كبيرة على اقتصاد البلد وخلق جو من الفساد أحد أطرافه المقاول.
  


 
سعود آل حنزاب:مشاريع يُعاد تنفيذها دون محاسبة المقصرين

يرى سعود عبدالله آل حنزاب، رئيس المجلس البلدي السابق أن مشروع ميثاق نزاهة المقاولين والموردين في حال إنجازه سيشكل رادعاً لجميع المقاولين والموردين وتم طرح هذا الموضوع من قبل على المجلس البلدي في دورته الرابعة، لما له من أهميه كبرى على مستوى الدولة في جميع القطاعات وتم إصدار توصيه بهذا الخصوص في حينها.

ويضيف: أتمنى من رئيس هيئه الرقابة والشفافية الإسراع في الانتهاء من هذا المشروع وتضمينه الإعلان في جميع وسائل الإعلام عن أسماء المقاولين والموردين والشركات المخالفة وأسماء الملاك ليكون رادعاً لغيرهم ويتم وضع جميع المخالفين في القائمة السوداء للمحافظة على المال العام وضمان جودة المشروعات.

وتابع: الملاحظ الآن في بعض مشاريع الدولة أن العمر الافتراضي لأي مشروع لا يتجاوز السنتين ويرجع ذلك إلى التلاعب في المواد الأولية بين المقاول والمورد وضعف الرقابة الهندسية وكذلك عدم المساءلة القانونية لهؤلاء المقاولين وعدم تحملهم المسؤولية عن كل الأضرار التي تحدث لأي مشروع خاصة أنهم يمنحون المشاريع لمقاولي الباطن لتنفيذ المشاريع وهؤلاء غير مصنفين ومن هنا يبدأ التلاعب من أجل تحقيق الربح المادي على حساب جودة المشاريع وعمرها الافتراضي وهذا أمر خطير وهدر للمال العام يجب أن يتوقف بأن يتضمن الميثاق إلزام المقاول أو الشركة المصنفة بتنفيذ المشروع وعدم منحه لشركة من الباطن.

ويقول: من الملاحظ أيضاً أن عدداً كبيراً من مشاريع الدولة يتم إعادتها مرة ثانية دون محاسبة المقصرين بسبب عمرها الافتراضي سواء الطرق أو البنية التحتية والجسور والأنفاق وحتى الصرف الصحي وهذا يجب أن ينتهي من قاموسنا عبر ميثاق النزاهة.
  

 

 
سعيد الخيارين: القضاء على دخلاء المقاولات والتوريد

يؤكد رجل الأعمال سعيد عوجان الخيارين يعمل في مجال المقاولات والمشروعات العقارية - أهمية مشروع ميثاق نزاهة المقاولين والموردين الذي أعلن عنه رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والذي تأخر كثيراً وكنا في انتظار مثل هذا الأمر أو آلية تنظم وتراقب عمل المقاولين بكل نزاهة وشفافية لرفع جودة المشروعات خاصة بعد أن اقتحم كل من «هب ودب « مجال المقاولات بهدف كسب المال بأي طريقة وبشكل سريع دون أن يكون لديهم خبرة أو إمكانيات تؤهلهم لاقتحام هذا المجال الذي يتطلب خبرة طويلة وإمكانيات كبيرة تمكنهم من إنجاز المشروعات في الزمن المحدد والجودة المطلوبة.

ويضيف: نحن كمقاولين في السوق ومصنفين منذ سنوات طويلة وأنجزنا مشروعات عديدة نطالب بميثاق جامع شامل يعزز من التزام المقاولين والموردين بالجودة والمواصفات والحد من المخالفات والمشاكل مع المواطنين وهذا ينطلق من إنشاء جمعية للمقاولين تمنح المقاول تصريح عمل ولا يسمح له مطلقاً بالعمل في السوق إلا بعد حصوله على تصريح العمل من الجمعية. وتابع: الجمعية يكون من بين مهامها تصنيف المقاولين ووضع ضوابط عملهم بالسوق ولها حق محاسبة المقاولين والشركات في حال خالفت بنود العقد أو ارتكبت أخطاء فنية سواء في التصميم أو التنفيذ.

ويواصل: نحن نتحدث هنا عن مشاريع بالملايين والمليارات ومجمعات سكنية بالملايين ولابد من ضوابط مشددة وهذا يكون من خلال جمعية المقاولين التي نأمل إنشاءها لأن وجودها يقضي على الدخلاء على مهنة أو مجال المقاولات ويقضي على مشاكل المقاولين مع المواطنين خلال بناء منزل العمر أو بناء عقار أو مجمع سكني أو تنفيذ مشروعات الطرق والشوارع والبنية التحتية، إضافة إلى أن وجود الجمعية يرفع من مستوى الأداء والجودة ويلزم المقاولين بالجدول الزمني للمشروع دون تأخير أو إبطاء إلا إذا كان التأخير خارج عن الإرادة. وأكد، على ضرورة تفعيل دور هيئة المواصفات والتقييس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والجمارك من أجل ضوابط ومواصفات قوية ومشددة للمواد الأولية ومواد البناء ومنع دخول المواد الرديئة إلى السوق والتأكد من جودة ومواصفات المواد الأولية من بلد المنشأ.
  

 


المهندس أحمد الجولو: مقاولون يعرضون أدنى سعر ويتلاعبون بالمواصفات

يقول المهندس أحمد الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب: بالنسبة لميثاق النزاهة والشفافية للمقاولين والموردين فهو أمر جيد للجميع، إلا أنه يبقى مبدأ التطبيق وجدية الجميع في تطبيقه، ففي الدول المتقدمة فمثل هذا الميثاق موجود لديهم منذ فترة طويلة وهناك التزام بتطبيق هذا الميثاق من قبل الجميع سواء الاستشاري أو المقاول أو أي طرف آخر وبالتالي يتعين أن يتضمن الميثاق آلية تطبيقه وتنفيذ حرفياً.

ويضيف: من يتابع تطبيق هذا الميثاق ؟ الجانب الأكبر هنا يقع منه على الجهة المنفذة وأن عليها الواجب في أن جميع الأطراف يقومون بتنفيذ هذا الميثاق ومنهم أيضاً الجهة المنفذة، فعلى عاتق الجهة المنفذة تقع دراسة المشروع الذي تنوي تنفيذه دراسة عملية ووضع الشروط والمواصفات المطلوبة والخاصة بالمشروع بالتعاون مع المكتب الاستشاري ولا تقوم بتغيير المواصفات والكميات من فترة إلى أخرى خلال تنفيذ المشروع والطلب من المقاول تنفيذ أعمال غير مطلوبة منه ومدونة في العقد بدون مقابل.

ويقول: هذا الجانب كثير الحدوث من الجهة المنفذة في بعض المشاريع الهندسية الكبرى والمطلوب من الجميع وليس فقط الاستشاري أو المقاول أن يكون شفافاً ونزيهاً، لأن هناك الكثير من التعديلات والتغييرات التي تحدث في المشروع ليس للمقاول دخل فيها وإنما صاحب المشروع نفسه فهو من يحدث التغييرات والتعديلات لتقليل ميزانية المشروع ففي هذه الحالة تحدث بعض الأخطاء في المشروع ،وهنا لا نلوم المقاول إنما صاحب المشروع نفسه.

ويضيف: عموماً الالتزام بالشفافية والنزاهة هو مطلب أساسي في تنفيذ المشروعات وعلى الجميع أن يقوم بواجبه خاصة المقاول، فهناك بعض المقاولين يقومون بتسعير المشروع إلى أدنى سعر للحصول عليه ومن ثم تبدأ مسيرة العك ورداءة التنفيذ والبطء في تنفيذ المشروع ومن ثم يتقدم المقاول بمطالباته والتلاعب في المواصفات مما يؤثر على جودة المشروع وتظهر عيوب المشروع بعد تسليمه ومن ثم يقل عمره الافتراضي عن المطلوب.

ودعا لإلزام المقاول بتقديم الضمانات المبدئية عند تسليم المشروع للجهة صاحبة المشروع وأن يؤكد التزامه بما جاء في العقد وفي حالة عدم توفر المادة المطلوبة على المقاول أن يخطر المالك لإيجاد البديل المناسب وعلى المقاول أن يدرس موقع المشروع دراسة تامة وفي حالة وجود أي التباس عليه أن يخطر المالك قبل تنفيذه، كذلك على المقاول الحرص التام على الالتزام بالشروط والمواصفات والرسومات الهندسية وألا يجري عليها أي تعديلات وفي حالة التزام الجميع بهذا الميثاق فإننا سوف نحصل على مشاريع هندسية ذات جودة عالية.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .