دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 4/7/2017 م , الساعة 12:54 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

700 ألـــف عامـــل ســـوري فـــي لبنـــان يحصلون على أجور زهيدة

يمارسون العمل بمختلف الحرف والمهن ولا يخضعون لقانون العمل

يمارسون العمل بمختلف الحرف والمهن ولا يخضعون لقانون العمل

بيروت - منى حسن:

أعداد العمالة السورية في لبنان تقدر بـ 7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف يعملون في شتى أنواع المهن مثل البناء والنظافة والمطاعم، مقابل مبالغ زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.

ويتمسك أصحاب العمل في لبنان بالعامل السوري، باعتبار أن متوسط أجره اليومي في القطاع الزراعي مثلا نحو 20 ألف ليرة، أي ما يساوي 520 ألف ليرة شهرياً (أعلى من الحد الأدنى الجديد للراتب)، إضافة إلى عدم تسجيله في الضمان الاجتماعي، ما يبقي حيثيته المالية والضريبية مكتومة عن الإدارات المعنية.

ولم تنطلق دائرة تنظيم العمال السوريين في لبنان التي أسستها وزارة العمل في 2006 حتى تاريخه في ممارسة دورها، ما ترك الباب مُشرعا أمام الوافدين من الأراضي السورية من دون رقيب أو حسيب. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، ذكر في نهاية العام الماضي 2016، أن نسبة الفقر تخطت 30 في المئة، والبطالة وصلت إلى 25 في المئة بينما ترتفع إلى 35 في المئة بين الشباب، في حين سيكون النمو الاقتصادي لهذه السنة 2017 أقل من 2 في المئة.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان اللبناني عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب سيمون أبي رميا إن من بين 100 عاطل عن العمل هناك 65 شابًّا.

وعندما تتنقل في شوارع بيروت تسمع صيحات السوريين لبيع تجارتهم وعددهم بات يشكل ثلث السكان المقيمين، وهذا رقم قياسي لم يسجله أي بلد في العالم. ونستطيع القول إن الأزمة السورية فرضت على اللبنانيين واقعاً جديداً مع دخول أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ إلى لبنان، وهم ينتشرون في سوق العمل ، كونهم يعملون مقابل راتب زهيد مقارنة براتب الأجير اللبناني، ومن دون أن يخضعوا لشروط قانون العمل اللبناني.

ويحذر الطالب عمر الحريري من انفجار اجتماعي جراء كثافة العمالة السورية لافتاً إلى أن المنافسة باتت استثنائية في الأفران، المطاعم، السائقين العموميين، الحدادة وغيرها، متخوفاً من التداعيات الاقتصادية على هذه الظاهرة المستفحلة، إذ أن هذه المنافسة غير المشروعة قد تؤدي إلى توتر كبير من جراء خلفية اجتماعية أكثر منها سياسية.

وقال علي عز الدين إن اي عامل لبناني يُصرف من عمله لن يجد عملا آخر، اذ يُستبدل بالعامل السوري في كل المجالات، مما يعني ان هذه السوق التي ضاقت باللبنانيين أنفسهم يُقاسمهم عليها اللاجئون السوريون والفلسطينيون .

وعن الإجراءات الكفيلة لتنظيم العمالة السورية وعدم مضاربتها للعمالة اللبنانية التي باتت عاطلة عن العمل رأى رئيس تجمع رجال الأعمال جورج الشدياق أن الدولة باتت عاجزة عن تنظيم العمالة السورية في ظل عدم توافر مرصد لإحصاء عدد اللاجئين السوريين في لبنان.

واقترح رئيس اتحاد نقابات العمال مارون الخولي عقد مؤتمر عربي دولي لتخطي تداعيات اللاجئين السوريين، وتأليف لجنة طوارئ لحماية العامل اللبناني، وتنظيم العمالة السورية شرط ألا تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية.

ويقول وزير العمل اللبناني محمد كبارة إن ما أطلبه من مجلس الوزراء التعاقد بأسرع وقت مع مفتشين لكي أستطيع أن أخلق فرص عمل للبنانيين وأتمكن من مراقبة اليد العاملة غير اللبنانية، وحماية المؤسسات اللبنانية من المزاحمة غير المشروعة وغير القانونية من قبل غير اللبنانيين.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .