دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 18/5/2016 م , الساعة 6:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

أكوام المحصول مكدسة

مصر: عقبات أمام توريد القمح

مصر: عقبات أمام توريد القمح
  • إجراءات حكومية جديدة ساهمت في عرقلة شرائه من الفلاحين
  • الدولة سعت لمحاصرة الفساد فضيقت على المزارعين
  • الفلاحون محبطون ويهددون بعدم زراعته العام المقبل
  • الإجراءات الجديدة تجعل من المستحيل لكثيرين بيع محصولهم
  • مطالب بمعاقبة من يثبت تلاعبهم فقط في التوريد
  • تشديد العقوبة على الحيتان الذين يسلمون قمحاً أجنبياً باعتباره محلياً
  • مصر قد لا تحقق هدف مشترياتها هذا العام المقدر بـ 4 ملايين طن

في ساحة بقرية في محافظة البحيرة بمصر ترتفع أكوام محصول القمح الذي يبحث عن مشترين.

وربما يستمر ارتفاع تلك التلال مع بلوغ موسم الحصاد ذروته الشهر الجاري واكتشاف المزارعين أن تشديد الإجراءات الحكومية الرامية للقضاء على الفساد في قطاع تجارة القمح يحول - حسب قولهم - دون بيع محصولهم للدولة.

 

وقف الحال

وقال مزارع يُدعى عبدالقادر عبدالسلام "كل سنة كنا بنسلم الغلة "القمح" مفيش أي مشاكل، الموسم كان بيبدأ، كُنا بنروح نسَلِم، والشون كانت بتاخد مننا الغلة وتدينا الفلوس في يومها أو تاني يوم، وما كانش فيه أي مشاكل، السنة دي لا بيستلموا غلة ولا اللي بيسلم بيعطوا له فلوس وواقف حالنا لا عارفين نُضُم ولا ندفع أجر الأنفار ولا أُجر الحصادات ولا عارفين ندفع للدَرَاسات، والأراضي بايرة اللي بيخلع مش عارف يزرع مكانها."

وفي يونيو من العام الماضي قالت وزارة التموين إنه بفضل وفرة المحصول اشترت الحكومة مستوى قياسياً بلغ 5.3 مليون طن من القمح المحلي بزيادة كبيرة عن نحو 3.5 مليون طن سنوياً في الأعوام القليلة السابقة.

لكن التجار ومسؤولي مطاحن قالوا إن المحصول المحلي ليس أكثر من المعتاد، وقدروا أن نحو مليوني طن من إجمالي ما اشترته الدولة إما أجنبي المنشأ أو لا وجود له سوى على الورق.

 

إجراءات جديدة

ولمنع تكرار هذا السيناريو فرضت الحكومة سلسلة إجراءات جديدة كإجراءات احترازية لتفادي بيع القمح المستورد الرخيص إلى الحكومة باعتباره قمحاً مصرياً. ومن بين تلك الإجراءات إظهار الحيازة الزراعية لإثبات حيازة الأرض التي يبيع محصولها.

ويقول مزارعون إن هذه الإجراءات تجعل من المستحيل لكثيرين بيع محصولهم، فبعضهم مستأجرون للأرض وبعضهم ليس لديهم الحيازة التي يحتاج استخراجها لتكلفة ووقت.

 

الحيازة الزراعية

وقال مزارع يُدعى علي حسن من قرية الشيخ إسماعيل بمنطقة دلتا نهر النيل " فيه رقم قومي للبني آدم دي بيحدد شخصيته، الحيازة هي بطاقة الرقم القومي للأرض بالمساحة المزروعة، أنا زارع عشر فدادين قمح معي بطاقة من الحكومة من وزارة الزراعة مكتوب لي فيها عشر فدادين قمح، غيري عنده فدانين، مكتوب له فدانين، دي بطاقة بنسميها حيازة بتحدد لي المساحة المزروعة بالقمح اللي أنا بنورده".

وأضاف علي حسن "أصبح الفلاح النهاردة حصد، فلا يجد اللي ياخد منه القمح بسبب تعسف الحكومة في القرارات اللي نزلوها، ممنوع التاجر، ممنوع الفلاح يورد إلا بالحيازة، الفلاح في قلب الأرض بيجهز نفسه للحصاد أم أنه هيروح يعمل حيازة، طيب فيه ناس مأجرين، مأجر عشر فدادين، راح يودي القمح قالوا له لست أنت صاحب الأرض، يبقى عملوا عقبات لتوريد القمح"

 

لا زراعة للقمح

وقال مزارعون كثيرون إنهم لن يزرعوا قمحاً الموسم القادم ما لم تخفف تلك الإجراءات.

وأوضح المزارع عبد القادر عبد السلام أنه يتعين تغيير تلك الإجراءات لتسمح للجميع ببيع أقماحهم، وقال إن على السلطات أن تعاقب من يثبت تلاعبهم فقط.

وأضاف"افتح التوريد للكل، واللي تمسكه بيسلم قمح مدعم شدد عليه العقوبة، شدد العقوبة على الحيتان دول اللي واكلين البلد، اللي بيجيب القمح المستورد ويسلمه وبياخد دعم الفلاح، افتح التسليم للتاجر وغير التاجر عشان الحياة تمشي، واللي يُضبط بيسلم قمح مستورد شدد عليه العقوبة ويكون عبرة والشحنة بتاعته تتصادر بحالها" .

 

استمرار استيراد القمح

ومعنى الإجراءات الجديدة أن مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- ربما لا تحقق هدف مشترياتها المخطط له هذا العام بنحو أربعة ملايين طن وتضطر لاستيراد مزيد من القمح من السوق العالمي في وقت تواجه فيه أزمة في الدولار تعوق قدرتها على الشراء من الخارج.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .