دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 15/2/2016 م , الساعة 1:35 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق

وزير العدل يدشن بوابة صك الإلكترونية

طرح 30 خدمة للتوثيق والتسجيل العقاري إلكترونياً
وزير العدل يدشن بوابة صك الإلكترونية

كتبت - هناء صالح الترك:


دشّن سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، صباح أمس "بوابة صك" الإلكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، التي يتمّ خلالها استقبال طلبات المُراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر".

وشهد الوزير تنفيذ أول مُعاملة إلكترونية عبر النظام الإلكتروني لـ "صك"، واطلع على آليات سير مُعاملات المُراجعين، والخدمات التي تمّ طرحُها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدّد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مُبسطة وفي مُتناول الجميع.

واستمع الوزير إلى عرض حول البوابة الإلكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الإلكتروني الذي تمّ فعلياً مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الإلكترونية.

وأكّد الوزير أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المُواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين، حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة.

وأضاف إن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه مع عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الإلكترونية في الدولة.

  • سالم المريخي:
  • خدمات إلكترونية متكاملة للجمهور

أكّد السيد سالم راشد المريخي، مدير إدارة التسجيل العقاري، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات إلكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس الجمهور الفرق قريباً في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، منوهاً إلى أن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير.

  • سالم فهد المري:
  • إعادة تنظيم مجال الوساطة العقارية

أكّد السيد سالم فهد المرى مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية، أهمية الجوانب الفنية والتشريعية التي يضمها المشروع، حيث تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما يتيح المشروع توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية التي يبلغ عددها حالياً نحو 13 فرعاً ويتمّ تقديم خدماتها بنظام عمل (الموظف الشامل) الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل، كما يعزّز خبرات وقدرات القانونيين القطريين.

  • أحمد المراغي:
  • تطوير المنظومة العقارية في الدولة

نوّه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير إدارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكداً على أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدّة ركائز تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. كما سيتمّ منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، خاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.

  • ميثة النعيمي:
  • ربط مشاريع العدل بالحكومة الرقمية

أعربت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسمياً وحثت الأستاذة ميثة المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المُراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء مُعاملاتهم إلكترونياً. وأكّدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث إن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها بإستراتيجية الحكومة الرقمية ٢٠٢٠، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .