دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 8/11/2018 م , الساعة 1:23 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

تتضمن قائمة سوداء للمخالفين وسحب المغلقة .. مواطنون لـ الراية :

مطلــــوب ضوابــــط جديــــدة لمنـح العــــزب

إلزام المربين بتوريد أعداد محددة من الحلال سنوياً للسوق المحلي
عدم السماح بتغيير معالم العزب بالبناء أو تحويلها إلى استراحات
استحداث آلية للتوزيع على المستحقين ودراسة أوضاع العزب القائمة
سحب العزب حال التأجير أو البيع أو استغلالها في أغراض أخرى
فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين وسحبها حال تكرار المخالفات
مطلــــوب ضوابــــط جديــــدة لمنـح العــــزب

كتب - عبدالحميد غانم :

طالب عدد من المواطنين بضرورة إعادة تقييم ودراسة ضوابط منح العزب ووضع شروط وآليات جديدة لتنظيمها، ابتداءً بالترخيص ومروراً بتنظيم مسألة البناء داخلها وانتهاءً بتربية الحلال والإنتاج وتوريده للسوق المحلي.

وقال المواطنون، في تصريحات لـ  الراية  إنه يجب أن تتضمّن الشروط عدم إساءة استخدام العزب في غير الغرض المخصّصة له سواء بتأجيرها أو بيعها أو استخدامها في أغراض أخرى، وأن يتم إلزام كل صاحب عزبة بتوريد أعداد محدّدة من رؤوس الأغنام سنوياً للسوق المحلي كل حسب مساحة العزبة المخصّصة له.

وأشاروا إلى أنه يوجد 7 مجمّعات للعزب يضم كل مجمّع 600 عزبة، أي 4200 عزبة على مستوى الدولة، والتزام كل عزبة بتوفير أعداد محدّدة من الأغنام والإبل والأبقار والماعز سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم في السوق ومن ثم خفض الأسعار.

وأضافوا أنه يجب أن تتضمّن القوانين والشروط الجديدة فرض غرامات مالية كبيرة على من يخالف شروط الترخيص، وسحب العزب إذا تكرّرت المخالفات، وكذلك سحب العزبة من صاحبها فوراً إذا حوّلها إلى شاليه أو استراحة أو استغلها في أي غرض آخر، إضافة إلى التجديد السنوي للرخصة والتفتيش الدوري على العزب.

ودعوا إلى وضع قائمة سوداء للمخالفين وسحب العزب المغلقة من أصحابها وربط منح العزبة بالإنتاج السنوي من الحلال والرقابة والمتابعة المستمرة طوال العام وعدم السماح بتغيير معالم العزبة بالمباني الداخلية بشكل يؤدي إلى التغول على مساحة العزبة وإبعادها عن الهدف الممنوحة من أجله، وهو تربية الحلال.

وأشاروا إلى أن الدولة تدعم الأعلاف والدواء والخدمات البيطرية، كما توفّر المياه والكهرباء وطوّرت الطرق وشوارع العزب، إضافة لتمويلات مالية من بنك التنمية لأصحاب العزب بهدف دعم المربين وزيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية والمساهمة في منظومة الأمن الغذائي.

 

محمد العتيق:

ســــوء التوزيعـــات الســـابقة سبب قـــوائم الانتظـــار

 

أشار محمد العتيق الدوسري إلى ضرورة إلزام أصحاب العزب بعدم إساءة استخدام العزب في غير الغرض الذي خصّصت من أجله، وهو تربية الحلال.. مطالباً بفرض غرامة مالية كبيرة على من يخالف شروط الرخصة، وسحب العزبة إذا تكرّرت المخالفات، وكذلك سحب العزبة من صاحبها فوراً إذا حوّلها إلى شاليه أو استراحة، إضافة إلى التجديد السنوي للرخصة والتفتيش الدوري على العزب.

وأضاف: قائمة الانتظار التي أعلن عنها مؤخراً والتي وصلت إلى 35 ألف طلب ترجع إلى سوء التوزيع السابق بسبب المُجاملات، والأهم هو عدم وجود رؤية وآلية واضحة عند منح العزب، والنتيجة حصول من لا يستحق على العزب في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب الحلال الحقيقيين من عدم الحصول على عزب. ودعا وزارة البلدية والبيئة إلى إعادة تقييم ودراسة كل ما يخص العزب الحالية والمستقبلية، ووضع الجميع تحت شروط ومعايير وضوابط جديدة، مع تكثيف الحملات التفتيشية على العزب الحالية وسحب العزب المغلقة ومنحها لمستحقيها.

 

 

محمد الهاجري :

البناء الداخلي يجب ألا ينحرف بالعزبــــة عن هدفهـــا

 

قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن الدائرة 23: العزب يجب أن تصرف لمستحقيها وهم أصحاب الحلال الذين يقومون بالتربية فعلياً ولديهم عدد كبير من رؤوس الحلال، على أن تتضمّن القوانين والشروط الجديدة بنداً واضحاً بعدم البيع أو التأجير وإن حدث بالمخالفة تسحب العزبة من صاحبها فوراً وتمنح لآخر، لأنه بالفعل هناك من يبيع أو يؤجّر العزبة بعد أن يكون حوّلها لشاليهات واستراحات.

وأضاف: لا مانع من إقامة استراحة، لأن العزبة أيضاً مكان للترويح عن النفس مع الأسرة في الإجازة، لكن في ذات الوقت لا يكون على حساب الحظائر أو ينحرف بالعزبة عن الهدف المنشود وهو تربية الحلال وليس البيع والشراء والمتاجرة بها.

وتابع: من يبيع العزب يبيع فقط المباني والأغراض القائمة عليها ولا يستطيع بيع الأرض، فهي ملك الدولة، لذلك لا بد من تشديد الرقابة على مثل هذه الأمور.

وتابع: الدولة وفّرت المياه والكهرباء والخدمات البيطرية والأعلاف وطوّرت الطرق وشوارع العزب من أجل الإنتاج واستفادة السوق المحلي من إنتاج هذه العزب سواء من الأغنام أو الإبل أو الأبقار أو الماعز أو حتى الدجاج. وأشار إلى حدوث بعض التجاوزات والمجاملات في التوزيعات السابقة للعزب، وكانت النتيجة حصول غير المستحقين على عزب وتحويلها لشاليهات وتأجيرها للغير واستخدامها بشكل سيئ بعيداً عن الهدف المطلوب وهو تربية الحلال والإنتاج.

 

 

 

مبارك فريش :

مطلــــوب إعـــادة تقييــم ودراســة إجـــــراءات توزيــــع العـــــزب

 

طالب مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن الدائرة الخامسة عشرة بوضع شروط لإلزام أصحاب العزب بعدم إساءة استخدامها سواء بالتأجير أو البيع أو الاستخدام في أغراض أخرى غير تربية الحلال، بالإضافة إلى إلزام أصحاب العزب بتوريد أعداد محددة من رؤوس الأغنام والأبقار والإبل سنويًا كل حسب مساحة عزبته وعدد الرؤوس بها.

وقال : لدينا 7 مجمعات عزب وكل مجمع به 600 عزبة، أي 4200 عزبة، ولو تم إلزام أصحاب العزب بمد السوق المحلي بالحلال كل حسب مساحة عزبته، سيصب ذلك في دعم الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم في السوق ومن ثم خفض الأسعار، لأن الهدف من العزب هو أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لأن أصحابها يحصلون على أعلاف وأدوية وخدمات بيطرية مدعومة، فضلاً عن توصيل خدمات الكهرباء والماء وتطوير الطرق، وهذا كله أيضا مدعوم من الدولة، وبالتالي يتعين إلزام كل صاحب عزبة بتسليم أعداد محددة من الأغنام سنويًا لوزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لضخها في السوق المحلي.

وعزا تأخير توزيع قسائم العزب على مستحقيها إلى خلفيات سابقة، حيث حصل البعض على العزب وتم استغلالها في غير محلها وأغراضها بتحويلها إلى شاليهات واستراحات وتأجيرها أو بيعها، وبالتالي توزيع العزب سيترتب عليه أمور أخرى، منها الأعلاف والأدوية والخدمات البيطرية المدعومة والكهرباء والماء، وكل ذلك يذهب إلى من لا يستحق ونترك أصحاب الحلال المستحقين، ولذلك تأخرت البلدية في توزيع العزب وطالت قوائم الانتظار.

وقال: يتعين أن تتضمن الشروط والقوانين الجديدة إلزام صاحب العزبة بتربية الحلال والإنتاج وضخه في السوق خاصة في ظل الدعم اللامحدود المقدم لأصحاب العزب، إضافة إلى أنه يتعين على وزارة البلدية والبيئة إعادة تقييم ودراسة ما يخص العزب من جديد، خاصة أن هناك عزبًا مغلقة ويجب سحبها ومنحها لمستحقين آخرين.

 

 

منصور الخاطر :

ربط منح العزب بالانتاج السنوي من الحلال

 

دعا منصور أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي عن الدائرة العشرين إلى وضع قائمة سوداء للمخالفين وسحب العزب المغلقة من أصحابها، إضافة إلى ضرورة ربط منح العزبة بالإنتاج السنوي من الحلال ومتابعتها باستمرار وعدم تغيير معالمها بالمباني الداخلية بشكل يؤدى إلى التغول على مساحة العزبة، لأن الهدف منها هو تربية الحلال.

وقال: من حق صاحب العزبة إقامة مبان بالعزبة له ولأسرته، لكن لا يكون ذلك على كامل المساحة كما يحدث الآن من تحويل لبعض العزب إلى فيلات وشاليهات واستراحات .. نحن مع أصحاب العزب، لكننا ضد سوء الاستخدام، وبالتالي مطلوب وضع قوانين وشروط وضوابط جديدة لتنظيم كل مايخص العزب، بداية من التوزيع ومرورًا بتنظيم مسألة البناء داخلها وانتهاء بتربية الحلال والإنتاج وتوزيعه في السوق المحلي.

 

 

بسبب صرف العزب لغير المستحقين .. سعود الحنزاب :

7 ســــنوات في انتظــــار الحصــــول على عزبـــة

 عزب تحولت إلى شاليهات وأخرى بها برك سباحة

 سحب العزب المغلقة يقضي على قائمة الانتظار الطويلة

قال سعود عبدالله الحنزاب: موضوع العزب يهم شريحة كبيرة من أصحاب الحلال الفعليين وليس أصحاب الحلال الوهميين والذين تم منحهم هذه العزب وتحويلها إلى شاليهات واستراحات يتم تأجيرها باليوم أو البيع والشراء والمتاجرة فيها دون رقابة من وزارة البلدية والبيئة التي تركت هؤلاء وتفرغت لملاحقة أصحاب الحلال الحقيقيين من مكان إلى آخر بحجة عدم وجود عزبة جوالة أو ثابته لهم.

 

وأضاف: خرجت علينا الوزارة على لسان رئيس لجنة العزب ورئيس قسم العزب بإدارة الثروة الحيوانية معلنة عن قرب توزيع العزب بأسبقية تقديم الطلبات، مع وجود 35 ألف طلب على قائمة الانتظار .. وهذا الكلام سمعناه مرارًا .. وبالنسبة لقائمة الانتظار فهذا الرقم من وجهة نظري غير صحيح لأنه يفترض أن تكون هناك لجنة لتقصي الحقائق تدرس الطلبات بعناية شديدة لمعرفة المستحقين فعلاً للحصول على عزب.

 

وتابع: نتمنى من الوزارة القضاء على قائمة الانتظار بصرف عزب جوالة لأصحاب الحلال المستحقين فعليًا أو صرف عزب لهم بالمجمعات على أن يتم ذلك وفق شروط وضوابط جديدة تضمن وصول هذه العزب إلى مستحقيها.

 

وقال: رئيس لجنة العزب ورئيس قسم العزب بإدارة الثروة الحيوانية ذكر أن هناك سياسات وقوانين جديدة تخص تنظيم العزب دون أن يكشف عنها بشكل مفصل، ونحن بدورنا نطالب بأن تكون هذه القوانين والشروط والضوابط الجديدة متشددة وتتضمن تقييم ودراسة قائمة الانتظارعبر لجنة لتقصي الحقائق على أرض الواقع لمعرفة ما إذا كان هذا المواطن أو ذاك من أصحاب الحلال يستحق العزبة فعلا أم لا، كذلك يجب أن يكون مستحق العزبة ساهم بإنتاجه في السوق منذ فترة سواء من الأغنام أو الماعز أو الإبل أو الأبقار، والأهم هو التشدد في مسألة البناء داخل العزب خاصة أننا نجد برك سباحة ومبانيَ كثيرة تأخذ من حصة حظائر الحيوانات المراد تربيتها، ومن ثم ضخ إنتاجها للسوق المحلي.

 

وقال : يجب أن تتضمن القوانين والشروط والضوابط الجديدة أيضا الرجوع على أصحاب العزب المغلقة التي صرفت للبعض دون وجه حق وسحبها ومنحها للمستحقين من أصحاب الحلال، وبذلك يتم القضاء تدريجيًا على قوائم الانتظار وزيادة إنتاج اللحوم وتوفير الأعلاف والأدوية والخدمات البيطرية المدعومة للمستحقين.

 

وأضاف : الوزارة تعرف المستحق من غير المستحق وعليها السرعة في الإنجاز في توزيع العزب على مستحقيها .. فقد تقدمت شخصيًا بطلب للحصول على رخصة عزبة منذ عام 2011 ولم أحصل عليها حتى الآن، رغم أننى أمتلك 100 رأس من الإبل، في الوقت الذي وجدنا في الذي يتم تحويل عزب إلى فيلات وقصور وشاليهات لأنها صرفت لغير مستحقيها.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .