دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 12/1/2018 م , الساعة 12:46 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

مصرفيون وخبراء لـالراية الاقتصادية:

7 محفزات تقود نمو الاقتصاد العام الجاري

مؤشرات زيادة النمو في 2018
زيادة معدلات الإنفاق الحكومي
7 محفزات تقود نمو الاقتصاد العام الجاري

كتبت - فرح الشل:

حدد مصرفيون وخبراء 7 محفزات تعزز نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذه المحفزات تشمل زيادة الإنتاج المحلي من الصناعات الغذائية والاستهلاكية، وارتفاع أسعار النفط بعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج، مضاعفة صادراتنا غير النفطية، إلى جانب توسع الاستثمارات الخارجية تنفيذاً للاتفاقيات العديدة التي أبرمتها قطر مع شركاء دوليين.

وقالوا لـ الراية  الاقتصادية إن هذه المحفزات تضم كذلك زيادة معدلات الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى والبنية التحتية والإنشاءات الخاصة باستضافة كأس العالم 2022، لافتين إلى أن الميزانية المخصصة لهذه المشروعات تجاوزت 25 مليار دولار وأن التيسيرات العديدة التي وفرتها الدولة للصناعة القطرية ستكون ذات فاعلية كبيرة في زيادة معدلات النمو.

وأشاروا إلى أن انتعاش القطاع السياحي من أبرز عوامل زيادة نمو الاقتصاد لاسيما أن دولة قطر أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة المنشآت وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، مؤكدين أن دولة قطر تطمح إلى جعل هذا القطاع محركاً رئيسياً لنموها الاقتصادي، واستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنوياً بحلول العام 2030، كجزء من إستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.

وأشاروا إلى موازنة 2018 التي بدأ تطبيقها اعتباراً من يناير الجاري، فقد جرى تقدير سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً، ما يعني أن معدل النمو سيكون بحدود 2.5 %، لافتين إلى أن سعر البرميل سيتراوح ما بين 60 و70 دولاراً خلال العام 2018، وهذا مؤشر على أن معدل النمو في الميزانية سيكون أكبر من المتوقع كما حدث في العام الماضي.

عبدالله الرئيسي: زيادة كبيرة في الصناعات الغذائية

قال الخبير المصرفي عبدالله الرئيسي إنه خلال العام 2018 سنشهد ارتفاعاً في نمو الناتج المحلي في القطاعات الصحية، منوهاً بأن قطاع الصناعات الغذائية سيكون حاضراً بقوة في مقدمة الأنشطة المتطورة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف: إننا مقبلون على بناء واستكمال مشاريع عديدة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي رصدت لها مخصصات كبيرة في موازنة 2018، مشيراً إلى أن الاستمرار في تطوير البنية التحتية، سيحقق قفزة شاملة في تنمية الناتج المحلي.

وأكد الرئيسي أنه بأي عملية نمو لا بد أن يكون هناك بعض الصعوبات أو المعوقات إلا أن أهم ما في الأمر أن يكون هناك جانب للقدرة التمويلية على تنفيذ كافة المشاريع في مجال التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود حصانة في هذا الجانب بفضل السياسة المنظمة لتأمين السيولة في القطاعات المصرفية. وأشار إلى أن وزارة المالية ومصرف قطر المركزي يبذلان جهداً كبيراً لضمان توفير السيولة الكافية لتمويل المشروعات المحلية لضمان استمرار وتنفيذ جميع الخطط التنموية، ما سوف يساعد في تحسين عملية نمو الناتج المحلي والتنمية الشاملة.

واعتبر أننا لا نزال في مرحلة النماء وتنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي سيكون هناك توازن في الناتج المحلي ونمو بشكل عقلاني مع نهاية العام 2021، حيث سيرتفع تدريجياً وبشكل غير مبالغ به كون الدولة تنظر إلى السياسة المالية بشكل منطقي وعقلاني، وستكون حريصة على مواجهة كافة التحديات التي من المحتمل أن تواجهنا في السنوات القادمة.

وختم لافتاً إلى أن الحصار الذي فرض على قطر خلق حساً عالياً من المسؤولية ومراجعة البيئة الاستثمارية بشكل علمي ومنظم، مشيراً إلى أن قطر متجهة نحو مستقبل مشرق والجميع يشهد بذلك.

طه عبدالغني:

المشروعات الكبرى تحفز الإنشاءات

اعتبر المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني أنه طبقاً للموازنة التي بدأ تطبيقها اعتباراً من يناير الجاري فقد جرى تقدير سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً ما معناه أن معدل النمو سيكون بحدود 2.5 %.

وأضاف سعر البترول تعدى 60 دولاراً ومن المتوقع أن يتراوح ما بين 60 و70 دولاراً خلال العام 2018، وهذا مؤشر أن معدل النمو في الميزانية سيكون أكبر من المتوقع كما حدث في العام 2017.

وقال إن الحصار المفروض على قطر عزز توجه الدولة للإنفاق على تشييد بنية تحتية مستدامة لتجاوز الحصار، وهذا ما سيترتب عليه زيادة في الإنفاق وزيادة الأعمال التي سيكون لها انعكاس إيجابي على النمو بشكل عام وتحفيز القطاع الاقتصادي على العمل.

وأكد أنه ظل الظروف السياسية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة فإنه مجرد تحقيق نسب نمو، فهذا الأمر جيد، خصوصاً أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017 شهدت انكماشاً ومعدلات النمو كانت سلبية.

وأشار إلى أن قطر تمكنت من تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام الماضي ، وهذا أمر بحد ذاته إنجاز للحكومة. لافتاً إلى أن قطر تمر بمرحلة تغيير هيكلي في الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن زيادة الاستثمارات الخارجية والاعتماد على الناتج المحلي ستزيد نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

وعن مدى مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، أجاب أنه في السابق كانت القطاعات غير النفطية تساهم بنسبة تتراوح ما بين 5 و7 في المئة من الناتج المحلي ولكن اليوم يتوقع أن تزداد بشكل كبير.

وقال إن الميزانية المقدرة بـ 25 مليار دولار المخصصة لإنهاء المشاريع الكبرى واقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيكون له دور كبير في نمو معدل قطاع الإنشاءات بشكل أسرع وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وختم مؤكداً أن واقع السوق يشير إلى أن التوقعات مبشرة و سنتمكن من تحقيق نمو أكبر مما تم الإعلان عنه.

أحمد ماهر: خطط لتنويع مصادر الدخل

أكد الخبير الاقتصادي أحمد ماهر أن قطر تحاول تدريجياً تنويع مصادر الدخل كالتوجه نحو القطاع السياحي وتطويره والخدمات كونهما من أكثر القطاعات ربحية، مشيراً إلى اهتمام قطر بتطوير القطاع الصناعي بطرح مشاريع مدعمة وأراضٍ وقروض ميسرة وقال إن جميع هذه المحفزات تكمن في سبيل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على أسعار النفط باعتباره سلعة عالمية، لافتاً إلى أن معدلات النمو في قطر التي شهدناها في الآونة الأخيرة اعتمدت على الصادرات غير النفطية وازدهار القطاع السياحي فضلاً عن تحسن أسعار النفط منذ العام 2015.

وأشار ماهر إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي في قطر عام 2017 في ظل الحصار بحد ذاته إنجاز، كون الإجراءات التي اتخذتها الدول المجاورة كانت بمنتصف السنة وبشكل مفاجئ، لكن قطر تمكنت من إفشال الحصار وأدارت الأزمة بشكل صحيح وخرج الاقتصاد القطري منتصراً زهواً.

وتابع مع بداية العام 2018 وتحسن أسعار النفط فأن ذلك سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي، لافتاً إلى أن زيادة المنتجات الصناعية المحلية التي بدأت تظهر في السوق، خاصة المواد الغذائية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على تحفيز النمو خلال العام الجاري في ظل الدعم الذي تقدمه الجهات الرسمية المعنية للمستثمرين.

وتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة في الصادرات غير النفطية مع زيادة المنتجات الصناعية القطرية التي ستجلب بدورها إيرادات جديدة إلى الدولة، لافتاً إلى إمكانية أن يتخطى النمو في 2018 نظيره العام الماضي.

ونوّه ماهر بأن النمو عادة ما كان يرتبط بأسعار البترول ومشتقاته لكن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة أوجب ضرورة البحث عن مصادر لتنويع الدخل وكانت قطر من الدول السباقة في هذا الأمر بتنويع استثماراتها الخارجية.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .