دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 14/11/2017 م , الساعة 12:23 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

ضرورة الاستمرار في دعم المنتجات المحلية

ضرورة الاستمرار في دعم المنتجات المحلية

بقلم - أماني إسماعيل علي:

تصوّرت دول الجوار أن إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية سيؤدي إلى ثلاثة أمور؛ أولها خلق أزمة غذائية، وثانيها انهيار الاقتصاد المحلي، وثالثها توقف مسيرة التنمية في البلاد، لكن بفضلٍ من المولى عز وجل أدى إغلاق الحدود والأجواء الجوية إلى نتائج عكسية تماماً، فقد انتعشت الصناعات المحلية، وازدهر الاقتصاد، وتسارعت وتيرة التنمية في البلاد، فمن هم وراء هذا الانتصار الاقتصادي؟

لم يتأثر الاقتصاد المحلي بالحصار بسبب تكاتف الحكومة الرشيدة والمواطنين والمقيمين، فقد تعاملت الحكومة الرشيدة مع الأزمة بشكل سريع، وبناء على توجيهاتها، تم التعاقد مع شركات غذائية من عدة دول لإيجاد بدائل للأغذية والمواد الاستهلاكية، وامتلأت الأسواق بالعديد من السلع والمنتجات، وساهم المواطنون والمقيمون في دعم الاقتصاد المحلي؛ حيث أقبلوا على شراء المنتجات المحلية، وأصبح كل ما هو محلي خيارهم الأول، ما أدى إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.

لقد استشعرت الحكومة الرشيدة ضرورة التوسع في الصناعات المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد، خاصةً أن قطر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تتحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة، لذا تم إصدار عدة قرارات في شهر أكتوبر الماضي، تهدف إلى دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة، وتشمل القرارات تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوبي البلاد التابعة لشركة المناطق الاقتصادية خلال العامين الجاري والمقبل، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى إلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% إذا طابقت المواصفات والمقاييس.

إضافة إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالمناطق الحرة الاستثمارية، ويهدف هذا التعديل إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد من خلال تقديم مزايا وتسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي، وتشمل الأحكام الجديدة إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، وعدم تقييد ملكية المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، إضافةً إلى تسهيل عملية إصدار التراخيص، وتوفير الأراضي المجهّزة بالمرافق اللازمة.

أخيراً، لقد تعلمنا من الحصار ضرورة تنويع مصادر الدخل، والسعي إلى تحقيق أمن غذائي ودوائي، وعدم الاعتماد الكلي على الاستيراد، لأن دوام الحال من المحال، فصديقك اليوم قد يصبح خصمك غداً، لذا من المهم جدا الاستمرار في دعم المنتج المحلي لجذب المزيد من المستثمرين المحليين، وتقوية الاقتصاد المحلي، ومثلما جعلنا المنتجات المحلية خيارنا الأول، وساهمنا في دعم الصناعات الوطنية، يتوجب علينا أيضاً أن نشجّع كل المواهب والإبداعات المحلية والمشاريع الصغيرة في مجالات تصميم الملابس، وتجهيز المناسبات وغيرها من المجالات، ونجعلهم خيارنا الأول، فأصحاب هذه المشاريع بأمس الحاجة إلى دعمنا حتى يتمكنوا من إثبات وجودهم، وتطوير قدراتهم، وسيؤدي نجاحهم إلى تحفيز غيرهم من الموهوبين على بدء مشاريعهم الخاصة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .