دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 16/3/2016 م , الساعة 9:47 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

بين التغيير الشامل أو الجزئي

مستقبل الحكومة المصرية غامض

3 سيناريوهات تحدّد مصيرها ترتبط ببيانها أمام البرلمان
ائتلاف دعم مصر يرى ضرورة تغيير عدد من الوزراء
مستقبل الحكومة المصرية غامض

القاهرة - مصر العربية:

كان من المفترض أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب نهاية فبراير الجاري لتلقي بيانها الذي يعول عليه الكثير من النواب في منح الثقة لها ليبقى مصيرها رهناً بقرار مجلس النواب، بعد إلقاء خطابها والذي لم يحدّد بعد.

الدكتور محمود الشريف وكيل مجلس النواب، قال لـ مصر العربية: إن الحكومة ستلقي بيانها في نهاية فبراير، لكن لم يستطع النواب إتمام لائحته الداخلية حتى الآن، والتي بدأ في وضعها 16 يناير الماضي، ولن تلقي الحكومة بيانها إلا بعد انتخاب اللجان النوعية داخل المجلس والتي ستأتي بعد إقرار اللائحة.

وأعلن ائتلاف دعم مصر رؤيته في الحكومة مسبقاً باحتمالية تكليف شريف إسماعيل بولاية جديدة، لكن مع ضرورة تغيير بعض أعضائها، فيقول أسامة هيكل القيادي بالائتلاف: إن جلسة بيان الحكومة لن تكون عادية، مشدداً على ضرورة مراعاة الحكومة بالاجتهاد في صياغة برنامج مقنع للنواب وللشعب، لأنه دون شرط الإقناع فلا أظن أنها ستخرج من المجلس كما دخلته، بحسب قوله.

وأضاف: أرى أنه من الأفضل أن يجرى تعديل وزاري قبل العرض على البرلمان، وهناك على الأقل من 5 إلى 7 وزارات يحتاجون إلى تعديل فوري وتغيير سريع لمن يتولوا هذه الحقائب، فأداء كثير من الوزراء غير مرض، وهو أمر لم يعد يخفى على أحد، وأتوقع أن تكون هذه الجلسة في غضون 3 أسابيع فقط من الآن.

ولم يحدّد ائتلاف 25/30 موقفه حتى الآن، وقال النائب ضياء الدين داود عضو الائتلاف، إنهم لم يناقشوا موقفهم من الحكومة حتى الآن، وسيتحدّد موقفهم منها بحسب البيان التي ستلقيه على النواب.

 

بيان الحكومة نقطة جوهرية

هل تنجو الحكومة من الاختبار الأول أمام البرلمان؟ سؤال طرحته دراسة للمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، أعدها برنامج الدراسات المصرية في المركز، حول سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الدراسة: إن بيان الحكومة أمام البرلمان نقطة تحوّل جوهرية في المسار المحتمل لشكل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سيتوقف عليه ما إذا كانت الوزارة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل ستحوز على ثقة أعضاء البرلمان على خلفية مدى شمولية البرنامج الذي ستطرحه، وقدرته على استنهاض الطاقات الكامنة في الاقتصاد وتوظيف الموارد المجتمعية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، فضلاً عن كيفية تمويل وتنفيذ البرنامج المقترح على أرض الواقع في مدى زمني محدّد.

 

3 سيناريوهات

وتوقعت الدراسة 3 سيناريوهات محتملة للحكومة عقب إلقاء بيانها.

الأول: وهو السيناريو الأرجح بحسب الدراسة، يقوم على منح الثقة للحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل مع تغييرات محدودة في الوزارات التي أخفقت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

ويتناسب هذا السيناريو مع رؤية ائتلاف دعم مصر المسيطر على الأكثرية بمجلس النواب والذي يري ضرورة تغيير عدد من الوزراء.

وبدأ رئيس الوزراء في عقد لقاءات خاصة مع نواب كل محافظة لعرض برنامجه عليهم، وكان آخر لقاء مع نواب محافظة أسيوط قبل يومين، وترى الدراسة أن هذا التوجّه ربما يعزّز من سيناريو تجديد الثقة في حكومة إسماعيل.

والسيناريو الثاني: سيناريو تجديد الثقة في إسماعيل يتسق مع نص الفقرة الأولى من المادة 146 بحيث يكلّف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفي حال لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر - وهي الفترة التي سيناقش فيها البرلمان بيان الحكومة ويرد عليه-، فإن ذلك سينقلنا إلى المسار الثاني وهو أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر بصفته ائتلاف الأكثرية تحت القبة، إلا أن هذا التصوّر تراه الدراسة الأقل ترجيحاً، وفيه يكلّف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء من الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد داخل البرلمان.

 

حل البرلمان

السيناريو الثالث، وهو المستبعد، بحسب وصف الدراسة ويقوم على فشل البرلمان في التوافق على تشكيل حكومة سواء من خلال الإخفاق في التصويت على منح الثقة للحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة بقيادة الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد وانتهاء المدة القانونية لذلك والمقدّرة بـ 60 يوماً، وهو ما سيؤدي إلى حل البرلمان.

ويستند مؤيدو هذا السيناريو على غياب كتلة متماسكة داخل البرلمان تستطيع أن تحسم عملية تشكيل الحكومة، فبرغم الحديث عن إعادة هيكلة ائتلاف دعم مصر وتشكيل أمانة فنية له ومكتب سياسي، إلا أن الإخفاقات التي مني بها خلال الفترة الماضية ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين، وأهمها إخفاقه في تمرير قانون الخدمة المدنية، والذي رفضه 332 عضواً منهم أعضاء من الائتلاف ومن أحزاب أعلنت تأييدها لتمرير القانون، فضلاً عن إخفاق الائتلاف في معركته على منصب أحد الوكيلين والتي فاز بها مرشح حزب الوفد سليمان وهدان ضد علاء عبد المنعم مرشح الائتلاف، وهو ما جعل العديد من الكتابات تصفه بالتحالف الهش.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .