دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 7/12/2017 م , الساعة 1:05 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

افتتح الاجتماع السنوي العاشر لكبار المسؤولين عن الموازنة.. خلف المناعي:

قطر حافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي

مكانة بارزة لاقتصادنا الوطني عالمياً
قطر الثانية عالمياً في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي
قطر حافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي

كتب - يوسف الحرمي:

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمية لعام ٢٠١٦.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه وزارة المالية يومي 6 و7 ديسمبر الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي بمدينة اللؤلؤة - قطر.

وقال وكيل وزارة المالية إنّ الحضور كبير وبارز في هذا الحدث المهم، والذي يأتي متزامناً مع ظروف كان لها تأثير مباشر على الموازنات العامة لكافة دول المنطقة من دون استثناء، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضاً منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٥ .

وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات النمو في العديد من دول المنطقة ولكن لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية.

تجاوز الأزمات

وشدد سعادة وكيل وزارة المالية على أن دولة قطر نجحت في تجاوز هذه الأزمات وحافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي، ولم تتزعزع قوة اقتصادنا الوطني أمام الحصار الذي فرضه عدد من دول الجوار منذ الخامس من يونيو الماضي، حيث تمكنت الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - من احتواء الآثار الاقتصادية السلبية المؤقتة لهذا الحصار وهو ما تؤكده العديد من التقارير الاقتصادية الدولية.

وأضاف أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات هامة للتعامل مع المتغيرات الحالية، ونود أن تؤدي مناقشاتنا خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصادنا عند مستويات جيدة.

فرصة فريدة

وقال سعادة وكيل وزارة المالية إن عام ٢٠١٧ الجاري شهد العديد من المتغيرات، حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه يمثل هذا الاجتماع فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض.

وذكر سعادة وكيل وزارة المالية أن قطر تمكنت من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي.. على الرغم من التحديات الأخيرة.

وقال سعادته إنّ هذا الاجتماع يُمثل أيضاً فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية، لافتاً أننا نتطلع إلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى التواصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

جلسات الاجتماع

تركزت جلسات الاجتماع السنوي العاشر لكبار المسؤولين عن الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التطورات الأخيرة، وإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل تحقيق الكفاءة وأفضل سبل التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسات المتعلقة بميزانية الأداء والاستدامة للمالية العامة. وقد ركزت الجلسة الأولى حول التطورات الأخيرة المسجلة في ميدان المالية العمومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقدّم المشاركون عرضاً حول التطورات الأخيرة التي شهدتها بلدانهم في ميدان المالية العمومية والموازنة وكيفية التصرف في النفقات العمومية إضافة إلى الإصلاحات الجارية والمبرمجة في هذا المجال في بلدانهم وقد تبادل المشاركون الآراء بكل حرية وتلقائية حول تقدم إنجاز الإصلاحات الجارية أو المبرمجة، كما ناقشت الجلسة الثانية الدراسات التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حجم وتركيبة الإنفاق العمومي، حيث يمكن أن يحسن نسبة النمو على المدى الطويل وأن يعالج عدم المساواة أيضاً، ذلك من شأنه أن يكشف أدوات تساعد البلدان على تحقيق هذا الهدف، مثل مراجعة السياسة العامة وتحليلات بيانات الإنفاق.

وناقشت الجلسة الثالثة أفضل الممارسات في ميدان الميزانية المبنية على الأداء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث ناقشت الجلسة تجارب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقييم الأداء وقدّمت أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة من أفضل الممارسات في مجال الميزانية المبنية على الأداء استناداً إلى تحليل النجاحات والتحديات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إضافة إلى مذكرة لإجراء بحث حول ممارسات التصرف المبني على النتائج أو على القدرة على الأداء في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت الجلسة الرابعة مناقشة أطر تقييم ديمومة المالية العمومية على المدى الطويل، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية والمنهجية والعوامل المدخلة في تخطيط الميزانية والسياسات العمومية في سياق انعدام الرؤية حول التغيرات الديمغرافية ومستويات الإنتاجية والموارد الطبيعية.

كما شهدت الجلسة الخامسة والأخيرة مناقشات حول الإطار المؤسسي لتحقيق المساواة نحو وضع الميزانية حسب مقارنة النوع الاجتماعي وتم خلال هذه الجلسة تقديم الميزانية حسب مقارنة النوع الاجتماعي والنتائج الحالية لدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان «الميزانية حسب مقاربة النوع الاجتماعي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .