دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الاثنين 30/5/2016 م , الساعة 7:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

بعد زيادة أسعار 1200 صنف

مصر: تصاعد أزمة الدواء

مصر: تصاعد أزمة الدواء
  • السخط يسود المرضى الفقراء.. وارتياح لدى شركات الدواء
  • الوزير تجاهل البرلمان قبل اتخاذ القرار ولجنة الصحة ترفض رفع الأسعار
  • النائب أبو الخير: التصعيد إذا لم يتم العدول عن القرار
  • القرار مكافأة للشركات على حساب المواطن
  • محمود فؤاد: الحكومة تضحي بالفقراء لصالح رجال الأعمال
  • عبد النبي عبد المطلب: موازنة الأسر ستتأثر سلباً
  • علي عوف: القرار يشجع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات

القاهرة - الأناضول:

أثارت موافقة مجلس الوزراء المصري برئاسة هشام إسماعيل على رفع أسعار الأدوية، حالةً من السخط لدى المرضى الفقراء، قابلتها حالة من الارتياح وسط شركات الدواء، التي برّرت ذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، اعتبر أن قرار رفع أسعار الأدوية عشوائي ويصبّ في مصلحة شركات توزيع الأدوية التي تنتمي إلى القطاع الخاص، دون النظر إلى مصلحة المواطن.

أبو الخير أشار في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 90% من سوق الأدوية في مصر.

كما لفت إلى رفض لجنة الصحة بالمجلس القرار الوزاري، موضحاً أن الوزير لم يرجع إلى مجلس النواب، أو يناقش لجنة الصحة قبل اتخاذ القرار.

وصادق مجلس الوزراء على أن تكون الزيادة القصوى للأدوية 6 جنيهات للعبوة الكاملة، لأسعار الأدوية للفئات الأقل من 30 جنيهاً (3.3 دولار) والتي تقرّر زيادة أسعارها بنسبة 20% بقرار من وزير الصحة أحمد عماد منتصف مايو الجاري.

وجاء قرار الحكومة إثر شكوى الشركات المصنّعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ليكون القرار محلّ ترحابٍ من مصنّعي الدواء الذين قالوا إن رفع السعر ينقذهم من الخسارة المالية.

تحذير

وقال النائب أبو الخير، إنه في حال عدم العدول عن قرار زيادة الأسعار، سيتمّ التصعيد ضد الوزير من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، سواء بتقديم طلب إحاطة أو استجواب حتى يتم العدول عنه.

وأضاف إن القرار شمل زيادة أسعار 1200 صنف من الدواء، معتبراً أنه يمثل مكافأة للشركات التي توقفت عن إنتاج بعض الأدوية وقامت بتخزينها ترقباً لتحقيق أرباح بمليارات الجنيهات بعد رفع الأسعار على حساب المواطن.

وتابع النائب إن كلمة 30 جنيهاً عامة وفضفاضة ولم توضّح سعر العلبة أم الوحدة، واستغلت شركات الأدوية الأمر ورفعت أسعار الوحدة، وليس العلبة بل رفعت جميع أسعار الأدوية.

موقف الحكومة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، برّر وزير الصحة في تصريحات صحفية قرار رفع الأسعار إلى اختفاء 4 آلاف صنف دواء، مضيفاً إن السبب في نقص الدواء هو أن الشركات لم تعد تنتجه لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر الذي سيتم تداوله.

وأكد الوزير أن زيادة أسعار الأدوية التي تقلّ عن 30 جنيهاً، بقيمة 20٪ تمكننا من توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توفّرها.

واعتبر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الحكومة تضحي بالمريض الفقير لصالح رجال الأعمال العاملين في قطاع صناعة الدواء.

وقال فؤاد إن أزمة الدواء مرتبطة بشدّة بأزمة نقص الدولار في البلاد، وفي حال استمرارها، فمن غير المستبعد تحريك أسعار الأدوية في المستقبل.

وناشد فؤاد بضرورة سرعة النهوض بالشركة القابضة للأدوية، لزيادة إنتاجيتها وتوفير الأدوية، مع مراعاة الجانب الاجتماعي لهم، بعيداً عن مبدأ الربح والخسارة الذي يحكم فكر رجال الأعمال.

والشركة القابضة للأدوية، هي إحدى شركات قطاع الأعمال الحكومية، وظيفتها تصنيف وترويج الأدوية في السوق والتصدير للخارج، ولها أكثر من 12 شركة فرعية.

القرار سيؤثر سلباً على المواطنين

الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، قال: رغم أن الأدوية لا تدخل ضمن المزيج السلعي الذي يستخدمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، عند حساب التضخم الشهري أو السنوي، إلا أن هذا لا يمنع أن موازنة الأسر المصرية ستتأثر سلباً بقرار رفع أسعار الأدوية.

وأشار عبد المطلب إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية، تتزامن مع زيادة كافة السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر في ظل ثبات الدخل لغالبية المصريين، سواء الموظفين أو أصحاب المعاشات ما يقلص قدرتهم على الإنفاق.

بينما يرى علي عوف أحد المستثمرين في قطاع الدواء، أن القرار يشجع الشركات على ضخّ مزيد من الاستثمارات في صناعة الأدوية، موضحاً أن الكثير من الأدوية كانت تسجل خسائر، وبالوصول إلى معادلة تحقيق نسبة بسيطة من الربح، سيدفع الشركات للاستثمار فيها.

وكانت شركات صناعة الأدوية، طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد ارتفاع الدولار إلى 8.88 جنيه مصري في السوق الرسمية، ونحو 11 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعاً، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع 40 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى 40 مليار جنيه (4.5 مليار دولا) خلال عام 2015.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .