دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 20/1/2017 م , الساعة 1:59 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

فتاوى مختارة

فتاوى مختارة

الشكّ في خروج الريح
> ما هو حكم صلاة من يمسك الريح أو يشكّ في خروجه منه؟

-- لا تلتفتي إلى ما تشعرين به من خروج الريح، ما لم تتيقني من خروجه؛ فقد شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً. رواه الإمام مسلم، وغيره.

قال الإمام النووي: معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع، والشمّ بإجماع المسلمين. وعليه، فإذا كان الأمر مجرد شك في خروج ريح أثناء الصلاة، فهي صحيحة، ولا تقطعيها، ولا تعيديها.

أما إذا حصل اليقين الجازم -الذي تستطيعين أن تحلفي عليه- بخروج الريح، فقد بطلت صلاتك، ووجبت إعادتها.
والصلاةُ مع حبس الريح صحيحة، لكن يكره للمسلم أداء الصلاة مع وجود ما يقتضي انشغاله عن صلاته، وقطع خشوعه، كحبس الريح، ومدافعة الأخبثين.


الالتفات في الصلاة

> هل الالتفات في الصلاة، للتأكد من موضع القدمين، يُعدّ من الالتفات المنهي عنه؟

-- إن كنت تعني انحناء الرأس إلى أسفل أثناء القيام في الصلاة، لأجل النظر إلى موضع القدمين، فقد نصّ الفقهاء على كراهة ذلك؛ لما فيه من ترك سنة النظر إلى موضع السجود.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَلَا يُطَأْطِئُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ سُنَّة الْعَيْنِ، وَهِيَ النَّظَرُ إلَى الْمَسْجِدِ. على أن الفقهاء نصوا على أن محل كراهة الالتفات، إنما إذا كان لغير حاجة، وأما الالتفات للحاجة فإنه جائز.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ: كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِحَدِيثِ سَهْل بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَال: ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ - يَعْنِي صَلاَةَ الصُّبْحِ- فَجَعَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ. قَال: وَكَانَ أَرْسَل فَارِساً إِلَى الشِّعْبِ يَحْرُسُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَل مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ يَمِيناً وَشِمَالاً، وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

الكفت المنهي عنه

- هل تقصير طرف كم الثوب بالخياطة من الكفت المنهي عنه؟
-- ثبت النهي عن كفت الثوب في حق المصلي أثناء الصلاة، أو قبلها عند الجمهور، لكنه لا يبطل الصلاة على كل حال، وهذا الكفت معناه الجمع، والضم، جاء في فتح الباري لابن حجر: والكفت بمثناة في آخره هو الضم، وهو بمعنى الكف والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل: باب لا يكف ثوبه في الصلاة، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة.

وما قمت به من تقصير طرف كمك بالخياطة، لا يدخل في ضابط الكفت المنهي عنه، لأنه تقصير لطرف الكم وليس كفته أثناء الصلاة، أو قبلها لأجلها، جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم كف الكم في الصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن كفه لأجل الصلاة، فإنه يدخل في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوباً ولا شعراً ـ وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك، فليس بمكروه، أما إذا كان كفه لأجل أنه طويل، فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء.


صلاة المسبل

> ما هو حكم صلاة المسبل الآخذ بجواز الإسبال لغير خيلاء؟

-- الجمهور على أن الإسبال لغير الخيلاء لا يحرم؛ واعلم أن من أجاز الإسبال لغير خيلاء كرهه، واستحب تقصير الثوب؛ قال النووي في رياض الصالحين: باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء..

قال الشيخ بكر أبو زيد في حد الثوب والأزرة: لهذه الوجوه وردَ النهيُ عن الإِسبالِ مُطْلقاً في حَقِّ الرجال، وهذا بإِجماعِ المسلمين، وهو كبيرةٌ إِن كان للخيلاء، فإِن كان لغيرِ الخيلاءِ فهو محرَّمٌ مذمومٌ في أَصَحِّ قولي العلماء، والخلاف للإِمام الشافعي والشافعية في أَنه إِذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تَنْزِيهٍ، على أَنَّه قد ثَبَتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يقضي بأَن مُجَرَّدَ الإِسبال: (خيلاء)، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً: (وإِيَّاك وَجَرَّ الإِزار؛ فإِنَّ جَرَّ الإِزار من المخيلة) "رواه ابن منيع في :(مسنده)"، وعن أَبي جري الهجيمي جابر بن سليم، مرفوعاً: (وإِيَّاكَ والإِسبالَ؛ فإِنَّه من المخيلة) "رواه أحمد في: (المسند)".

فظاهرهما يَدُلُّ على أَن مجرد الجر، يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابسُ ذلك، فالمسلم ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء، ولو كان النهي مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق، لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإِسبال مطلقاً، لأَن قَصْدَ الخيلاء من أَعمال القلوب، لكن ثبت الإِنكار على المسبل إِسباله دون الالتفات إِلى قصده، ولهذا أَنكر -صلى الله عليه وسلم- على المسبل إِسباله دون النظر في قصده الخيلاء أَم لا، فقد أَنكرَ -صلى الله عليه وسلم- على ابن عمر - رضي الله عنهما-، وأَنكرَ على جابر بن سليم، وعلى رجل من ثقيف، وعلى عمرو الأَنصاري، فرفعوا - رضي الله عنهم- أُزُرَهُمْ إِلى أَنصاف سُوقِهِمْ ..".

ويتأكد ترك الإسبال في الصلاة خروجاً من خلاف من أبطلها، وأما مسألة الأخذ بقول الجمهور في الإسبال: فإن الأمر فيه كالأمر في أي مسألة خلافية بين الفقهاء، ومع هذا فلا حرج عليك بالعمل بقول من لم يحرمه؛ ما لم يكن ديدنك تتبع الرخص.
 

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .