دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 9/3/2018 م , الساعة 1:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

تنفيذاً لتعديلات قانون العمل .. والمحاكم لن تقبل دعاوى جديدة

لجان فض المنازعات العمّالية تباشر عملها 18 الجاري

إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية تستقبل كافة المنازعات
استقبال المنازعات من خلال مكتبي الوزارة بالصناعية والخور
تقديم الشكاوى بمقر الوزارة للقطريين العاملين بالقطاع الخاص
لجان فض المنازعات العمّالية تباشر عملها 18 الجاري

كتبت - منال عباس:

تباشر لجان فض المنازعات العمّالية عملها اعتباراً من الأحد الموافق الثامن عشر من مارس الجاري، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم لن تقبل أية دعاوى عمّالية جديدة منذ ذلك التاريخ، وسيتم استقبال كافة المنازعات العمّالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الكائنة ببرج الهدى في الدفنة وفي مكتب الوزارة بالمنطقة الصناعية ومكتب الوزارة في مدينة الخور وفي مقر الوزارة بالدفنة للقطريين العاملين بالقطاع الخاص.

وقالت مصادر، لـ الراية، إنه وتأكيداً لتوجهات الدولة للارتقاء بأوضاع العمّال، تم تفعيل لجنة فض المنازعات والتي تعتبر بمثابة محكمة عمّالية فورية ناجزة، وتم إدخال تعديلات في قرار تشكيل اللجنة بحيث لا تتجاوز فترة النزاع العمّالي بما في ذلك الاستئناف شهراً واحداً.

كان قرار صدر بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمّى لجنة فض المنازعات العمّالية تشكّل برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشّحهما الوزير، على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة، وتكون مهمتها الفصل في الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل، وذلك لسرعة الفصل في المنازعات بين العامل وصاحب العمل.. وتعتبر لجنة فض المنازعات قضائية وأحكامها غير قابلة للنقض إلا من قبل لجنة الاستئناف، وهي بدورها أحكامها نهائية لا تنقض.

ويُعد ذلك تطوراً كبيراً في مجال حسم قضايا العمّال. وتواصل دولة قطر، تحت القيادة الرشيدة، جهودها لتوفير جميع أشكال الحماية التشريعية والاجتماعية والصحيّة والخدمية لجميع العاملين على أرضها سواء من المواطنين أو المقيمين.

في المقابل، رحّبت المنظمات الدولية والحقوقية بالخطوات العملية التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين ومنع استغلالهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. ورأت أن القوانين الجديدة التي اتخذتها ألغت بشكل كامل نظام الكفالة، وجعلت هناك رقابة صارمة على العقود بحيث يستحيل التلاعب بها، وحدّدت حداً أدنى للأجور، كما سمحت بتشكيل نقابات تمثل العاملين ولجان مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل، كما لم يعد بإمكان أرباب العمل حجز جوازات سفر العمّال ومنعهم من السفر.

وأكدت المنظمات الدولية أن تطبيق هذه القوانين من قبل الجهات المختصة سيجعل من قطر قدوة لدول أخرى، وسيوقف كافة الحملات التي تحاول استغلال وضع العاملين في الدولة من أجل تحقيق أجندات سياسية.. داعية دول الخليج كافة إلى سلوك هذا المسلك المتمثل بإلغاء نظام الكفالة وتقنين حقوق العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يرتقي بمستواهم الاجتماعي والمعيشي وفق المعايير الدولية.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .