دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: السبت 13/1/2018 م , الساعة 1:07 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

أبوظبي تملك جيشاً خاصاً سرياً من المرتزقة .. موقع خليجي:

التجسس الرقمي يحرك رياح التغيير في الإمارات

التجسس الرقمي يحرك رياح التغيير في الإمارات

أبوظبي - وكالات:

بعد اندلاع الثورات العربية عام 2011، دخلت دولة الإمارات مجالاً أمنياً شائكاً، يرى كثيرون أنه يتناقض مع بيئتها الاجتماعية ونظام الحكم القائم على تقاسم إدارة الدولة منذ اتحادها سنة 1971.

وقال موقع الخليج أونلاين إن الإمارات ومنذ نحو 8 سنوات، تقود الثورات المضادة لثورات «الربيع العربي»، حسبما أثبتت مواقفها في أكثر من دولة، وقد أودعت، منذ عام 2012، العشرات من مواطنيها في السجون، وجردتهم من حقوق المواطنة، وشملت هذه الخطوات أفراداً من أبناء العائلة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، بينهم رئيس جمعية «الإصلاح» الشيخ سلطان بن كايد القاسمي. وجاءت هذه التحركات على خلفية مطالبات بإجراء إصلاحات في منظومة إدارة الدولة. كما شملت الاعتقالات أيضاً أفراداً من كبرى قبائل الإمارات منها: بني ياس والشامسي والمنصوري والنعيمي وقبائل أخرى.

وأكد الموقع أن الحملة الأمنية التي شنها جهاز الأمن الإماراتي اعتبرها البعض بداية تصفية حسابات جهات نافذة في الدولة وأجهزتها الأمنية مع ما يعرف بالتيار الإصلاحي.

وقال إن الحملة توسعت لاحقاً لتشمل مواطنين معظمهم أكاديميون وأطباء ومهندسون وحقوقيون لا علاقة لهم بـ «الإصلاح»، وقد رافق الحملة صمت مطبق من قبل باقي شيوخ الإمارات.

وأضاف الموقع إنه ومع انتفاض الشارع العربي ومطالباته بالتغيير، وتهاوي بعض أنظمة الحكم، شنّت أبوظبي حملات أمنية واسعة داخلياً، وبدأت بالتوسع خارجياً. واستجلبت خبراء وشركات أمن إلكتروني ومعلوماتي من مختلف أنحاء العالم؛ لضبط إيقاع الشارع الإماراتي ومحاولة تحصين نظام الحكم في الدولة.

وأكد أن أبو ظبي أنفقت بسخاء على إنشاء أنظمة تجسس مخيفة لا تستثني أحداً؛ من أفراد ومؤسسات ومبان وشوارع. وحالياً، تمثل هذه المنظومات أكبر تهديد لهيكلية الدولة، بسبب الصراعات بين الشركات الأمنية والشيوخ والمسؤولين القائمين عليها، واستفزاز بعضهم بعضاً أمنياً.

وقال إن ملامح هذا الخطر بدأت تتكشف بعد مغادرة بعض المسؤولين أماكن عملهم، معربين عن مخاوفهم الكبيرة من صعوبة إدارة مجتمع الاستخبارات السري في الإمارات، وإنشاء بيئة عمل «مسمومة»، وتأثيرها سلباً على إدارة الدولة. ويصف خبراء الأمن والمعلومات بأن الدولة قيَّدت نفسها بمنظومات أمنية لا تراعي مصالح أبوظبي بقدر ما تراعي مصالحها الخاصة. وقد دفعت الإمارات أموالاً طائلة لمسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لمساعدتها على بناء إمبراطورية تجسس في منطقة الخليج.

وأنشأت أبوظبي موقعاً أطلق عليه «الأكاديمية»؛ لإدارة وتدريب المجندين الإماراتيين على بعد 30 دقيقة من العاصمة، بحسب ما كشفته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، في تحقيق مطول نشرته في 21 ديسمبر 2017.

وقال الموقع إنه ومع دفع الإمارات للأموال، يبدو أن وكالة المخابرات الأمريكية قد عملت بجد على زرع شخصها المناسب في تشكيل وبناء المجتمع الاستخباراتي في دولة الإمارات، معتبرة أن أبوظبي كانت «مركزاً لعبور الإرهابيين»، لا سيما بعد مشاركة اثنين من مواطنيها في أحداث 11 سبتمبر 2001.

وأبدت أبوظبي اهتماماً خاصاً في محاربة التنظيمات الدينية داخل البلاد؛ ليُفتح الباب أمام أول نفوذ لوكالة المخابرات الأمريكية عن طريق «لاري سانشيز» في أبوظبي، وإنشائه إمبراطوريته الاستخباراتية، بحسب جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وتنقل المجلة الأمريكية عن 6 مسؤولين استخباراتيين سابقين شاركوا في بناء النظام الاستخباراتي الإماراتي، أن الشخص الرئيسي وراء العملية هو «سانشيز»، وهو ضابط مخابرات سابق من قدامى المحاربين في الخدمات السرية في (CIA).

ومن المخاطر التي تواجه سانشيز وشركته «كاغن غلوبال»، في الإمارات منذ البداية، أن الدولة اعتمدت 3 أنظمة لإنشاء نظام تجسس خاص بها، وهو خليط من أنظمة المخابرات البريطانية والأسترالية والأمريكية، ما شكل بيئة مناسبة جداً للصدام والصراع الداخلي بين الشركات الخاصة التي تُدير هذه الأنظمة والقائمين عليها.

  • تصاعد التوتر بين الشيوخ والمسؤولين في الإمارات

تتعاظم هذه المشكلة في ظل تصاعد حدة التوتر بين الشيوخ والمسؤولين في دولة الإمارات والتجسس فيما بينهم، في حين يلجأ بعضهم إلى إسكات خصومه بسيل من الاتهامات، منها ما يتعلق بالإرهابيين أو العملاء الأجانب.

وتنقل «فورين بوليسي» عن مسؤول استخباراتي سابق على دراية بالمنطقة قوله: «الإمارات تدَّعي أن أي شخص ضد النظام يعمل لصالح إيران أو جماعة الإخوان المسلمين»، لذلك حتى في ظل بناء مؤسسات على غرار الغرب فإن الإمارات تبقى تتمتع بسمعة غير طيبة في التعامل مع المخالفين لها.

  • شكاوى من كثرة وكالات التجسس والاستخبارات

يرى بعض المسؤولين والشيوخ في الإمارات أن بلادهم لا تستوعب هذا الكم الهائل من الشركات الأمنية ووكالات التجسس والاستخبارات، وتكبد الدولة أموالاً بالمليارات، وقد تؤدي دوراً عكسياً فيما بعد، مقابل صعوبة التخلص من آثارها، وقد يصبح أمن الدولة مستقبلاً رهينة للشركات العالمية ويُباع ويُشترى أيضاً. وتقول «فورين بوليسي»: إن المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين كان لهم دور بارز في زرع أجهزة التجسس وبناء عمليات المخابرات الإماراتية، يسعون لتقديم برنامج تدريب استخباراتي مماثل إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن تلك الجهود متوقفة منذ سنوات.

  • التعاون مع إسرائيل لإقامة شبكة مراقبة

تعاقدت دولة الإمارات مع عدد من الشركات الأمنية الإسرائيلية؛ منها «إيشيا غلوبال تكنولوجي» (AGT) الدولية، لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبوظبي، من شأنها أن تُخضع كل شخص للرصد والرقابة من اللحظة التي يغادر فيها عتبة منزله إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله، وتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الدولة، بحسب مصادر مطلعة عن قرب من الشركة قالت لـ «ميدل إيست آي».

  • الدولة لا توفر الحماية للنساء المغتربات ويتم إجبارهن للعمل في الملاهي
  • حملة دولية: أوضاع المرأة في الإمارات أشبه بالعصور الوسطى
  • تتعرض للإهانة وتعاني من عدم الاحترام والانتهاكات الممنهجة

باريس- الراية:

انتقدت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات امس وضع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفته بالمشين الذي يشابه ظروف المرأة في العصور الوسطى والجهل في أوروبا قبل قرون.

وقالت الحملة الدولية في بيان صحفي بهذا الخصوص، إن نظام الإمارات يهين المرأة سواء الإماراتية أو تلك التي تنتمي لأي جنسية أخرى، بحيث تعتبر الإمارات مركزاً للاتجار بالبشر وذلك حسب التقرير السنوي للخارجية الأمريكية وتقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية. وأشارت الحملة إلى أن الإمارات لا توفر الحماية للمرأة المغتربة بحيث يتم إجبار الآلاف منهن على العمل في الدعارة في كازينوهات دبي، ويتم الإيقاع بالنساء من خلال استقطابهن للعمل في وظائف عادية ثم يفاجئون بعدم وجود أي فرص سواءالعمل بوظائف في البارات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة.

وتعاني المرأة من قيود تفرضها إجراءات تمييز والقوانين الإماراتية الخاصة بالمرأة بحيث تطبق على المسلمات وغير المسلمات إضافة إلى سياسة عامة تقوم على عدم تمكين المرأة والنيل من حقوقها.

ويؤكد ذلك كافة المراكز الحقوقية المعنية برصد الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات ومنها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يؤكد أن هناك ممارسات قمعية تقوم بها الأجهزة الأمنية في الإمارات ضد المرأة ورصد جرائم ترتكب بحقها.

ويعد العنف المنزلي ضد المرأة منتشراً بشكل كبير في الإمارات التي ليس لديها قانون خاص بالعنف المنزلي، وفي الوقت الذي تنطبق فيه مواد قانون العقوبات، مثل تلك التي تنطبق على حالات الاعتداء، على الانتهاكات الزوجية، أخفق القانون الإماراتي في توضيح تدابير الحماية، ومسؤوليات الشرطة والقضاء وغيرهما من المؤسسات الحكومية من التصدي للعنف المنزلي وغيره من الانتهاكات.

كما تعاني المرأة في الإمارات من عدم احترام وانتهاكات ممنهجة بما في ذلك سجن المئات من «ضحايا الاغتصاب» بما في ذلك سجن المئات من النساء بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج رغم أنهن ضحايا ولسن مجرمات.

أما عن المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات كعمالة في المنازل فهناك أكثر من 146 ألف امرأة يعملن في هذا المجال داخل الإمارات، ووثقت منظمة هيومن رايتس وواتش حالات انتهاكات مختلفة واستغلال يتعرضن له جراء نظام الوصاية على تأشيرات الدخول المعرف باسم «الكفالة»، إلى جانب حرمان العاملات المنزليات من مظلة حماية قوانين العمل.

ويتم التعسف بحقوق المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات بمنعهن من الحصول على مستحقاتهن وعدم السماح لهن بالحصول على فترات راحة أو أيام إجازات، وعدم مغادرة منازل أصحاب العمل، إلى جانب العمل المُفرط، الذي يتضمن يوم عمل يصل إلى 21 ساعة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .