دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 8/1/2013 م , الساعة 11:08 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال مؤتمرها مارس المقبل

قطر للمشاريع تطلق برنامج المشتريات والتعاقدات الحكومية

نورا المناعي : مهمتنا دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
البرنامج يطرح 12 مشروع مقسم على ثلاث مجموعات رئيسية
تدشين "مركز المناولة والشراكة الصناعية" الأسبوع القادم
قطر للمشاريع تطلق برنامج المشتريات والتعاقدات الحكومية

كتب - طارق خطاب : أعلنت شركة ""قطر للمشاريع" امس عن تنظيم "برنامج المشتريات والتعاقدات الحكومية"، الأول من نوعه في قطر لزيادة استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فرص الأعمال المتاحة في صورة المناقصات الحكومية وشبه الحكومية وكذا المناقصات المطروحة من كبرى شركات القطاع الخاص، متوقعة أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق تحول جذري في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واعلنت السيدة نورا المناعي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمشاريع في مؤتمر صحفي عقد امس عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية في مركز الدوحة للمعارض على مدى خمسة أيام خلال شهر مارس المقبل 2013، وسوف تتضمن فعاليات المؤتمر والمعرض عقد ورش عمل توعويةللموردين، وكذلك توفير سبل التواصل مابين المشاريع وبعضها البعض وما بينها وبين المورديين والمتعاقديين الرئيسيين وكذلك الجهات المعنية بالشراء، كما ستوفر الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وخدماتها.

وتوقعت ان يكون هذا المؤتمر من أهم التظاهرات في قطر، وسيكون مقتصرا على الشركات المحلية فقط خلال العامين القادمين إلى أن نتمكن من تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجعلها قادرة ثم سيفتح المؤتمر أمام مشاركة الشركات الكبرى والدولية..

واضافت : "لقد لاحظنا أن هناك العديد من الشركات الصغيرة التي تسعى إلى تطوير أعمالها وهذا المؤتمر سيوفر لهم كمية كبيرة من المعلومات حول السوق وفرصة جيدة للتواصل مع كبار المشترين.."

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة الطرق الكفيلة بالرفع من فرص الأعمال وتحسين جودة الخدمات وزيادة حصص الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.. كما سيكون المؤتمر بوابة لعقد الصفقات الثنائية وبالنسبة للمعرض سيكون هناك مساحة لكل مشتري ليعرض ما لديه من مشاريع ومناقصات أو حتى مشتريات..

وأوضحت المناعي ان هناك اهتمام من أعلى هرم السلطة بهذه التظاهرة وتوقعت أن يكون عدد المشاركين كبيرا، كما سيتم تخصيص جائزة سنوية لأفضل المشترين الذين يمنحون أكبر عدد من فرص أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة..

و قالت أن أغلب دول المنطقة والعالم تسعى إلى تحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها لأنه قطاع حيوي والى جانب مساهمته في الاقتصاد الوطني فانه مصدر هام لخلق فرص العمل..

وقالت: " لدينا في قطر تحدي كبير يتمثل في نموّ سريع خلال السنوات العشرة القادمة على مستوى البنية التحتية ومشاريع الطاقة والمشاريع التنموية للبلاد، ويجب علينا خلال هذه الفترة أن نحفز القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وتقليص الكلفة على المشترين والرفع في جودة المنتجات والخدمات في نفس الوقت.."

وأوضحت أن الهيآت المعنية بالشراء تواجه في قطر معضلة قلة الشركات التي تتقدم للمناقصات وبالتالي محدودية الخيارات التي أمام هذه الجهات ويضطرون للتعامل مع شركات معينة لأنها الوحيدة التي تستجيب إلى عروض الطلب، في المقابل فان القطاع الخاص ليس مستفيدا بالشكل الأمثل من العروض الحكومية حيث لوحظ استئثار الشركات الأجنبية بالمناقصات سواء كان شركات إقليمية من الأسواق المجاورة أو حتى الأسواق العالمية..

واوضحت إن الصعوبات التي تحول دون قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإستفادة من المناقصات تتمثل أغلبها في: عدم توافر المعلومات اللازمة حول المناقصات؛ والأعباء المالية التي تتطلبها إجراءات التقدم للمناقصات وتأخر الحصول على المستحقات المالية، وكذلك الصعوبات الفنية التي تحول دون التوافق مع المواصفات والمتطلبات الفنية للجهات المعنية بالشراء والتعاقد .

واكدت نوره المناعي على اهمية خلق بيئة تنافسية تتيح الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة السبيل الوحيد لتنمية هذا القطاع، ويأتي هذا التأكيد في إطار الدراسات والأبحاث التي قامت بها الشركة علي عينة تتجاوز المئتين (200) مشروع صغير ومتوسط . واضافت انه تم تصميم البرنامج بصورة خاصة ليلائم احتياجات بيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والاستفادة من النتائج التي تم التوصل إليها في الندوة الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنظيمها من قبل "قطر للمشاريع" لأول مرة بتاريخ 17 مايو 2012 حيث قامت خلال الندوة بدعوة العملاء والشركاء لبحث التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وذلك عند تقييم المناقصات الحكومية، كما حددت الحلول المحتملة التي يمكن تقديمها من قبل "قطر للمشاريع" بالتعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين. هذا وصنفت "قطر للمشاريع" التحديات في ثلاث مجموعات رئيسية هي: التقنية والمالية والفنية".

وأضافت: "تتجسد مهمتنا في ’قطر للمشاريع‘ في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحويل طموحاتهم إلى واقع ملموس عبر تحسين أدائها والتقليل من المخاطر التي تواجهها أو قد تواجهها . و ذكرت انه في سبيل ذلك وبناء على نتائج الإجتماع الأول للخبراء الذي عقد في مايو 2012 الذي ناقش التحديات والحلول لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإستفادة من فرص الأعمال المتاحة في صورة المناقصات الحكومية وشبه الحكومية، تم تصميم برنامج متكامل للمشتريات الحكومية على غرار أفضل البرامج الدولية ذات الصلة ، مؤكدة على ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف تتمكن من الفوز بالمزيد من فرص الأعمال من خلال هذا الحدث الوطني الهام".

ونوهت الى انه سوف يتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي خلال فعاليات المؤتمر، ويتكون هذا البرنامج من 12 مشروع مبوب وفقاً لثلاثة مجموعات رئيسية: مشاريع تسهيل التواصل والحصول على المعلومات؛ مشاريع الدعم الفني والمالي لتطوير المورديين؛ ومشاريع تطوير بيئة الأعمال، حيث يأتي "مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية"على رأس المشاريع المتضمنة في مجموعة تسهيل التواصل والحصول على المعلومات حيث يهدف بشكل رئيسي إلى توفير المنتدى الملائم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتواصل وعرض منتجاتها وخدماتها وتعميق مستوى فهم هذه المشاريع لمتطلبات واشتراطات الجهات المعنية بالشراء وكذلك توعية كافة الأطراف المعنية بالمشتريات الحكومية وشبه الحكومية بأفضل الممارسات الدولية التي تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إدراجها في سلسلة التوريد والتعاقدات.

وقالت نورا المناعي انه لقد تم صياغة هذا البرنامج بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية بعملية الشراء سواء الجهات الحكومية أو شبه الحكومية او كبار شركات القطاع الخاص، وكذلك الجهات الممثلة للقطاع الخاص كغرفة تجارة وصناعة قطر وجمعية رجال الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك تم دراسة كافة الممارسات الدولية ذات الصلة للوقوف على افضل الخبرات في هذا الشأن.

و نوهت الى انه تم صياغة هذا البرنامج من خلال العديد من الإجتماعات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص فعلى سبيل المثال لا الحصر قطر للبترول ورأس غاز وشركة مشيريب العقارية ومؤسسة قطر وشركة شل قطر وشركة توتال وأسباير وقطر ريل وكهرماء وأشغال ولجنة المناقصات المركزية وشركة قطر ديارومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية وقد شاركت كافة هذه الجهات بشكل مباشر ورئيسي في تكوين وصياغة ودعم هذا البرنامج.

وذكرت المناعي انه تم تصميم البرنامج على غرار أفضل البرامج الدولية ذات الصلة، ويتكون من 11 مشروع مبوب وفقاً لثلاثة مجموعات رئيسية

وحددت تلك المشروعات بداية بمشروع التفكير في الأصغر وهو مشروع يهدف إلى تطبيق عدد من الخيارات التشريعية اللازمة لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد البيئة التشريعية الملائمة لجذب رواد الأعمال وضمان التنمية المستدامه للمشاريع القائمة من خلال التركيز على المواد التشريعية الخاصة بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة العادلة على المناقصات الحكومية وشبه الحكومية.

تسهيل التواصل

و مشروع مركز قطر للمناولة والشراك والمعني بتوفير بوابة إليكترونية يمكن من خلالها التواصل ما بين طرفي البيع والشراء والحصول على المعلومات اللازمة عن المورديين الرئيسيين وموردي الباطن وكافة المعلومات الخاصة بالمناقصات من خلال مركز موحد.

, و مشروع مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية الذي يهدف إلى توفير منتدى للتواصل المباشر ما بين طرفي الشراء والبيع وإتاحة الفرص لعقد الصفقات المتبادلة، وتوفير الفرصة للإستعلام والحصول على المعلومات الخاصة بالمناقصات والمشاريع المستقبلية للدولة وسبل التقديم إليها واشتراطات التأهيل وكيفية التوافق معها.

ومشروع النافذة الإليكترونية لفرص الأعمال والإستثمار و هذه النافذة الإليكترونية هي أحد السبل للتواصل ما بين رواد الأعمال والمستثمريين القطريين وموردي التكنولوجيا والمستثمرين الأجانب ذوي الخبرة، وكذا تتضمن هذه النافذة كافة البيانات اللازمة عن فرص الأعمال والإستثمارات المطلوبة بدولة قطر الملائمة لحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومشروع مؤتمر ومعرض التبادل التكنولوجي والذي سوف يوفر الفرصة الملائة للتواصل المباشر ما بين رواد الأعمال والمستثمريين القطريين وموردي التكنولوجيا والمستثمرين الأجانب ذوي الخبرة وعقد الصفقات اللازمة لإستخدام التكنولوجيا الملائمة لتطوير المشاريع القائمة أو بدء إستثمارات جديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية.

الدعم الفني

مشروع الإستشارات الإدارية والفنية والمحاسبية الذي يهدف الى تخفيض ودعم تكلفة الحصول على خدمات الإستشارات الإدارية والمحاسبية والفنية بهدف دعم تطوير المشاريع وتشجيعهم على تطوير مشاريعهم.

مشروع المستشار الخاص والذي يهدف إلى توفير عدد من الخبراء المختصين للعمل مستشاريين لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص الفوز بالمناقصات المطروحة من قبل الحكومة أو كبرى شركات القطاع الخاص.

. مشروع التقييم والإعتماد الذي يقوم على تقييم المشاريع بهدف التطوير على أساس معايير التقييم الدولية ومن ثم منح شهادات الإعتماد من قبل الشركة بعد المرور بعدد من برامج التطوير.

مشروع رسم خارطة الإستثمار وفرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:وهو مشروع يهدف إلى رسم خارطة لفرص الأعمال في دولة قطر من خلال تحليل قطاعي يتضمن تحليل لسلاسل التوريد وتحديد فرص الأعمال الممكنة.

الدعم المالي

. مشروع ضمانات التأمين وهو مشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الخاص بالتأمين المقدم وتأمين الأداء وتأخير الحصول على المستحقات المالية بعد التنفيذ.

مشروع الوسيط المالي لأغراض التمويل على أساس التعاقد : وهو مشروع يهدف إلى توفير وسيط لتحمل المخاطر وضمان المورد بما يزيد من نسب حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التعاقدات.

واعلنت عن تدشين "مركز المناولة والشراكة الصناعية" الأسبوع القادم خلال معرض "صنع في قطر"، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى في البرنامج في الآجال المحددة لها.

ريادة الاعمال

من جهته، قال ناصر محمد المهندي المدير التنفيذي للعمليات في قطر للمشاريع أن شركة قطر للمشاريع وبصفتها هيئة دعم ريادة الأعمال في دولة قطر تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الفرص المثالية للنجاح وتشجيع روح مبادرة الأعمال لديهم وتساهم على تطوير بيئة ايجابية لهم. وتتيح لهم الازدهار وتعزيز مكانتهم في دولة قطر..

وتم بعث قطر للمشاريع لتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر خلق اقتصاد حيوي قائم على المعرفة ومتنوع وقال: "يعد تشجيع ريادة الأعمال أحد المحاور التي تصب في اتجاه تنويع الاقتصاد والتقليص من الاعتماد على قطاع الطاقة وإننا نأمل في تحقيق ذلك عبر مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأدوات والخبرات اللازمة عبر توفير مفاصل ضرورية كي يتمكنوا من إطلاق وتنمية شركاتهم والمحافظة عليها وتحويل مبادراتهم وأفكارهم إلى واقع ملموس.."

وأضاف المهندي بالقول: "لقد وجدنا عبر الاستطلاع الذي تم إجراؤه لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة أن التنافس في المناقصات هو أكبر العوائق التي تواجهها، لذلك قامت قطر للمشاريع بتصميم برنامج المشتريات والتعاقدات الحكومية الذي يعتبر طريقة تسهم في تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط في تحقيق فهم راسخ حول أفضل الممارسات المتبعة في مجال التعاقدات والمشتريات الحكومية بل أيضا لتحصيل المعرفة حول متطلبات الجهات المعنية بالشراء والتعرف على الأطراف المختلفة في هذا المجال بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التنافس مع مؤسسات أكبر في هذه الأسواق."

وزاد: "تتضمن الجهات المعنية بالمشتريات مثل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى الشركات من القطاع الخاص حيث ننسق حاليا لتمكين الشركات الكبيرة منها راس غاز وقطر للبترول وكهرماء وأشغال ومشيرب وغيرها.. واننا متفائلون بأن مشاركة مثل هذه الجهات الرائدة ستساعد على ضمان نجاح البرنامج والمؤتمر.."

ويقوم برنامج قطر للمشاريع للمشتريات والتعاقدات الحكومية على ثلاثة أركان أساسية هي دعم سياسات الربط بين البائعين والمشترين والوصول إلى معلومات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وخطة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة..

ولفت المهندي إلى انه تم تصميم البرنامج بصورة خاصة ليلائم احتياجات بيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وللاستفادة من النتائج التي تم التوصل إليها في ندوة فكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنظيمها من قبل قطر للمشاريع لأول مرة في مايو 2012.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .