دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 5/2/2013 م , الساعة 2:46 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال كلمة له في مؤتمر نظمته مايكروسوفت..عبد الله قايد:

ضبط 18 محلاً تجاريًا مخالفًا لحقوق الملكية الفكرية

تسجيل ضبطية لـ3 محلات وإحالتها للداخلية العام الجاري
ضبط 4 محلات بيع بلاي ستيشن و7 لأشرطة الفيديو و4 للكمبيوتر في 2012
قطر اتخذت موقفًا حازمًا لمكافحة قرصنة البرمجيات
موظفو مركز حماية الملكية الفكرية يمتلكون حق الضبط القضائي
يزبك: قطر تبذل جهودًا رسمية للحد من البرامج المقلدة
ضبط 18 محلاً تجاريًا مخالفًا لحقوق الملكية الفكرية

كتبت - هناء صالح الترك : أكد مدير مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل السيد عبدالله أحمد قايد أن قطر اتّخذت موقفًا حازمًا حيال قرصنة البرمجيات وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، وأن وزارة العدل تأخذ على عاتقها التصدي لهذه القضية عبر تكثيف العقوبات القانونية ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية والعمل على نشر الوعي حول الآثار السلبية لاستخدام برمجيات مقرصنة.. كاشفاً عن أن المركز قام في العام 2012 بإجراء 15 ضبطية قضائية، منها 4 لمحلات بيع بلاي ستيشن و7 محلات لبيع أشرطة الفيديو و4 محلات لبيع أجهزة الكمبيوتر.. وخلال العام الحالي قام المركز بتسجيل ضبطية لـ 3 محلات وإحالتها لوزارة الداخلية، مبيناً أن موظفي المركز لهم صفة الضبط القضائي وهم يقومون بشكل يومي بزيارة المجمعات التجارية والشركات والأسواق للتأكد من استخدامها للبرامج الأصلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته شركة مايكروسوفت - قطر، إحدى الشركات الأعضاء في مبادرة قطاع الأعمال لوقف التقليد والقرصنة، بالتعاون مع وزارة العدل أمس بفندق فور سيزون، وتطرّق إلى المشكلات المتنامية وقضايا قرصنة البرمجيات في قطر والخليج وآثارها على بناء اقتصاديات سليمة.. كما ركز على ضرورة بث الوعي حول الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي تسبّبها قرصنة البرمجيات، واتفق المتحدّثون من وزارة العدل ومايكروسوفت على أن تثقيف المستهلكين هو أفضل طريق لكبح جماح القرصنة في قطر.

وقال عبدالله أحمد قايد، مدير مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل: "لقد اتّخذت حكومة قطر موقفاً حازماً من قرصنة البرمجيات وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، كما تأخذ وزارة العدل على عاتقها معالجة هذه المسألة عبر تكثيف العقوبات القانونية ضد هذه الانتهاكات والعمل على زيادة الوعي حول الآثار السلبية لاستخدام برمجيات مقرصنة، ونشدّد على أهمية إدراك التجار والمستهلكين أن قرصنة البرمجيات والتزوير تحول دون قدرة الدول على الابتكار والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يعيق النمو الاقتصادي."

وأضاف: "إننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا في القطاع الخاص، وخصوصاً مزوّدي البرمجيات مثل شركة مايكروسوفت، من أجل تطبيق مبادرات ترمي إلى الاستخدام الأمثل للبرمجيات وبالتالي خفض نسبة القرصنة في قطر، خصوصاً وأن الاقتصاد القطري يشهد نقلة نوعية بالانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وقد أدرك كثير من التجار والشركات الوطنية أن تحميل أجهزة الحاسب الآلي برامج مقلدة له أضرار على سمعة الشركة بالإضافة إلى ضياع الوقت وهدر الأموال".

وتابع: نحن نعي تماماً أن الحد من عمليات قرصنة البرمجيات سيعود بالنفع الكبير على الحكومات والمجتمع ككل، لا سيما مع تكثيف الحملات التوعوية ضد القرصنة والتي من شأنها المساعدة في تأمين المزيد من فرص العمل لأفراد المجتمع وكذلك ترسيخ سمعة قطر كأحد أبرز الأسواق الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات وأهم الوجهات ذات الإنتاجية العالية بين أوساط المستثمرين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات وسائر الجهات ذات الصلة.. وفي ظل الأداء المتميز للاقتصاد القطري في الوقت الراهن، أود أن أشدّد على التزامنا بمضاعفة الجهود في سبيل مكافحة القرصنة والامتثال بحقوق الملكية الفكرية في قطر وبالتالي الارتقاء بالنجاحات العديدة التي تفتخر بها الدولة على صعيد النمو والتطور الاجتماعي الاقتصادي.

كما أعرب قايد عن بالغ تقديره للجهود المبذولة للحد من مخاطر التزوير والقرصنة، مؤكدًا التزام وزارة العدل الكامل بحماية المجتمع من قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية .

كما كشف قايد في سياق كلمته عن أن المركز قام في العام 2012 بإجراء 15 ضبطية قضائية، منها 4 لمحلات بيع بلاي ستيشن و7 محلات لبيع أشرطة الفيديو و4 محلات لبيع أجهزة الكمبيوتر..

وخلال العام الحالي قام المركز بتسجيل ضبطية لـ 3 محلات وإحالتها لوزارة الداخلية، مبيناً أن موظفي المركز لهم صفة الضبط القضائي وهم يقومون بشكل يومي بزيارة المجمعات التجارية والشركات والأسواق للتأكد من استخدامها للبرامج الإصلية.

وتشير آخر الإحصاءات المتاحة من قِبل تحالف برامج قطاع الأعمال (BSA) إلى أن نسبة قرصنة البرامج في دولة قطر بلغت 50٪، وهو ترتيب أقل بكثير من معدل قرصنة البرامج في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يبلغ 58٪، ونفترض من هذه الأرقام أن دولة قطر متقدمة بفارق كبير عن بلدان أخرى في المنطقة ولديها استعداد جيد للتقدم إلى المستوى التالي للحماية من القرصنة.

ومن جانبه، قال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت - قطر إن " نتائج تدابير حماية بروتوكول الإنترنت (IP) الجماعية في دولة قطر والجهود المبذولة للقضاء على القرصنة جديرة بالنظر، وهناك جهود من قبل الجهات الرسمية في الدولة للحد من وجود البرامج المقرصنة، إلا أنه لايزال هناك أهداف كبيرة لتحقيقها .

وأضاف: "هناك تدابير معينة يجب اتخاذها وهي وضع إطار قانوني واضح وثابت، وتطبيق التشريعات باستخدام الموارد المخصصة، ورفع مستوى الوعي والتعليم، والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي".

فيما قال سافاس يوشيداغ، مدير مكافحة القرصنة بمايكروسوفت - الخليج إن "من بين الممارسات غير القانونية المختلفة التي تضعف قطاع تقنية المعلومات في مختلف أنحاء العالم، يشمل النسخ بدون ترخيص للبرامج المحمية بحقوق النشر، وإعادة إنتاجها، ونقلها، واستخدامها، ما يمثل أكبر تهديد لمجال تقنية المعلومات - مجال البرامج على وجه الخصوص - في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."

وأضاف: "نحن نتعاون بشكل مستمر مع الجهات المسؤولة لضمان التأكد من أن التجار والمستهلكين على إدراك تام للأخطار الناجمة عن المنتجات المقرصنة وكيفية تجنبها، وقد بلغ معدل القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل 58٪، ولكن كانت معدلات البرامج المقرصنة في دول مثل العراق وليبيا ونيجيريا وزيمبابوي أعلى بكثير من 80٪؛ بعبارة أخرى، تم إنتاج وتوزيع وبيع ما يزيد على 80 وحدة من أصل 100 وحدة برمجية بصورة غير مشروعة في عام 2011 في تلك الدول.

ووفقًا لدراسة أجرتها مؤخرًا مجموعة هاريسون تبيّن أن الحواسيب التي تستخدم برمجيات مقلدة تتعرّض لمخاطر أمنية أعلى كما أنها تعمل بمستوى متدن أكثر من تلك التي تستخدم برمجيات أصلية.

كما وجدت الدراسة أيضاً أن حوالي واحد من كل أربعة (25%) من أنظمة التشغيل المقرصنة أصبحت مصابة بفيروسات حال التنصيب أو قامت بتنزيل برمجيات ضارة عند الاتصال بالإنترنت كما أن واحدًا من بين كل أربعة إصدارات مقلدة لبرمجيات مايكروسوفت التي خضعت للاختبار لم تتمكن من تنزيل تحديثات ويندوز وأوفيس التلقائية.

وخلال اختبار يهدف إلى قياس الوقت المستغرق لتحميل صفحات الإنترنت واسعة الانتشار والتي كانت مكتظة بالنصوص والرسوميات، تمكنت الحواسيب التي تستخدم أنظمة ويندوز أصلية من تخطي مثيلاتها المقرصنة بنسبة 59% من الوقت بمتوسط بلغ 46%. وخلال اختبارات تهدف إلى قياس الزمن المستغرق في طباعة مستند وورد يتراوح حجمه بين 500 كيلو بايت وواحد ميغا بايت، كانت الأجهزة الأصلية أسرع من مثيلاتها المقرصنة بمقدار النصف ( 48%) من إعدادات الاختبار وبمتوسط بلغ 56%.

وأكد السيد داني قباني المستشار القانوني للشركة أن هناك جهودًا مستمرة من شركة مايكروسوفت قطر بالشراكة مع المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل وزارة العدل لنشر المزيد من الوعي حول الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن قرصنة وتزييف البرامج بشكل عام.

وأضاف: نتلقى المعلومات ذات الصلة بالقرصنة من مصادر مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المورّدين وبائعي التجزئة المحليين، ما يسمح لنا بالتعرّف على حوادث القرصنة التي يتعرّض لها بائعو التجزئة والمستخدمون في السوق المحلية.

ومن خلال هذه المعلومات ننبه السلطات إلى الأنشطة المحلية المتوقعة المتعلقة بقرصنة البرامج عن طريق شكوى جنائية. وهذا يتيح للسلطات إمكانية التحقيق واتخاذ إجراءات تطبيق القانون المناسبة، والتي غالبًا ما تنتهي بالقبض على المخالفين واتهامهم جنائيًا.

وتابع : وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة مع شركائنا وسلطات تطبيق القانون عن نتائج مشجعة.

إن نتائج تدابير حماية بروتوكول الإنترنت (IP) الجماعية في دولة قطر والجهود المبذولة للقضاء على القرصنة جديرة بالنظر. وتشير آخر الإحصاءات المتاحة من قِبل تحالف برامج قطاع الأعمال (BSA) إلى أن نسبة قرصنة البرامج في دولة قطر بلغت 50٪، وهو ترتيب أقل بكثير من معدل قرصنة البرامج في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يبلغ 58٪، ونفترض من هذه الأرقام أن دولة قطر متقدّمة بفارق كبير عن بلدان أخرى في المنطقة ولديها استعداد جيد للتقدّم إلى المستوى التالي للحماية من القرصنة.

وقدّمت شركة مايكروسوفت نظرة عامة على الامتثال لمكافحة القرصنة والترخيص - مدى تأثير القرصنة على مجال تقنية المعلومات وقطاع الأعمال المحلي والهيئات الحكومية والمستهلكين .

وقالت إنه في ظل المجتمع المعاصر الذي يتسم بسرعة وتيرته والترابط العالمي، تؤدي تقنية المعلومات دورًا حيويًا وتقدّم حلولاً لأغلب التحديات الاقتصادية والاجتماعية في عصرنا. إنها تحفز الابتكار والإنتاجية، وتزيد الكفاءة في العمل، وتجعل الحياة اليومية أكثر سهولة في المجتمعات الاقتصادية الناشئة، وكذلك الغالبية العظمى من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل تقنية المعلومات أيضًا أداة قيّمة لمعالجة التحديات الخاصة بالمنطقة بنجاح، وهي تحديات ذات صلة بطبيعة هذه الاقتصادات والمجتمعات التي لا تزال في طور النمو.

في هذه الدول، يمكن أن توفر تقنية المعلومات التعليم والرعاية الصحية للمناطق النائية والريفية، وتكافح انتشار الأمراض، وتدعم زيادة كفاءة استخدام موارد الطاقة وتسهم أيضًا في تحقيق فوائد ملموسة يمكن قياسها لصالح الاقتصاديات الناشئة اليوم من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتكوين الشركات الجديدة، والمزيد من فرص العمل في كل من مجال تقنية المعلومات ونظامها الإيكولوجي بشكل عام، وزيادة إنتاج الضرائب للحكومات.

ومن بين الممارسات غير القانونية المختلفة التي تضعف قطاع تقنية المعلومات في مختلف أنحاء العالم، يمثل كل من النسخ بدون ترخيص للبرامج المحمية بحقوق النشر، وإعادة إنتاجها، ونقلها، واستخدامها أكبر تهديد لمجال تقنية المعلومات - مجال البرامج على وجه الخصوص - في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

بلغ معدل القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل 58٪، ولكن كانت معدلات البرامج المقرصنة في دول مثل العراق وليبيا ونيجيريا وزيمبابوي أعلى بكثير من 80٪؛ بعبارة أخرى، تم إنتاج وتوزيع وبيع ما يزيد على 80 وحدة من أصل 100 وحدة برمجية بصورة غير مشروعة في عام 2011.

وقد نتجت هذه الصورة السلبية عن عدة عوامل، بدءًا من نماذج التنمية الاقتصادية وهياكلها ووصولاً إلى العوامل الديموغرافية والاختلافات الثقافية، ويبدو أن الوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا - بصفة خاصة - يتسم ببعض الاتجاهات المحددة، التي تعمل كعوامل مساعدة قوية للقرصنة وهي: نقص المعلومات الصحيحة حول قرصنة البرامج والوعي بها لدى المستخدمين، القبول الاجتماعي الواسع النطاق لقرصنة البرامج والمنتجات المزيفة، غياب القيادة من بعض السلطات التشريعية وهيئات تطبيق القانون في معالجة قرصنة البرامج باتخاذ التدابير التشريعية والعقابية، تتكبّد حكومات البلدان التي انتشرت فيها البرامج المقرصنة بالفعل خسائر ملموسة أو غير ملموسة، قد يحجم منتجو البرامج الأصلية المعروفة بجودتها عن تطوير المنتجات في الأماكن التي يحدث بها تزييف، ما يسبّب خسارة مباشرة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وضياع فرصة كبيرة ما يؤثر على رأس المال الفكري، وقد تتأثر سمعة البرامج التي يتم إنتاجها بشكل قانوني في الدول التي ينتشر بها تطوير البرامج غير القانوني على نطاق واسع، حيث يعاني المستخدمون من صعوبة تحديد المنتجات المرخصة عن تلك المزيفة، ويمثل وجود التطوير غير القانوني للبرامج علامة من علامات النظام القانوني غير المؤهل لتوفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية، ولا يشجع ذلك على الابتكار وإقامة مشروعات جديدة تتجاوز مجال تقنية المعلومات، لأنه يعوق المنتجين الذين يتسمون بالنزاهة عن استثمار الموارد في منتجات جديدة وتطوير السوق في جميع المجالات والقطاعات .

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .