دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 22/6/2018 م , الساعة 12:32 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

فتاوى مختارة... حكم تصرف الزوج ببيع ذهب «الشبكة»

فتاوى مختارة...  حكم تصرف الزوج ببيع ذهب «الشبكة»

 حكم تصرف الزوج ببيع ذهب «الشبكة»

حكم بيع الزوج ذهب «الشبكة» لعمل مشروع، مع العلم أنه غير مسجل بالقائمة، وعند الشراء كانت النية أنه ليس هبة، بل للمستقبل؟.

- المعروف في بعض البلاد كمصر أنّ «الشبكة» جزء من المهر، سواء كتبت في قائمة المنقولات أو لم تكتب، وعليه؛ فإن الشبكة حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يتصرف فيها ببيع أو غيره دون رضا زوجته، فإن رضيت الزوجة بطيب نفس أن تهب الشبكة لزوجها أو تقرضه إياها، فلا حرج عليه في قبولها.

لا يجوز إسقاط الدين مقابل الزكاة

إذا اقترض منك قريب لك مبلغاً من المال وهو ـ دائماً ـ لا يسدد الدين وليس في حاجة إلى الزكاة، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال ؟.

- لا يجوز احتساب المبلغ المذكور من زكاة المال لسببين:

الأول أن الشخص المقترض ليس من أهل الزكاة، بدليل قول السائل: إنه ليس في حاجة إلى الزكاة ـ ومن لم يكن من الأصناف الثمانية الذين جاء تحديدهم في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

والثاني أنه حتى لو افترض أنه من الأصناف الثمانية، فإنه لا يصح حسب الدين الذي عليه من الزكاة على أصح الأقوال، لما فيه من صرف النفع إلى الدافع ـ باستيفاء دينه وإحياء ماله ـ فقد جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية، وقول أبي عبيد.

ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله، واستيفاء دينه.. وإذا كان هذا في حق المدين المعسر، فالمماطل أولى منه بهذا الحكم.

حكم تربح الموظف من المراجعين

أعمل بإحدى المؤسسات المصرفية؛ حيث أقوم بصرف المعاشات للجمهور وخلال عملية الصرف يقوم أصحاب المعاشات بترك نقود لمن يصرف لهم سواء أنا أو باقي زملائي الموظفين فما حكم الشرع في تلك النقود ؟

- إن ما يعطاه الموظف لأجل وظيفته وعمله الذي يتقاضى عليه راتبًا لا يجوز له أخذه، ما لم تأذن له جهة عمله في ذلك، ولو لم يطلب ذلك، ولم يخش على نفسه من تأثّره بمحاباة من يعطونه تلك الأموال، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا.

لا يجوز للعامل أخذ هدية على عمله

أعمل بإحدى الشركات حيث نقوم بتحصيل مبالغ لصالح النقابات، وعندما أقوم بتسليم الشيك إلى مندوب النقابة يقوم بإعطائي مبلغاً من المال كعمولة لتسليمي الشيك، ويقول إن هذا منصوص عليه في لائحتهم الداخلية في النقابة، مع العلم أنني لم أقم بالتعطيل، أو بأي نوع من الضغوط على تلك الجهة، فهل هذا المبلغ حلال أم لا؟.

-لا يجوز للعامل أخذ هدية، أو غيرها على عمله الذي يتقاضى عليه راتباً سواء طلب ذلك أو لم يطلبه ما لم تأذن له جهة عمله وعليه، فلا يجوز لك أخذ الشيك من مندوب النقابة دون إذن من جهة عملك، وإذا كنت قد أخذته فعليك أن تخبر جهة عملك، فإن أذنت لك في الانتفاع به جاز لك ذلك وإلا فيلزمك دفعه إليها، لما روى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نُهي عنه.

حكم الجلوس في مكان يرتكب فيه محرم

أنا أدرس في إحدى الدول الأجنبية وهم يحضرون لنا ذبائح إسلامية، ولكن في قاعة الطعام يحضرون لحم خنزير ويضعونه بعيداً من باقي الطعام ، فهل هناك حرج في الأكل في هذا المكان، وهل دخول البار لغير شرب الخمر جائز أم لا ؟

- لا يجوز أن يجلس المؤمن في مكان يرى فيه المنكر أو يسمعه لغير ضرورة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر.

وقال ابن قدامة: وإن علم أن عند أهل الوليمة منكراً لا يراه، ولا يسمعه، لكونه بمعزل عن موضع الطعام، أو يخفونه وقت حضوره، فله أن يحضر ويأكل. نص عليه أحمد.

وعليه، فإن كان لحم الخنزير يؤكل في مكان بعيد منكم بحيث لا ترون هذا المنكر، جاز حضوركم وأكلكم، وإلا فاطلبوا منهم تخصيص مواضع للطعام بعيدة عن هذا المنكر، فما ذكرته من كونهم يقدمون طعاماً إسلامياً، يدل على أنهم يمكن أن يساعدوكم في هذا، وإن لم يتيسر ذلك، ولم تجدوا بداً من الأكل في هذه القاعة، فلا بأس مع كراهة المنكر بقلوبكم.

وأما الجلوس بالبار حيث تشرب الخمور، ويُسمع الغناء لمجرد شرب المياه الغازية، فلا يجوز، وهذا يدل على ضعف الدين، وقلة الغيرة على محارم الله تعالى.

عن موقع إسلام ويب

أعزاءنا قراء راية الإسلام .. حرصاً منا على التفاعل الخلاق والتعاون على الخير يسرنا تلقي استفساراتكم واقتراحاتكم وفتاواكم عبر البريد الإلكتروني:

islam@raya.com

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .