دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الثلاثاء 13/3/2018 م , الساعة 1:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الخبراء أمس ... وزير العدل:

قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات

قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات
  • الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة
  • دعوة أصحاب الكفاءات من المواطنين للالتحاق بمهنة الخبراء
  • توفير خبرة نوعية خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع
  • توفيق الوضع القائم للخبراء الحاليين وزيادة عددهم ومجالاتهم
  • إضافة فئة الخبرات النادرة في الطب والعلوم ونحو ذلك
  • منح المنتسبين للقائمة الوطنية شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير
  • بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة التواصل مع الإدارة المختصة

 

كتب - نشأت أمين:

أعلن سعادة د. حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن وزارة العدل ستعمل على إنشاء قائمة وطنية للخبراء القطريين في كافة التخصصات للاستفادة من خبراتهم لخدمة وطنهم سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات، والأفراد العاديين، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم.

وأشار د. المهندي خلال الاجتماع الذي عقده صباح أمس مع أعضاء لجنة الخبراء التي بدأت في مباشرة عملها في مقرها الدائم بوزارة العدل إلى أن الوزارة ستعمل على توفير خبرة نوعية خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع و لا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول والطيور، ونحو ذلك.

ودعا سعادة الوزير أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المهنة، منوها إلى أنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة.

ولفت د. المهندي إلى أن وزارة العدل تعوِّل كثيرًا على أعمال لجنة شؤون الخبراء في تنفيذ أحكام قانون أعمال الخبرة الذي سبق أن أعدته الوزارة ضمن رؤيتها لدعم و تطوير منظومة سيادة القانون و العدالة الناجزة في الدولة، والعمل على إتاحة و تيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين و المقيمين في مختلف المجالات، والتي يعد تنظيم أعمال الخبرة أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف.

وشدد على أهمية اللجنة في تنفيذ قانون تنظيم أعمال الخبرة الذي من المؤمل أن يشكل نقلة نوعية في منظومتنا التشريعية والعدلية، لافتاً إلى أنها تضم ممثلين من رجال القضاء والنيابة العامة، إلى جانب ممثلين للوزارة، وعدد من الخبراء المتميزين في مجالات متعددة. 

توفيق الوضع القائم للخبراء الحاليين وزيادة عددهم 

أوضح سعادة وزير العدل أن أعمال هذه اللجنة تشمل توفيق الوضع القائم للخبراء الحاليين (خبراء الجدول)، والسعي إلى زيادة عددهم وتنويع مجالات خبراتهم في ضوء حاجة منظومتنا القضائية والعدلية إلى تخصصات جديدة تواكب التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، والنمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة في مختلف القطاعات تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو. وهو ما يسعى قانون الخبرة إلى تحقيقه مع بدء سريان أحكامه. 

5 فئات جديدة لأعمال الخبرة تواكب كافة احتياجات المجتمع 

أوضح سعادة الوزير أن الخبراء وفقا للقانون الجديد سينتظمون ضمن فئات متنوعة، وهم أولا: خبراء الإدارة (إدارة شؤون الخبرة)، حيث ستقوم الإدارة بتعيين عدد من الخبراء تحت كادرها الوظيفي، في مجالات متنوعة كمجالات الخبرة المحاسبية والهندسية والترجمة، ونحو ذلك، وسيكون هؤلاء موظفين دائمين بالإدارة للقيام بالمهام التي توكل إليهم.

ثانيا: خبراء الجدول، وهم خبراء الاختصاص من خارج الوزارة، سواء منهم الخبراء المسجلين حاليا أمام الجهات العدلية أو المستجدين الذين سيتم قيدهم، وهؤلاء الخبراء المتميزون في أدائهم ستختارهم اللجنة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وسيباشرون أعمالهم بعد اجتياز المقابلة والدورات التدريبية التي ستنظمها الوزارة للخبراء حتى يكونوا على مستوى الإحاطة المطلوبة بالخدمة المكلفين بها.

ثالثا: الخبراء المنتدبون، الذين سيتم انتدابهم من الجهات الحكومية المختلفة، وتشمل هذه الفئة أساتذة الجامعات، والخبراء الذين يتكرر الطلب عليهم من الجهات الحكومية (مثل خبراء ديوان المحاسبة وخبراء الهندسة من أشغال ووزارة البلدية والبيئة وغيرهم) وسيتم انتداب هؤلاء الخبراء لدى الإدارة مع بقائهم على رأس أعمالهم في أماكن عملهم.

رابعا: المكاتب الاستشارية، وتضم هذه الفئة مكاتب التدقيق والهندسة والمحاسبة والعيادات الطبية ومكاتب الاستشارات، وترجع أهمية هذه الفئة لما تضيفه لعمل الخبير من جودة وتميز، وبما يجعل عمله مؤسسياً في الحالات التي تتطلب ذلك.

خامسا: تمت إضافة فئة خامسة لهذه الفئات، وهي فئة الخبرات النادرة، وهذه الفئة مطلوبة لبعض القضايا التي تتطلب خبرة نادرة قد لا تتوفر لدى الفئات السابقة، مثل خبراء الأقسام النادرة في الطب والعلوم ونحو ذلك.

 لجنة شؤون الخبراء تباشر عملها 

عقدت لجنة شؤون الخبراء اجتماعها الأول بمقرها الدائم في وزارة العدل، وباشرت عملها بموجب القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتضمن شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيًا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون. ورحب أعضاء اللجنة بمبادرة وزارة العدل وجهود سعادة الوزير لإثراء منظومتنا العدلية والقانونية بقوانين تخدم المجتمع وتسهم في تقليل النزاعات وحفظ حقوق وممتلكات المواطنين من خلال توفير خبراء موثوقين وذوي مصداقية يؤمل منهم أن يكونوا عونا أمينًا ونزيها لرجال القضاء. وستشكل اللجنة لجانا فرعية تختار أعضاءها من متخصصين في كل مجال من مجالات الخبرة لمباشرة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. 

 7 مهام للجنة شؤون الخبراء

ستتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع الإدارة أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وكذا تنظيم إجراءات القيد والشطب والمتابعة والاختبارات، كما ستقوم بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المهنة وفتح تخصصات جديدة وفقاً لاحتياجات المحاكم والمجتمع، كما ستتولى الرقابة والتفتيش لضمان سير أعمال الخبرة وفقا للضوابط المحددة بالقانون، كما ستعمد إلى تقييم الخبراء وتصنيفهم إلى فئات، وسيتم تحديد ضوابط وامتيازات كل فئة وفقا لمعايير ستحدد لاحقاً.

وسيقدم قانون الخبرة الدعم لكافة الجهات القضائيةـ كما أنه بالإمكان الاستعانة به في حالات الخلاف التي تنشأ داخل المؤسسات الخدمية، لتسويتها دون الحاجة إلى الإجراءات القضائية التي تأخذ وقتا أطول، حيث تستند رؤية الوزارة إلى تنفيذ مضامين القانون الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لعمل القضاء وتخفيف العبء على رجال القضاء فيما يخص متابعة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بعمل الخبراء من خلال إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .