دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: السبت 12/8/2017 م , الساعة 1:33 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

البرلمان تلقى مشروع قانون لتعديل عقود الزواج

تركيا: المأذون الشرعي يثير الجدل

المشروع يسمح للمفتي بتسجيل الزواج المدني
تركيا: المأذون الشرعي يثير الجدل

أنقرة - هاف بوست عربي: أثار مشروع قانون جديد قدمه نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى البرلمان يسمح للمفتي بتسجيل الزواج المدني جدلاً بين أعضاء البرلمان ولدى الرأي العام.

المشروع يعطي صلاحيات لموظفين من مديرية الشؤون الدينية «المفتي» بتسجيل عقد الزواج بعد أن كانت هذه المهمة تنحصر بموظفي البلديات أو المختار.

وأعلن نواب حزب العدالة والتنمية أن هدف هذا التعديل هو تسهيل إجراءات الزواج للمواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات بشكل أسهل وأسرع.

ورداً على انتقادات اعتبرت أن هذا التعديل من شأنه أن يخل بقانون الزواج المدني، قال رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان ناجي بوستانجي، إن عقد الزواج الديني لا علاقة للدولة فيه بينما الزواج الرسمي فهو أمر يتم عبر الدولة وتترتب عليه نتائج قانونية، ويجب عدم مقارنة هذين النوعين من الزواج ببعضهما.

واعتبر بكر بوزداك، نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها أن الأمر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: إن هذا التغيير لا يتعرض لمبادئ العلمانية، بالعكس إنه يأتي تماماً في سياق العلمانية ودولة القانون.

وأضاف، هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية أكثر سهولة وسيحمي النساء في إطار القانون.. موضحاً أنه من غير الوارد فرض «الزيجات الدينية»، لأن الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها.

في المقابل تساءل شينال ساريهان النائب من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة عن الحاجة لمثل هذا التعديل.

واعتبر أن إجراءات الزواج الحالية التي تتم عن طريق البلدية أو المختار لا تعاني من مشاكل تتطلب تعديلها، مضيفاً: هل ثمة تقصير من موظفي البلديات في تلبية مطالب المواطنين أثناء إجراءات تسجيل الزواج؟

وطالب بإعادة مسودة القرار إلى مجلس الوزراء، واعتبره مخالفاً لمبدأ العلمانية التي ينص عليها الدستور.

وانتقل الجدل حول مشروع القانون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، فقد انتقدت صحيفة «جمهورييت» ذات التوجه العلماني إعطاء رجال الدين صلاحية تسجيل عقود الزواج.

وكانت تركيا قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتوثيق الزواج المدني عام 1962م.

ووفق القانون التركي فإن عقد الزواج الرسمي يتوجب تواجد الطرفين المقدمين على الزواج وموظف البلدية المسؤول عن تسجيل العقد وشاهدين، وأي زواج لا يتم بهذه الطريقة لا يعد سارياً وفق قانون الجمهورية التركية. ويتم عقد الزواج المدني في تركيا من خلال مكاتب التسجيل في دوائر الزواج في البلديات، ويشترط القانون التركي لإتمام عقد الزواج المدني أن يكون طالب الزواج بعمر أكبر من 18 عاماً، ويقبل تزويج البالغ 16 عاماً في حال حضور وتوقيع أحد الوالدين، كما يمنع القانون التركي تعدد الزوجات. بينما عقد الزواج الديني في تركيا لا يتم إجراؤه إلا بعد إتمام إجراءات الزواج الرسمي، وذلك في حال رغبة الطرفين بإجرائه، وبشرط إبراز دفتر العائلة الذي يمنحه موظف البلدية المخول بصلاحية إجراء عقد الزواج.

 

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .