دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأحد 26/4/2015 م , الساعة 1:57 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : رأي الراية ..شهادة جديدة بقوة الاقتصاد :

رأي الراية ..شهادة جديدة بقوة الاقتصاد

إنّ مواصلة دولة قطر تصدرها للمؤشرات الاقتصادية العالمية باحتلالها المركز السابع عالمياً والأول عربياً على صعيد مرونة "مناعة" الأعمال، وفقاً لتصنيف تقرير إف إم جلوبال لعام 2015 من بين 130 دولة بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالمياً، تليها كل من سويسرا وهولندا وأيرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب، يُعد اعترافاً دولياً بقوة الاقتصاد القطري، كما أن حصول دولة قطر على المركز الأول إقليمياً يدل على حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية في مختلف المجالات بالدولة.

لقد ساهمت الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها قطر والموقع الجغرافي المتميز وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية بها، إضافة إلى تحسين التشريعات والإجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد، في وضع اسم قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الأعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية، كما ساهمت هذه العوامل في إحداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً، والأول إقليمياً، وإن الدولة بجميع مؤسساتها وهيئاتها ستعمل على تركيز الجهد ليس من أجل المحافظة على هذا الاعتراف الدولي والإقليمي فقط، وإنما من أجل تحسين هذا المركز والتقدم للحصول على المركز الأول دولياً في العام المقبل.

إنّ تقدم قطر وفقاً لهذا التصنيف في المؤشر جاء بسبب استفادتها من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، إضافة إلى تمتعها بدرجة عالية من الأمان وأنها باعتراف التصنيف هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما تتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، كما أن تصنيفها على مستوى المحاور الفرعية، في المرتبة الرابعة عالمياً وفقاً لمعايير المحور الاقتصادي بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالمياً، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، والخامسة عشرة عالمياً بمحور جودة المخاطر والثانية عربياً في مؤشر سلسلة التوريدات، يُعد اعترافاً دولياً واضحاً بقوة أداء الاقتصاد القطري وسلامة جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

من هنا فإن هذا التصنيف يمثل انتصاراً دبلوماسياً جديداً لقطر في النشاط الاقتصادي، باعتبار أن هذا المؤشر يصنف الدول وفقاً لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية: الأول، المحور الاقتصادي، ويستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وأيضاً إلى مدى تعرضها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته، معبراً عنه بالاستهلاك النفطي منسوباً إلى الناتج المحلي، وإن دولة قطر قد حققت نجاحاً باهراً في جميع هذه المحاور.