دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الجمعة 11/1/2019 م , الساعة 1:00 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

2% نمو الاقتصاد الوطني العام الجاري.. معهد التمويل الدولي:

الاستثمارات الخارجية القطرية تقفز إلى 1.2 تريليون ريال

القطاع غير النفطي يحفز النمو العامين المقبلين
الاستثمارات الخارجية القطرية تقفز إلى 1.2 تريليون ريال

الدوحة - الراية:

توقع تقرير المعهد التمويل الدولي أن تقفز استثمارات قطر الخارجية عبر صندوق الثروة السيادي إلى 1.218 تريليون ريال بنهاية العام 2019، ما يمثل 178% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

كما توقع أن ينمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 2% وبقيمة 684 مليار ريال، على أن يرتفع بنسبة 2.8% العام المقبل وبنحو 692 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي سيمثل رافعة النمو في قطر خلال العامين الحالي والمقبل وبنسبة 3.9%. مرجحا أن يسجل الحساب الجاري العام الجاري فائضا بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحقق ميزانية الدولة فائضا بقيمة 10.3 مليار ريال العام المقبل. هذا ومن المنتظر أن يحقق أداءً أفضل خلال العام 2019. وقد أشادت المؤسسات الدوليّة بأداء اقتصادنا الوطني، مؤكدة أن قطر حققت نمواً لافتاً رغم الحصار الجائر. وتوقعت وكالات التصنيف العالمية ازدهار الاقتصاد القطري ونمو الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2% ليفوق 650.1 مليار ريال بنهاية عام 2019. مؤكدة أن الإجراءات الوقائيّة المتاحة في المالية العامة سمحت بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجاً مما كان متوقعاً، موضحة أن اقتصاد قطر يواصل التكيف مع انخفاض أسعار الهيدروكربونات، وتلاشي أثر الحصار.

واتفقت كبرى وكالات التصنيف العالمية فيتش، وستاندرد آند بورز، وموديز على قدرة قطر على الوفاء بالتزامتها الماليّة، إلى جانب نجاح اقتصادها في التعافي من الآثار السلبية الناجمة للحصار المفروض عليها.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لقطر من “سلبية” إلى “مستقرة”، في يونيو 2018، إلى جانب تأكيد التصنيف السيادي عند “AA-”، مع تثبيت التقييم في أكتوبر الماضي.

وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، مع تحقيق فائض بـ4.7% من الناتج المحلي، مرجحة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للدوحة في العام الجاري، وذلك على أن يتوسع الفائض المالي إلى 5.1% من الناتج المحلي في 2019.

وعدلت موديز في يوليو 2018 النظرة المستقبليّة لقطر من “سلبية” إلى “مستقرة”، بما يعكس قدرة قطر على تجاوز أزمة الحصار الجائر.

وبالإضافة إلى ذلك أكدت موديز تصنيف المصدرين الائتماني على المدى الطويل والديون بالعملات الأجنبية غير المضمونة عند مستوى “Aa3”، مستندة إلى وجود مرونة واسعة لمقاييس الائتمان بقطر.

وتابعت الوكالة، إن قطر تستطيع تحمل فرض مزيد من القيود لفترة زمنية طويلة دون حدوث تدهور مادي في ملف الائتمان، منوّهة إلى أن حكومة الدوحة لا تزال مدعومة بمركز الأصول الصافي الكبير لها، فضلاً عن مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، واحتياطيات قوية من الهيدروكربونات.

ستاندرد أند بورز

وفي ديسمبر 2018، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز تقييم دولة قطر السيادي طويل الأجل عند “AA-”، فيما عدلت الوكالة النظرة المستقبليّة لقطر عند مستقرة بدلاً من سلبية.

وأرجعت الوكالة تعديل النظرة المستقبلية لمواصلة قطر التخفيف من التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية لأزمة الحصار، واستمرار الدوحة في اتباع سياسات اقتصادية “حكيمة”، تدعم الفوائض الماليّة الضخمة والخارجية والمتكرّرة خلال الفترة من العام الجاري وحتى 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر أدارت الحصار بشكل فعّال، مع توقعات بتسارع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفائض بالحساب الجاري القطري سيبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالفترة بين عامي 2018 و2021، علماً بأن تلك الفترة يتوقع انخفاض أسعار النفط والغاز بها.

النقد والبنك الدوليان

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في نوفمبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2018، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، على أن ينمو بـ3.1% في 2019.

وكشف النقد الدولي أن الإجراءات الماليّة الضخمة والخارجية قد مكنت قطر من استيعاب الصدمات المعاكسة من انخفاض أسعار النفط في عام 2014 إلى عام 2006 وأزمة الحصار.

وبشأن البنك الدولي، فقد رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للدوحة 2.8% بنهاية العام الجاري، على أن يواصل الارتفاع خلال العام المقبل عند مستوى 3.2%.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري سيصل إلى 627.08 مليار ريال، على أن يفوق 650.1 مليار ريال بنهاية عام 2019.

قطر الأولى عالمياً في نمو الاقتصاد

حلَّت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المُحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً مضت وحافظت على تفوقها الاقتصادي العالمي والإقليمي رغم استمرار إجراءات الحصار. كما حققت الدوحة متوسط نمو اقتصادي سنوي مركّب يبلغ مستوى 10.5%، في حين حلَّت الصين بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%. وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثالثة عالمياً بنمو بلغت نسبته 8%. كما تمكن اقتصاد قطر من تجاوز الحصار منذ منتصف عام 2017، حيث حققت نمواً اقتصادياً فاق المتوقع، ونمت احتياطيات البنوك بنسبة 5% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وعادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، التي انخفضت بنسبة وصلت لـ20% في الأشهر الأولى بعد الحصارإلى مستوياتها الطبيعية، ووصلت إلى 46.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وحقق الاقتصاد القطري نمواً في عام 2018 بنسبة 2.8%، متجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال بتقرير حديث، إن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4% في 2018.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .