دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأحد 6/11/2016 م , الساعة 2:06 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

الدستورية تحسم مصيره في 3 ديسمبر والحكومة تتمسك به

مصر: 37 ألف مواطن ضحايا قانون التظاهر خلال 3 سنوات

مصر: 37 ألف مواطن ضحايا قانون التظاهر خلال 3 سنوات

القاهرة - وكالات: قررت المحكمة الدستورية العُليا بمصر حجز الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر الصادر عام 2013، للحكم في جلسة 3 ديسمبر المقبل. وعارض المحامون خالد علي وعصام الإسلامبولي وناصر أمين، توصية المفوّضين بتأييد المادتين فيما تضمنتاه من تحويل إجراءات الإخطار المسبق بالمظاهرة إلى إجراءات الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية، وأيضاً فيما تضمنته المادة 10 من تخويل الوزارة سلطة منع المظاهرة قبل موعدها.

يذكر أن جلسة 3 ديسمبر محددة سلفاً للحكم في الطعن على دستورية المادتين 7 و19، اللتين تعاقبان كل من يرتكب نحو 16 جريمة مصاحبة للمظاهرات كتعطيل الطريق والعمل والاعتداء على الممتلكات بالحبس والغرامة. وشهدت جلسة المحكمة الدستورية العُليا المصرية للنظر بالطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر الصادر عام 2013، أمس مرافعات مهمة دفاعاً عن حق المواطنين في التظاهر السلمي، من دون الالتفاف على هذا الحق، أو تقييده من قبل الحكومة.

ورفعت المحكمة الجلسة بعد المرافعات دون إصدار قرار، ومن المتوقع حجز القضية للنطق بالحكم، حيث تمسّك المحامي الحقوقي خالد علي بعدم صلاحية رئيس المحكمة السابق عدلي منصور للنظر بالدعوى، لأنه من أصدر القانون، وكذلك عدم صلاحية باقي أعضاء المحكمة للنظر بالدعوى، لزمالتهم له.

وجاء ذلك، رغم إشارة علي إلى ثقته في عدم قبول هذا الدفع، مبدياً تقديره لجميع أعضاء المحكمة، لكنه ناشدهم اقتراح تشريع يمنع رئيس المحكمة الدستورية من العودة لمنصبه القضائي، إذا كان قد تولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً. وأكد علي أن "التظاهر حق دستوري وليد، وأن الفلسفة العامة للقانون هي تفريغ هذا الحق من مضمونه، وجعله ملك يمين جهة الإدارة التي تسمح للمظاهرات المؤيّدة للدولة، وتمنع المظاهرات المعارضة، وأضاف الحقوقي "إنه لا يجوز إسناد سلطة تلقي الإخطار إلى الشرطة التي تتولى حماية الأمن والضبط القضائي، لمن يخالف القانون". وسلم علي للمحكمة إحصائيّة أعدّها حقوقيون أثبتت أن 37 ألف شخص تمّ اعتقالهم بتهمة التظاهر خلال 3 سنوات.

واستند علي في دفاعه عن حرية التظاهر إلى مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنها أنه إذا كان التشريع يشترط الإخطار بالمظاهرة، فلا يجوز فضّ مظاهرة طالما لم يرتكب المتظاهرون أي مخالفة، كما أنها شددت على عدم جواز تغيير موعد المظاهرة باعتبار ذلك ينزع عنها أي جدوى. وكذلك تفضيل عدم النص على تقديم إخطار، أو النص صراحة في القوانين على السماح بالتجمعات العفويّة، والتي لا تخرج عن مقتضى النظام العام.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .