دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الخميس 8/11/2018 م , الساعة 1:28 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

مجلس النواب يكبل الرئيس الأمريكي ويضعه تحت المراقبة

عودة الديمقراطيين تدخل ترامب والسعودية في مأزق

تقارب واشنطن مع الرياض أغضب الأمريكيين ما انعكس على انتخابات التجديد
مشروع قانون في الكونجرس لقطع العلاقات الأمنية مع السعودية ووقف تسليحها
“ماجنيتسكي” سيف بيد المشرعين الأمريكيين مسلطة على رقبة حكام المملكة
عودة الديمقراطيين تدخل ترامب والسعودية في مأزق

واشنطن - وكالات: تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تغيّراً جديداً لم تره منذ 8 سنوات على مستوى مجلس النواب الأمريكي الذي سيطر عليه الديمقراطيون، الأمر الذي سيكبل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ويحدد الاتجاه السياسي للبلاد خلال العامين المقبلين. هذا التغيير سيجعل أمريكا أكثر انقساماً وربما صرامة في التعاطي مع السياسات الداخلية والخارجية، وسيحوّل تعاملها مع عدة قضايا ودول برزت فيها مواقف ترامب، مثل:روسيا والسعودية وكوريا الشمالية.

ترامب ومنذ توليه الرئاسة في يناير 2017، وعلى الرغم من إطلاقه شعار “أمريكا أولاً”، فإنه اتبع سياسات واتخذ قرارات لاقت انتقادات على المستوى الداخلي والخارجي، إذ اعتبرت بأنها مسّت المصالح الأمريكية. وكان الديمقراطيون يرون أن استمرار سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس يعد سيناريو مرعباً يقوض الديموقراطية في البلاد، كما قال الرئيس السابق باراك أوباما. وحقق الديمقراطيون فوزاً هو الأول لهم منذ العام 2011، وذلك خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، سيطروا فيها على الأغلبية العظمى في مجلس النواب البالغ عددهم 435. وعلى الرغم من محافظة الجمهوريين على أغلبية مجلس الشيوخ، فإن فوز الديمقراطيين بمجلس النواب يبشر بانقسام في الكونجرس بالعامين المقبلين من فترة رئاسة ترامب ويشكل ضربة لأجندته. وسيقرر الديمقراطيون الآن ما هي التشريعات الذي سيتم النظر فيها بالغرف المغلقة، وسيكون لهم دور أكبر في وضع سياسة الإنفاق الأمريكية.

ترامب وقربه من السعودية

وزاد غضب الديمقراطيين من ترامب مؤخراً إثر سياساته الخارجية، وعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستمرار دعمه للسعودية على الرغم من تورطها بانتهاكات في حربها باليمن واعتقال قادة الرأي والحقوقيين وصولاً إلى اغتيالها الصحفي الشهير جمال خاشقجي، إلى جانب علاقته الوطيدة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نجله محمد. وقد يقوّض فوز الديمقراطيين هذه العلاقات، إذ إن التشريعات الأمريكية الجديدة لن تخدم سياسات ترامب المتبعة سابقاً، ففي ظل الانتهاكات المذكورة تأجج غضب المشرعين الأمريكيين من دعم ترامب للمملكة مطالبين بوقفه بل وبمعاقبة الرياض.

ورداً على قضية خاشقجي، قدّم النائب الديمقراطي البارز جيم ماكجفرن مشروع قانون في الكونجرس، يهدد بقطع العلاقات الأمنية مع السعودية التي استمرت عقوداً، وسيدعمه ستة أعضاء ديمقراطيين واثنان من الجمهوريين، وفق ما قال موقع “إنترسبت” الأمريكي. وعقب فوز الديمقراطيين في مجلس النواب، سيصوت المجلس بقيادتهم الجديدة على قانون يمنع صفقات السلاح مع الرياض، ويعيد النظر في إجراء لوقف دعم الولايات المتحدة للحملة في اليمن، وفق ما بينت وكالة “رويترز”، الأربعاء 7 نوفمبر. وأكد إليوت إنجل، الديمقراطي الأقدم في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن على واشنطن أن تطالب بالمزيد من الرياض، وأضاف: إذا كان السعوديون يريدون دعمنا، فعليهم أن يعالجوا بعض الأمور التي تهمنا. وبين إنجل أنهم قد يدفعون أيضاً إلى الحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية في أماكن مثل العراق وسوريا، لكن في بعض المناطق الساخنة، مثل الصين وإيران، اعترف بأنه ليس هناك ما يمكنهم فعله لتغيير الوضع الراهن. في حين دعا السيناتور الديمقراطي بيرنارد ساندرز، في تصريحات سابقة، إلى وقف دعم أمريكا للسعودية في حرب اليمن، وقال إن التدخل غير قانوني وغير مسموح، ويجب أن تتوقف المساعدات للتحالف، وطالب بالتصويت في الكونغرس على البقاء بالحرب أو مغادرتها. كما انتقد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة ترامب، بسبب ما أسموه “دعمها المطلق” للسعودية في حربها باليمن التي بدأت منذ العام 2015 ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

قوانين تهدد الملك سلمان ونجله

وهناك تهديد كبير قد يتلقاه العاهل السعودي ونجله إن أيد الديمقراطيون السعي إلى تطبيق الكونغرس لقانون “ماجنيتسكي”، والذي ينص على محاسبة الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيال أو التعذيب للأشخاص خارج القضاء. و”ماجنيتسكي” اقترحه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونجرس، وصادق عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012، وتطور في عام 2016؛ ليسمح لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمتورطين في الاعتداءات على حقوق الإنسان بأي مكان في العالم. وإذا ما ثبت تطور سعودي عالي المستوى في جريمة قتل خاشقجي، فسيكون الملك سلمان ونجله تحت رحمة العقوبات الأمريكية. كما هناك تهديد آخر إن سعوا في تطبيق قانون “جاستا” الذي يمكن بموجبه مقاضاة دول كالسعودية التي ينظر إليها على أنها دعمت التطرف الذي أدى إلى وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وقدمت دعماً للمنفذين.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .