مع توقعات دخول العالم  مرحلة ركود وانكماش كبير

 يبحث خبراء ومختصون خليجيون مصير 272 مؤسسة مالية عاملة لدى بلدان دول مجلس التعاون أمام ما فرضه واقع التحديات العالمية التي تواجه البنوك الاستثمارية في الوقت الراهن قد يعرضها لفشل أو إعلان إفلاسها وعدم قدرتها على الاستمرار مع توقعات دخول العالم في مرحلة ركود وانكماش اقتصادي كبير بدءا من عام 2009. وفرضت التطورات الجديدة على الساحة العالمية وما خلفته من آثار سلبية على القطاع المالي نفسها محورا رئيسيا يتصدر ملتقى (آفاق الاستثمار) الذي يجري الترتيب له حاليا في العاصمة الرياض بمشاركة واسعة من صناع القرار في بلدان الخليج. وأفصح بيان رسمي صدر عن اللجنة المنظمة لملتقى آفاق الاستثمار عن اختيار محور تحديات البنوك الاستثمارية وسط الأزمات الحقيقة التي تواجهها أسواق العالم بقيادة بورصات الولايات المتحدة التي عصفت بآثارها على البورصات الدولية في الشرق والغرب. وأكدت اللجنة المنظمة مشاركة عدد من المصرفيين السعوديين والخليجيين المختصين في المصرفية الاستثمارية للمشاركة في الملتقى وتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز رؤية القائمين على البنوك الاستثمارية وتقوي من حنكتهم الإدارية في ظل الظروف الراهنة. وتنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال إبريل من العام المقبل 2009 فعاليات ملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة تحت عنوان "تحديات الاستثمار في الخليج" في ظل الأزمة المالية العالمية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الخليجيين والدوليين. ويتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار - أحد أكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في السعودية - تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي. وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الربع الأخير من العام الجاري ضمت وزراء ووكلاء المالية والاقتصاد وكذلك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم. وأفاد البيان بأن البنوك الاستثمارية باتت تمثل واحدا من أهم عناصر البورصات المالية في منطقة الخليج التي يبلغ عددها 7 أسواق مالية تتوزع على جميع دول المنطقة باستثناء الإمارات التي تمتلك سوقين واحدة في أبوظبي والأخرى في دبي، حيث أولت الجهات التشريعية أهمية قصوى لتنظيم القطاع المالي الاستثماري ورفع مستوى هيكلته والسير بآليات التداول في أسواقها بالطريقة المؤسساتية من خلال المحافظ والصناديق والمنتجات المرخص لها التي تقدمها تلك البنوك الاستثمارية. وطبقا للبيانات الرسمية المتوافرة، يبلغ عدد الشركات المالية الحاصلة على رخص رسمية للعمل في دول الخليج العربي الست 272 مؤسسة تمارس الاستثمار في نشاط الأوراق المالية والوساطة في أسواق المجلس وبورصاتها، عدا عشرات البنوك المحلية والاقليمية والدولية العاملة في السوق المصرفية محليا. وبحسب بيان اللجنة المنظمة للملتقى، فإن أزمة الأسواق والاقتصاد العالمي خلقت جملة من التحديات والصعوبات التي ستقف أمام نجاح البنوك الاستثمارية في منطقة الخليج برغم الطفرة المالية التي شهدتها بلدان الإقليم خلال السنوات القليلة المنصرمة، في مقدمتها انخفاض الإقبال من أفراد المتعاملين على التداول نتيجة العامل النفسي المتدهور الناجم عن التجربة المريرة التي كبدت مدخراتهم خسائر كثيرة.
وذكر البيان أن ثاني التحديات يتمثل في انخفاض قوة الملاءة المالية لدى الأفراد مع الخسائر الفادحة التي تعرضت لها محافظهم في السنوات الماضية من انهيارات تزامنت مع ما أجهزت عليه شراسة التضخم خلال السنتين المنصرمتين، وأخيرا تقلص قوة التمويل لدى الجهات الممولة. وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لأول مرة تلامسها في تاريخها إذ تخطى سعر برميل النفط حاجز 147 دولارا مما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج. وتمثل حاليا دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية التي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.. وتعمل دول الخليج الستة منذ إعلان الدوحة في ديسمبر من العام الماضي 2007 خلال المجلس الأعلى، على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة إلى مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.