الاقتصاد الإمارتي له دور مهم ونأمل أن تلحق بالوحدة النقدية

• نسعى إلى فتح فروع للبنوك القطرية في السعودية
• لقاءات مكثفة مع الجمارك لإزالة معوقات الاتحاد الجمركي وعروض التوصيات في مايو
• الاتحاد الأوروبي قدم مقترحات جديدة لاستكمال المفاوضات مع دول التعاون

قال السيد عبد الرحمن العطية امين عام دول مجلس التعاون الخليجي امس ان اقامة الملتقى الاقتصادي القطري السعودي له دلالات كثيرة حيث يؤكد متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأخيه الملك عبد الله بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفين . وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الملتقى ان هذا اللقاء تاريخي حيث يجمع بين رجال اعمال البلدين لمراجعة ومتابعة المسيرة التنموية و الاقتصادية والاستثمارية والتعرف على الفرص المتاحة التي تسمح لكلا الجانبين للدخول في شراكات بناءة، اضافة الى إزالة ما يعيق العلاقات التجارية والاستثمارية التي اكد عليها خادم الحرمين عندما تقدم بمقترحه خلال قمة الدوحة عام 2007..مشيرا الى ان جميع رجال الاعمال يؤكدون على ازالة العراقيل في هذه المسيرة خصوصا وان القطاع الخاص اصبح شريكا في اتخاذ القرارات.
الى ذلك كشف سعادة الامين العام ان مارس القادم سيشهد الاجتماع الاول للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون الاربع التي صادقت على اتفاقية الاتحاد النقدي حيث يبحث المجلس في التشريعات المؤسساتية والقانونية وكل ما يتصل بذلك تمهيدا للعمل على الاسراع في العملة الموحدة ،و ذكر العطية انه لا وجود لعوائق حاليا تعوق هذا الاتحاد عن خروجه للنور خاصة بعد اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي وهو ما اثمر قيام المجلس النقدي ومنه البنك المركزي و اطلاق العملة في اطار برنامج و محدد بدأ في مسقط مرورا بالكويت، ويجتمع المجلس النقدي يوم 30 مارس المقبل بين المحافظين لتشكيل مجلس الادارة والبدء في العمل على الترتيبات المتعلقة للعملة.
وحول وجود جدول زمني جديد للعملة قال العطية ان التحضير للعملة الخليجية قد بدأ منذ مصادقة الدول على الاتفاقية وهي اجراءات كفيلة للانتهاء من متطلبات العملة خاصة بعد انشاء المجلس واختيار الرياض مقرا له. وفي سياق متصل ،تساءل الصحافيون عن وجود محاولات لارجاع دولة الامارات العربية المتحدة الى طاولة الاتحاد النقدي وارضائها برئاسة البنك المركزي الخليجي قال الامين العام لدول مجلس التعاون ان الامارات العربية المتحدة دولة فاعلة ومهمة في المنطقة وهي من اول الدول في تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الخليجي، مبينا "نعلق امالا كبيرة على دور الامارات الذي يشكل اقتصادها الثاني في اطار مجلس التعاون.. وبالتالي فان هذا الدور المهم للامارات في تفعيل العمل المشترك.. ونأمل ان تلحق بهذه المجموعة باعتبار ان الامارات لم تخرج عن نسق العمل المشترك ولدولة الامارات وجهة نظر محترمة ومقدرة لكن نتمنى ان الامارات ستعود الى الركب من جديد لانها تمكنت من تنفيذ كامل قرارات دول مجلس التعاون تقريبا"، واضاف العطية فيما يتعلق باختيار رئيس البنك المركزي ان الرئاسة الحالية لدول مجلس التعاون تعود للكويت لذلك فان هذا الموضوع سيتقرر يوم 30 مارس المقبل.
وحول المشروعات الجديدة في السكك الحديدة قال العطية انه تم الانتهاء من الدراسة العملية والان هناك تحضير للدخول في الرسوم الهندسية وهناك خطوات تجاه التطبيق العملي للبدء في انشاء هذه السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس،مشيرا الى انه من بين الامور انشاء هيئة سكة الحديد ولم يتم اتخاذ قرار في مقر الهيئة المنتظرة.
وبين الامين العام ان هناك بعض البنوك القطرية قد طلبت وساطة من الامانة العامة للتدخل لدى مؤسسة النقد السعودي لفتح فروع لها بالسعودية ،وقال ان الامانة تأمل بتواصلها من خلال المصرف المركزي السعودي ونظيره القطري ان يتم السماح للبنوك في البلدين لانها تنسجم فعلا مع مزايا السوق الخليجية المشتركة .
وقال عبد الرحمن العطية انه فعليا تم تعليق المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي منذ 2008، لكنه استطرد قائلا ان هناك مشاورات ورغبة من الطرفين على مستوى المفوضية الاوروبية والامانة العامة لدول مجلس التعاون تجري من حين لاخر.. مؤكدا على ان النقطة العالقة بين الطرفين تتمحور حول رسوم الصادرات. وأعلن العطية ان الطرف الاوروبي تقدم بمقترحات جديدة حول هذه النقطة ستبحث في اطار الفريق التفاوضي تمهيدا لرفعها الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للرد عليها ،مبينا ان هذا المقترح الاوروبي يتعلق بان النسب والمهلة الزمنية تركت بصورة مرنة وليست بسقف زمني محدد سواء من جهة فرض الرسوم او من جهة المهلة التي تمنح للجانب الاوروبي حيث ان رسوم الصادرات لها اثار اجتماعية نتيجة ان الصادرات الخاضعة للرسوم تضر بالمصالح الاجتماعية وهي رسوم على صناعات مدعومة من دول المجلس مثل البتروكيماويات وبالتالي لا يمكن تصدير منتوجات مدعومة دون رسوم..وفرض الاتحاد الاوروبي رسوما قليلة ومهلة محددة على منتجات مدعومة وهو ما رفضه الجانب الخليجي و غير مشروع ..مبينا ان الان هناك نوع من المرونة والامل ان يتم دراسته لتقديم رؤية دول المجلس.وحول ما اذا كانت الازمة المالية العالمية سببا في هذه المرونة وانصياع الاتحاد الاوروبي الى الامر الواقع، اشار الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ان هناك لقاء اليوم بالرياض بين الجانب الاوروبي حول التعاون المشترك وليس له علاقة باتفاق التجارة الحرة.
وعلى مستوى الاتحاد الجمركي، أوضح العطية ان هناك دراستين جاهزتين الاولى قامت بها شركة اوروبية والثانية الامانة العامة لدول مجلس التعاون وتتمحور في توزيع الحصيلة المشتركة و الغاء حماية الوكيل و الاجراءات المفروضة على بعض السلع وتم النظر فيها خلال قمة الكويت الماضية وتقوم حاليا الامانة العامة لدول مجلس التعاون بلقاءات مكثفة مع الجمارك والجهات المختصة للانتهاء منها وعرضها على القمة التشاورية مايو المقبل و ازالة المعوقات التي تعترض الاتحاد الجمركي.