دعم قطري ثابت لتطلعات الشعب السوري

الدوحة ساندت الثورة السورية سياسيًا وإنسانيًا وإعلاميًا وحقوقيًا

قطر كانت من أوائل الدول التي اعترفت دبلوماسيًا بالائتلاف الوطني

 

الموقف القطري من الأزمة السورية ظل ثابتًا ولم يتغيّر في وقوف الدوحة إلى جانب تطلعات الشعب السوري الشقيق في العدالة والحرية والحياة الكريمة بعيدًا عن الظلم والقهر والقتل والتهجير، وواصلت قطر وقوفها إلى جانب الأشقاء رغم مرور 10 سنوات على تفجر الثورة وتغير الموقف الدولي منها، إلا أن قطر لم تغير موقفها ووقفت خلف الشعب السوري لنيل حقوقه، ودعمت مساعي الحل السياسي وفق المرجعيات القانونية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأهمها بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرارين 2118 و2254، فقطر دعمت الشعب السوري منذ انطلاق ثورته وحتى الآن على مختلف الصعد السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، وهذا ما أكده سعادة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قائلًا «إننا نجد يد قطر الخير في كل مكان لدعم مطالب وطموحات شعبنا المشروعة، فقطر لم تكتفِ بالشعارات بل قدمت كامل الدعم السياسي والإعلامي للأشقاء، ونقلت عدالة قضيتهم إلى المحافل الدولية وطالبت بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق الشعب الأعزل وتسبب بدمار سوريا وتهجير أهلها».

قطر كانت من أوائل الدول التي اعترفت دبلوماسيًا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأتاحت له فتح سفارة بالدوحة، وفي هذا الإطار أعلن رئيس الائتلاف الوطني أن عملية تسمية السفير الجديد تسير بشكل جيد وسيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة خلفًا للسفير نزار الحراكي، الذي توفي في إسطنبول بعد إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، حيث ثمّن رئيس الائتلاف دور قطر واعترافها بشرعية الثورة السورية من خلال تمثيلها الدبلوماسي، كما أن قطر قدمت دعمًا إنسانيًا متواصلًا للأشقاء في مخيمات النزوح داخل وخارج سوريا، حيث استمرّ العون القطري دون انقطاع من أجل تخفيف حدة المعاناة اليومية التي يعيشونها بسبب الظروف المناخية الصعبة في الأوقات الحالية، وكذلك بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا التي زادت الطين بلة وراكمت معاناة الأشقاء، فقطر وقفت دائمًا في طليعة الجهود الدولية لمساعدة النازحين السوريين.

وبعد مرور 10 سنوات على الثورة لا يزال الشعب السوري الشقيق يدفع ثمنًا باهظًا من حياته وأمنه ومستقبله، نتيجة مطالبته بالحرية والكرامة والعدالة، ويواصل النظام السوري مواجهة هذه المطالب المشروعة بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فلا بد من محاكمة مجرمي الحرب في سوريا، حتى لا يفلتوا من العقاب أو من تحمل تبعات جرائمهم التي يندى لها الجبين، وهذا ما أكدت عليه دولة قطر التي لا تزال تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب تحقيقًا للعدالة للضحايا الذين مورست تجاههم أقسى وأفظع الجرائم على مدى سنوات الثورة السوريّة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق