fbpx


اقتصادنا تعافى من تداعيات الجائحة .. ويواصل النمو

مونديال 2022 وتطوير صناعة الغاز المسال .. دفعة جديدة للاقتصاد

المحفزات الحكومية وتنويع الاقتصاد ركائز لتحصين اقتصادنا

 

على الرغم من التحديات التي واجهت العالم جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا، إلا أن اقتصادنا، ولله الحمد، خرج سليمًا مُعافى وقد اكتسب قوة وصلابة أكثر من ذي قبل، فكل المؤشرات والتقارير الدوليّة المرموقة تؤكّد أن اقتصاد قطر امتصّ الصدمة وتكيّف مع متطلبات المرحلة، واستطاع أن يسجل نقاط قوة إضافية مكنته من تجاوز الخطر، وها هو يواصل النمو، وهذا ما أكدته نشرة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» التي أشارت إلى المرونة الفائقة التي أظهرها الاقتصاد القطري خلال الجائحة، وتناولت النشرة التطوّرات العديدة التي وقفت خلف التعافي الاقتصادي، موضحة أنه على الرغم من أن اقتصاد قطر قد واجه بعض التحديات خلال عام 2020 والنصف الأول من عام 2021 في ظل تداعيات انخفاض أسعار النفط والتأثير الذي خلفته الجائحة، إلا أن معدلات التعافي الاقتصادي تحرز تقدمًا مُتسارعًا بسبب مجموعة من العوامل ومن بينها انتعاش أسعار الطاقة التي تجاوزت تقديرات المُحللين.

اقتصادنا قوي ومبني على أسس صُلبة بفضل السياسات التقدمية التي انتهجتها الحكومة، فقطر شهدت طفرة متسارعة في الأصول والاستثمار دون إغفال سعيها المُستمر لتطوير صناعة الغاز المسال، فنشرة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» أكدت أنه نتيجة للجهود المُكثفة التي بذلتها الحكومة، أظهرت قطر مرونة وخرجت أقوى من أزمة الجائحة. ويتم العمل على المزيد لإعادة تحديد نماذج النمو الاقتصادي وضمان قدرة الدولة على زيادة المنافسة في عالم ما بعد الوباء، مضيفة إنه على المدى القصير، تعتبر النسخة القادمة من بطولة كأس العالم المقرّر انعقادها العام المقبل مُحركًا رئيسيًا لترسيخ شواهد الانتعاش وتنويع الاقتصاد، فقطر ماضية في تسريع تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الخاصة بها، التي بدأت تؤتي ثمارها عبر جعل قطر مركزًا ماليًا مهمًا في الشرق الأوسط والعالم، كذلك تسجل استراتيجية تنويع الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد المعرفة نجاحات باهرة تؤكدها لغة الأرقام التي تعكس قوة ومتانة اقتصادنا رغم التحديات العالميّة.

لقد ساهمت حزم التحفيز النقدية والمالية التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص البالغة قيمتها 75 مليار ريال في الحد من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، حيث تضمنت الحزمة العديد من المُحفزات من بينها محفزات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات المتضرّرة ومنها الضيافة، والسياحة، والتجزئة، والمجمعات التجارية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات على مدفوعات المرافق العامة، الأمر الذي قدم علاجات دقيقة للقطاع الاقتصادي من أجل التعافي وبعث برسالة طمأنة للجميع أن الدولة تقف بكل قوتها في مواجهة وباء كورونا، فاقتصادنا يبقى قويًا ومُحصنًا ضدّ الأزمات.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X