تحقيقات محلية

مواطنون :قسائم الخيسة بدون خدمات

كتب – صبري السموري:


طالب مواطنون أصحاب قسائم أراض بمنطقة شمال الخيسة أجهزة الدولة بالتحرك لإنجاز خدمات البنية التحتية حتي يتمكنوا من بناء المنازل الخاصة بهم وقال هؤلاء ل الراية : ان فرحتهم كانت غامرة بالحصول علي قسائم الاراضي ولكن هذه الفرحة تبخرت حينما اكتشفوا انها بدون خدمات وان المواطن يحتاج الي 14 سنة لكي يسكن في البيت الذي حلم به وقال أحد المواطنين انه تسلم الارض منذ خمس سنوات ويستغرق تخليص المعاملات الخاصة بها عامين وخمس سنوات أخري لتزويدها بالبنية التحتية وعامين لإتمام البناء وبالتالي تضيع فرحته بالمسكن لأن عمره يكون قد تقدم وعاني ما عاني من سكن الايجار أو مع الاهل وبالتالي المستفيد أبناؤه أو ربما الورثة.


وتعد قضية قسائم الاراضي المفتقرة للخدمات إحدي القضايا التي تكررت في أكثر من مكان بالدولة وسبق للمجلس البلدي ان اثارها وقد أكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عدم مسؤوليتها بشأن افتقار بعض قسائم الأراضي الموزعة علي المواطنين للخدمات وقال مدير ادارة الأراضي بالهيئة: إن هذا الأمر من اختصاص جهات خدمية أخري بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وفق خطط وبرامج وجداول زمنية معدة من الإدارات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والطرق.


وكان السيد إبراهيم الإبراهيم عضو المجلس البلدي المركزي قد تقدم بمقترح للمجلس بشأن قسائم أراض موزعة علي مواطنين تفتقر للخدمات الأساسية وقال الإبراهيم: ان الجهات المختصة بالدولة تقوم بتوزيع قسائم الأراضي علي المواطنين لبناء مساكن خاصة عليها في مناطق تفتقر الي خدمات البنية التحتية مما يؤخر عمليات البناء خاصة ان الكثير من المواطنين جاهزون للبناء وحصلوا علي الموافقة بمنحهم قروض البناء ويضطرون الي الانتظار لمدة طويلة حتي يتم تمديد الخدمات الضرورية مما ينعكس ذلك سلبا علي تأخير الزواج علي بعض المواطنين ويزيد العبء علي البعض الآخر من المواطنين المستأجرين مساكن في ظل ارتفاع اسعار الايجارات ولا يخفي علي الجميع محدودية دخل معظم الأسر ومحدودية العلاوة الاجتماعية التي لا تغطي 50% من قيمة الإيجارات.


وأكد مسؤول الاراضي بالهيئة ان الإدارة تختص بتوفير أراض سكنية للمواطنين من أصحاب طلبات الاسكان والمحالة اليهم بعد أخذ الموافقات واستكمال شروط التخصيص كل حسب ملفه المصنف في حينه: كبار موظفين، شعبي، مجاني وذلك ضمن المشاريع المجدولة سابقا أما بخصوص تجهيزها للخدمات فهو من اختصاص جهات خدمية أخري بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وفق خطط وبرامج وجداول زمنية معدة من الإدارات الخدمية مثل الكهرباء والمياه، والطرق.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X